العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
لم يول المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أي اهتمام للتجاوزات الخطيرة التي تقترفها المصالح الأمنية و الاستخباراتية الجزائرية في حق العديد من نشطاء الحركة الحقوقية في الجزائر ، في حين سارع إلى إصدار بيان للتضامن مع المدعوة سلطانة خيا الناشطة الانفصالية الموالية لجهة خارجية معادية لمصالح المملكة المغربية . بما يكشف حقيقة هذه المؤسسة التي تلبس لبوسا حقوقيا ، لكنها في حقيقتها تتكلف بتصريف حسابات سياسية معينة متلائمة جدا مع حسابات الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية في الجزائر.
هكذا أدار هذا المجلس ظهره لحالات الاعتقالات السياسية في الجزائر، و بلع لسانه إزاء الخروقات الفظيعة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق أعداد كبيرة من المواطنين الجزائريين الذين يقبعون في السجون ، و الذين خضعوا للاعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية ، و إلى تلفيق التهم بهدف التخويف و الترهيب . و اهتم هذا المجلس بحالة سيدة تأكد حملها للسلاح و ارتباطها بجهة خارجية معادية للمغرب ، بل توجد في حالة حرب مع المغرب ، بما يؤكد أن هذه المؤسسة مجرد آلية سياسية تقبض الأجهزة الرسمية الجزائرية بأنفاس المسؤولين عنها ، تحركهم كما تحرك الدمى في لعبة سخيفة . و الأكيد أن تغاضيها عن تردي الأوضاع الحقوقية في الجزائر يفقدها أية مصداقية و يجردها من أية شرعية للحديث عن الأوضاع الحقوقية خارج الجزائر.
السيدة سلطانة مجرد عميلة موالية لجهة خارجية معادية للمغرب ، تتلقى أموالا مشبوهة لتمويل الخدمات التي تسديها ، و أن نضالها المزعوم مرتبط بأجندة سياسية معينة ، و أن هذا النضال المزعوم يقتصر على منطقة جغرافية معينة ، و لا تجرؤ مثلا على فتح ثغرها بكلمة واحدة عن الأوضاع الحقوقية المتردية في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها المليشيات التي تسخرها ، لذلك نفهم كيف أحكمت غلق فمها إزاء قتل مواطنين صحراويين من مخيمات تندوف من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية.
لم يول المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أي اهتمام للتجاوزات الخطيرة التي تقترفها المصالح الأمنية و الاستخباراتية الجزائرية في حق العديد من نشطاء الحركة الحقوقية في الجزائر ، في حين سارع إلى إصدار بيان للتضامن مع المدعوة سلطانة خيا الناشطة الانفصالية الموالية لجهة خارجية معادية لمصالح المملكة المغربية . بما يكشف حقيقة هذه المؤسسة التي تلبس لبوسا حقوقيا ، لكنها في حقيقتها تتكلف بتصريف حسابات سياسية معينة متلائمة جدا مع حسابات الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية في الجزائر.
هكذا أدار هذا المجلس ظهره لحالات الاعتقالات السياسية في الجزائر، و بلع لسانه إزاء الخروقات الفظيعة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق أعداد كبيرة من المواطنين الجزائريين الذين يقبعون في السجون ، و الذين خضعوا للاعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية ، و إلى تلفيق التهم بهدف التخويف و الترهيب . و اهتم هذا المجلس بحالة سيدة تأكد حملها للسلاح و ارتباطها بجهة خارجية معادية للمغرب ، بل توجد في حالة حرب مع المغرب ، بما يؤكد أن هذه المؤسسة مجرد آلية سياسية تقبض الأجهزة الرسمية الجزائرية بأنفاس المسؤولين عنها ، تحركهم كما تحرك الدمى في لعبة سخيفة . و الأكيد أن تغاضيها عن تردي الأوضاع الحقوقية في الجزائر يفقدها أية مصداقية و يجردها من أية شرعية للحديث عن الأوضاع الحقوقية خارج الجزائر.
السيدة سلطانة مجرد عميلة موالية لجهة خارجية معادية للمغرب ، تتلقى أموالا مشبوهة لتمويل الخدمات التي تسديها ، و أن نضالها المزعوم مرتبط بأجندة سياسية معينة ، و أن هذا النضال المزعوم يقتصر على منطقة جغرافية معينة ، و لا تجرؤ مثلا على فتح ثغرها بكلمة واحدة عن الأوضاع الحقوقية المتردية في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها المليشيات التي تسخرها ، لذلك نفهم كيف أحكمت غلق فمها إزاء قتل مواطنين صحراويين من مخيمات تندوف من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com