والمثير أكثر أن جميع استطلاعات الرأي هذه تركز على الأحزاب السياسية وعلى توقع النتائج الانتخابية، وتنتهي جميعها عند نفس النتائج والخلاصات.
لن نناقش خلفيات هذا التصادف بين القيام بهذه الاستطلاعات والمواعيد الانتخابية، ونوهم أنفسنا بأن الآنية تفرض إعطاء الأسبقية لقضايا دون غيرها، وبما أن الآنية ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية، فإنه من المنطقي الاهتمام بالانتخابات. ولكن من حق الرأي العام التساؤل عن طبيعة المؤشرات والمعايير، التي يتم الاعتماد عليها في إنجاز هذه الاستطلاعات، لأن لا أحد يعرف طبيعة هذه المعطيات التي تعتبر أساسية وركيزة مهمة في إنجاز هذه الاستطلاعات.
ثم إن مثل هذه الأعمال التي تكون لها تداعيات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد يجب أن تكون مسنودة بقوانين، وليس باعتبارات شخصية أو تقديرات فردية، أو حتى بخلفيات وبحسابات سياسية معينة.
البلاد في حاجة إلى تشريع قوانين تنظم استطلاعات الرأي في بلادنا لتجاوز حالة الفراغ الملغوم الذي نوجد عليه.
لن نناقش خلفيات هذا التصادف بين القيام بهذه الاستطلاعات والمواعيد الانتخابية، ونوهم أنفسنا بأن الآنية تفرض إعطاء الأسبقية لقضايا دون غيرها، وبما أن الآنية ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية، فإنه من المنطقي الاهتمام بالانتخابات. ولكن من حق الرأي العام التساؤل عن طبيعة المؤشرات والمعايير، التي يتم الاعتماد عليها في إنجاز هذه الاستطلاعات، لأن لا أحد يعرف طبيعة هذه المعطيات التي تعتبر أساسية وركيزة مهمة في إنجاز هذه الاستطلاعات.
ثم إن مثل هذه الأعمال التي تكون لها تداعيات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد يجب أن تكون مسنودة بقوانين، وليس باعتبارات شخصية أو تقديرات فردية، أو حتى بخلفيات وبحسابات سياسية معينة.
البلاد في حاجة إلى تشريع قوانين تنظم استطلاعات الرأي في بلادنا لتجاوز حالة الفراغ الملغوم الذي نوجد عليه.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com