العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
قاد رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، حملة مكثفة لمعارضة قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، القاضي بقبول حكومة الكيان الاسرائيلي بصفة ملاحظ في الإتحاد الإفريقي ، لكن الحملة لم تحقق هدفها و بقي القرار ساري المفعول، في انتظار عرض القضية على قمة رؤساء الإتحاد الإفريقي.
من حيث الشكل، تبدو الديبلوماسية الجزائرية مدافعة عن قوانين الاتحاد الأفريقي، التي تحدد بدقة مسطرة قبول العضوية في أجهزة الاتحاد ، سواء تعلق الأمر بالعضوية الكاملة أو عضوية مراقب، و هذه قضية في غاية الأهمية ، لأنه حينما تستباح قوانين الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية من لا صفة له خدمة لحسابات سياسية صرفة ، فإن الاتحاد الافريقي برمته يصبح فاقدا للشرعية القانونية ، لأنه وافق على عضوية جهة معينة لا تتوفر على شروط العضوية .
لكن من كان البادئ باقتراف هذه المخالفة القانونية في مسار الإتحاد الأفريقي و قبله منظمة الوحدة الأفريقية ؟ الجواب ، مع كامل الأسف ، هو الجزائر نفسها، التي تزعم اليوم الدفاع عن الشرعية و عن احترام قوانين الاتحاد ، إذ استعملت نفوذها المالي بالخصوص، حيث كانت في فترة معينة تستميل مواقف الدول المحتاجة ، بالمال ، و نفوذها الديبلوماسي الذي وظف التعاطف الذي حازته ثورة الجزائر ، و أقحمت جهة لا تتوفر على أبسط شروط العضوية في الإتحاد الأفريقي ، حيث كان الأمر ، و لا يزال ، يتعلق بمجرد حركة انفصالية محدودة جدا أخرجتها إسبانيا و الجزائر إلى حيز الوجود لخدمة أجندة سياسية معينة .
لذلك فإن معارضة عضوية حكومة الكيان الصهيوني مهمة لا تتوافق مع الحكومة الجزائرية، و هي و إن كانت قضية عادلة، فإن ترامي الخارجية الجزائرية عليها أفقدها مشروعيتها، و حولها إلى مجرد قضية للمزايدة ليس أكثر ، حيث أن السلطات الجزائرية تلهث وراء القضايا التي قد تكسبها تعاطفا ما ، أو قد تساهم في إلهاء الشعب الجزائري عن الحراك .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com