العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
تهاوت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين بشكل يكاد يكون غير مسبوق. ويقال إن هذا التراجع مرده التطورات المتعلقة بوباء كورونا في الصين حيث اتخذت إجراءات متشددة لاقت احتجاجات داخل الصين. وانخفض سعر البترول أمس إلى أقل من 81 دولارا للبرميل الواحد، بعدما كان قبل أيام قليلة يتجاوز 96 دولارا للبرميل. و رغم هذه الانخفاضات الكبيرة لم تنخفض أسعار الغازوال والبنزين في المغرب وظلت في مستويات جد مرتفعة. وأيضا لم تتحرك أية جهة رسمية أو خاصة بالحكامة لإجبار شركات الاستيراد والتوزيع على خفض الأسعار للملائمة مع الأسعار في الأسواق الدولية .و قد تكون شركات توزيع المحروقات تتستر وراء انتظار نفاذ مخزونها من الغازوال و البنزين لأنها اشترت هذا المخزون بأسعار مرتفعة، و بالتالي لا يمكنها أن تتكبد خسائر مالية .
تهاوت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين بشكل يكاد يكون غير مسبوق. ويقال إن هذا التراجع مرده التطورات المتعلقة بوباء كورونا في الصين حيث اتخذت إجراءات متشددة لاقت احتجاجات داخل الصين. وانخفض سعر البترول أمس إلى أقل من 81 دولارا للبرميل الواحد، بعدما كان قبل أيام قليلة يتجاوز 96 دولارا للبرميل. و رغم هذه الانخفاضات الكبيرة لم تنخفض أسعار الغازوال والبنزين في المغرب وظلت في مستويات جد مرتفعة. وأيضا لم تتحرك أية جهة رسمية أو خاصة بالحكامة لإجبار شركات الاستيراد والتوزيع على خفض الأسعار للملائمة مع الأسعار في الأسواق الدولية .و قد تكون شركات توزيع المحروقات تتستر وراء انتظار نفاذ مخزونها من الغازوال و البنزين لأنها اشترت هذا المخزون بأسعار مرتفعة، و بالتالي لا يمكنها أن تتكبد خسائر مالية .
تفنيد هذا الادعاء يكمن في أن هذه الشركات لا تعتمد نفس القاعدة حينما ترتفع الأسعار و لا تنتظر نفاذ المخزون الذي اقتنته بأسعار منخفضة لتزيد بعد ذلك في الأسعار ، بل إنها تقرر الزيادة مباشرة، وحدث أنها زادت في الأسعار لمرتين في أسبوع واحد .
ما تقترفه شركات استيراد و توزيع و المحروقات في بلادنا يكتسي خطورة بالغة جدا، لأن الإبقاء على الأسعار مرتفعة ، بما يمكن هذه الشركات من مراكمة أرباح مالية غير مشروعة ، سبب من أسباب ارتفاع أسعار العديد من المواد. و الغضب الشعبي من هذه الارتفاعات المهولة يزداد و يتنامى، و قد يتطور .ثم أن هذه الانتهازية تمس بمصداقية المؤسسات، وفي مقدمتها الحكومة و البرلمان ومجلس المنافسة. فإذا كانت كل هذه المؤسسات الدستورية عاجزة عن التصدي لجشع شركات معينة، فلا داعي لوجودها أصلا .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com