رئيسية 
الرئيسية 
من حيث الشكل لا يمكن حصر مراقبة الأسعار في الدكاكين والحوانيت الصغيرة والباعة الصغار، حيث لاحظنا في هذا الصدد تسابق كثير من رجال ونساء السلطة إلى التصوير وهم يسائلون باعة صغار عن سبب عدم إشهار الأسعار .بل إن مراقبة الأسعار في سوق يحكمه منطق حرية المنافسة و الأسعار ، تكتسي صعوبة كبيرة جدا، و لا ينفع معها مراقبة الأسعار في حد ذاتها بالطريقة التقليدية المتجاوزة، وهنا لا بد من التفكير الجدي في تغيير وإصلاح بنية التسويق أولا، لتجنب تعدد المتدخلين والوسطاء والسماسرة .فكلما قل عدد هؤلاء تراجعت الأسعار، مع الحرص على استدامة مراقبة متشددة في مواجهة الاحتكار و خرق قواعد و مبادئ المنافسة الشريفة. وبذلك فإن مراقبة الأسعار ليست إجراء ظرفيا و موسميا تلتجئ إليه الحكومة حين شعورها بالضيق بعد أن تلتهب الأزمة و تضطر إلى التهدئة و جبر الخواطر.
من حيث الموضوع ، هناك فعلا مشكل حقيقي لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، و هناك جهات معلومة تجني أرباحا مالية خيالية منذ مدة طويلة جدا . ورغم الاحتجاجات الشعبية العارمة لم تقم الحكومة، و لا مجلس المنافسة بما يجب لتوضيح الصورة فيما يحدث ، لكي يطمئن الجميع. واتضح أن مراقبة الأسعار في بلادنا قضية سياسية أيضا تخضع لانتقائية غريبة من طرف الحكومة ومجلس المنافسة .وهذا سلوك غير مقبول نهائيا .
نعتبر أن الفرصة مواتية اليوم أمام الحكومة للنظر و التعامل مع ملف قضية ارتفاع الأسعار برمته ، و ليس بالتجزيء . وننتظر من رجال و نساء السلطة الذين يقفون رفقة حشد من المسؤولين الترابيين على الباعة الصغار، أن يقفوا أيضا بنفس القوة وبنفس نبرة الصوت المرتفعة أمام محطات الوقود.
عبد الله البقالي
للتواصل مع الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
