مؤسف حقا أن يضطر أطباء القطاع العام إلى خوض حركة احتجاجية ستصل حد شن إضراب إنذاري، في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، بسبب الارتفاع المهول في أعداد المصابين بوباء كورونا اللعين. ومؤسف أيضا أن أن لا يجد الممرضون والممرضات بدا من التعبير عن غضبهم عبر وقفات احتجاجية نظموها خلال الأيام القليلة الماضية.
ما كان متوقعا ومنتظرا هو أن نحتفي كمغاربة بشغيلة القطاع الصحي في بلادنا، بالنظر إلى التضحيات الجسيمة التي قدموها منذ انطلاق الشرارة الأولى لانتشار فيروس كوفيد-19. ويجب أن نعترف اليوم، وبكل واقعية وموضوعية، أن الجهود الجبارة التي بذلها جميع العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وتقنيي الصحة ومسعفين وإداريين وأعوان وصيدلانيين وغيرهم من فئات هذه الشغيلة، هي التي ساعدت على أن تجتاز بلادنا مرحلة الخطر بأقل التكاليف الممكنة، ويجب أن نقر بأن البنية الصحية المتهالكة في بلادنا لم تكن تسعف ولا تساعد، وكان الخطر كل الخطر، أن تعجز هذه البنية الهشة على مواجهة ما ترتب عن الأزمة الصحية الطارئة، وهذا ما ضاعف من أعباء العاملين في القطاع.
لذلك لا يمكن للرأي العام أن يستسيغ الغضب الذي يسود في أوساط الشغيلة الطبية بسبب شعورها بالحيف وعدم الاعتراف لها بالأدوار الطلائعية التي قامت بها، ولا يمكن لهذا الرأي العام أن يفهم تعنت الحكومة في عدم استيعاب الدروس مما حصل، وهو ما كان يفرض عليها إعطاء الأهمية المستحقة لقطاع الصحة وإنصاف شغيلة القطاع من أطر طبية وتمريضية فتح الوباء أمامها آفاقا هائلة للعمل في مختلف دول العالم بشروط تفضيلية مغرية جدا.
الحكومة تبرر إغداقها التعويضات على موظفي وزارة المالية بالمردودية المالية لعملهم، وهذا مقبول ونحبذه، لكن لا يعقل ألا يتم تعميم هذه المقاربة على جميع الموظفين، وخصوصا بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة الذين لا يمكن إلا لجاحد أن ينكر حجم وأهمية المردودية في عملهم.