2021 مارس 23 - تم تعديله في [التاريخ]

عبد الله البقالي يكتب.. حديث اليوم

الإشكال لا يقتصر على ما اقترفه شخص لا صفة قانونية له ضد الأساتذة المتعاقدين، بل الإشكال الحقيقي يتمثل فيمن أذن لهذا الشخص بأن يتواجد في ذلك المكان وفي ذلك التوقيت؟



لأنه من الصعب أن يصدق الرأي العام أن حضور ذلك الشخص في ذلك التوقيت والمكان، كان بقرار شخصي منه، ولا من قبيل الصدفة، لأن مؤشرات كثيرة تدل على أن ذلك الشخص كان ينفذ تعليمات تلقاها من جهة ما، صحيح أنه قد يكون بالغ في الأداء والتنفيذ، ولكنه كان ينفذ قرارا أو أوامر.

أولى هذه المؤشرات، أن ذلك الشخص لم يكن وحيدا، بل لاحظ الرأي العام إن أشخاصا كانوا يحملون وشما في ذراعهم كتب عليه تعبير ( السلطة المحلية ) ويتضح أن الأمر يتعلق بأعوان السلطة المحلية الذين ليس من اختصاصهم بالمرة التعامل مع التجمعات والمسيرات التي تؤطرها قوانين.

ثاني هذه المؤشرات، أن ذلك الشخص كان يقترف جرائمه في حق المتظاهرين أمام أنظار الشرطة والقوات المساعدة وأحد مسؤولي السلطة المحلية، بمعنى أن الرجل كان يقوم بمهمة في إطار الجماعة.

ثالث هذه المؤشرات، أن الرجل كان يقترف ما اقترفه بأريحية كاملة وباطمئنان مطلق، لم يكن يختلس اللحظات ولا ينتهز الفرصة، بل لاحظنا كيف كان ينتشي بالاعتداء الجسدي على المواطنين، إنه كان يقوم بمهمة مرتاح البال و الخاطر.

لذلك فالسؤال الجوهري يتمثل في تحديد هوية الجهة التي أقحمت أشخاصا لا صفة لهم في التصدي لمسيرة الأساتذة المتعاقدين، وفي ضوء ذلك لن يكون كافيا ولا مقنعا الاكتفاء بتقديم ذلك الشخص المتهور كبش فداء لسلوك يكتسي خطورة بالغة جدا.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com



في نفس الركن