أن يصل المستوى حد اقتحام هذا المقر الديبلوماسي الذي تحميه اتفاقيات فيينا، وإنزال العلم الوطني واستبداله بخرقة أو «شرويطة» أخرى، فإن ذلك يعني تعديا واضحا وصارخا على السيادة الوطنية وتحقيرًا لدولة وشعب و مؤسسات.
لا يهمنا الحديث في هذا الصدد عن تصرف إجرامي لشخص ينتمي إلى تنظيم إجرامي، بقدر ما يهمنا الحديث عن المسؤولية المباشرة للسلطات الإسبانية، لأن الفعل الإجرامي اقترف فوق التراب الإسباني، وأن المقر الديبلوماسي المغربي الخاضع لاتفاقيات فيينا يوجد تحت حماية السلطات الإسبانية، لذلك فالمسؤولية تتحملها السلطات الإسبانية.
ولا يمكن اعتبار إصدار بيان تنديدي من طرف الحكومة الإسبانية كافيا، بل المسؤولية تحتم على الحكومة الإسبانية الاعتذار للمغرب بشكل علني على تقصير أمني خطير جدا، ثم ترتيب النتائج القانونية عما حدث، للكشف عن أسباب التقصير الأمني في حماية مقر القنصلية المغربية، واعتقال الجناة الذين اقترفوا الفعل الإجرامي والتحقيق مهم وعرضهم على المحاكمة، حيث سيتم بذلك الكشف عن الجهة التي تقف وراء ما حدث.
أما أن تكتفي الخارجية الإسبانية ببعض عبارات التنديد، وكأن الأمر يتعلق ببيان لجمعية من المجتمع المدني، فإن ذلك يعتبر تسترا خطيرا على جريمة استهدفت السيادة الوطنية في مكان يقع فوق التراب الإسباني.
ماذا لو كان أحد المقرات الديبلوماسية الإسبانية في المغرب تعرض لنفس الاعتداء؟ هل كانت السلطات الإسبانية ستقبل ببيان تنديد بارد وفارغ؟
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com