العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
عشش عدد من المسؤولين في العديد من الإدارات المركزية في مناصبهم لفترات طويلة جدا، تغيرت فيها الحكومات، و تعددت فيها الانتخابات التشريعية، و تداولت أجيال على المؤسسات النيابية ، في حين بقوا هم خالدين في مناصبهم يستفيدون من رواتب ضخمة و امتيازات كثيرة. و المصيبة أن كثيرا من هؤلاء لم يحقق أية إضافة في الإدارة أو المؤسسة التي يشرف عليها ، و الحصيلة اليوم تشهد على الفشل الذريع الذي تسبب فيه تدبيرهم.
بعضهم قضى أكثر من عشر سنوات في نفس المنصب ، و منهم من وصل سن التقاعد منذ أكثر من خمس سنوات ، و مع ذلك سمحت لهم الأقدار و الظروف بمواصلة احتلالهم للمناصب.
القاعدة المعمول بها في هذا الصدد تتأسس على التداول لفسح المجال أمام الأطر و الكفاءات الكثيرة ، لأن خلود بعض المسؤولين في مناصبهم يتسبب في حالة انسداد الأفق و بالتالي الإحباط ، كما أن الإبقاء في المناصب يفضي إلى حالة رتابة كبيرة تعود بالضرر على القطاع .
الإشكال أن بعضا من هؤلاء المحظوظين الذين خلدوا في المناصب دبروا أموالا طائلة فيما لم ينفع ، و تسببوا بذلك في هدر أموال عمومية ضخمة دون حسيب أو رقيب ، و الأمل كل الأمل أن يخضعوا إلى المساءلة قبل أن يرحلوا من مواقعهم.
من المهام المستعجلة أمام الحكومة الحالية فتح هذا الملف الثقيل ، لفسح المجال أمام التداول على المسؤوليات و المناصب مما يوفر تربة جديدة للعمل الجدي.
عشش عدد من المسؤولين في العديد من الإدارات المركزية في مناصبهم لفترات طويلة جدا، تغيرت فيها الحكومات، و تعددت فيها الانتخابات التشريعية، و تداولت أجيال على المؤسسات النيابية ، في حين بقوا هم خالدين في مناصبهم يستفيدون من رواتب ضخمة و امتيازات كثيرة. و المصيبة أن كثيرا من هؤلاء لم يحقق أية إضافة في الإدارة أو المؤسسة التي يشرف عليها ، و الحصيلة اليوم تشهد على الفشل الذريع الذي تسبب فيه تدبيرهم.
بعضهم قضى أكثر من عشر سنوات في نفس المنصب ، و منهم من وصل سن التقاعد منذ أكثر من خمس سنوات ، و مع ذلك سمحت لهم الأقدار و الظروف بمواصلة احتلالهم للمناصب.
القاعدة المعمول بها في هذا الصدد تتأسس على التداول لفسح المجال أمام الأطر و الكفاءات الكثيرة ، لأن خلود بعض المسؤولين في مناصبهم يتسبب في حالة انسداد الأفق و بالتالي الإحباط ، كما أن الإبقاء في المناصب يفضي إلى حالة رتابة كبيرة تعود بالضرر على القطاع .
الإشكال أن بعضا من هؤلاء المحظوظين الذين خلدوا في المناصب دبروا أموالا طائلة فيما لم ينفع ، و تسببوا بذلك في هدر أموال عمومية ضخمة دون حسيب أو رقيب ، و الأمل كل الأمل أن يخضعوا إلى المساءلة قبل أن يرحلوا من مواقعهم.
من المهام المستعجلة أمام الحكومة الحالية فتح هذا الملف الثقيل ، لفسح المجال أمام التداول على المسؤوليات و المناصب مما يوفر تربة جديدة للعمل الجدي.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com