رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بقلم عبد الله البقالي
لم يفوت السيد والي بنك المغرب فرصة ندوته الصحافية التي عقدها قبل يومين ، للحديث عن رفع الدعم عن المواد التي لازالت مشمولة بدعم صندوق المقاصة، بما يمكن وصفه بمواصلة ممارسة الضغط على الحكومة للإسراع برفع هذا الدعم الذي يمثل برأي والي بنك المغرب و من والاه، مشكلا حقيقيا في سبيل تحقيق التوازنات المالية العمومية .
ورغم أن الحكومة فتحت ملف هذه القضية الشائكة و الصعبة إلا أن السيد والي بنك المغرب يبدو مستعجلا أكثر، و هذا أمر غير محبذ بالمرة.
الحكومة بقيادة جلالة الملك اعتمدت مقاربة اجتماعية و مالية صحيحة وسليمة، وستأتي نتائجها الإيجابية في المدى المنظور، و تتجسد هذه المقاربة في قيام الدولة الاجتماعية ، بحيث لا يقتصر الأمر على معالجة الإشكاليات المتعلقة بدعم بعض المواد بصفة أحادية ، بل إنها تنشد تحقيق الكفاية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، ولذلك تقرر تعميم التغطية الاجتماعية و الدعم الاجتماعي المباشر ودعم امتلاك السكن ودعم التمدرس وغير ذلك كثير من أجزاء مقاربة اجتماعية شمولية، و فوق كل ذلك قررت الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد بصفة تدريجية لا تخلف أضرارا لذوي الدخل المحدود . أما حصر الإشكالية كلها في الاستهداف فذلك أمر صعب جدا خصوصا في غياب وجود السجل الاجتماعي الدقيق.
السيد والي بنك المغرب يتحدث من موقع المسؤول و الخبير التكنوقراطي، وقد تكون وجهة نظره صحيحة من الناحية التقنية المالية الصرفة ، لكن الحكومة تشتغل إضافة إلى صفتها التقنية، فهي أيضا حكومة سياسية و اجتماعية، ومن واجبها تدبير الإشكاليات المالية و الاجتماعية بمرجعيتها السياسية والاجتماعية، لذلك طرحت مقاربة اجتماعية شاملة ليست قابلة للتجزيء .
المؤكد أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات التكنوقراطية لن تثني الحكومة على المضي في تنفيذ بناء الدولة الاجتماعية التي يؤطّرها ويرعاها ويحميها جلالة الملك محمد السادس نصره الله .
لم يفوت السيد والي بنك المغرب فرصة ندوته الصحافية التي عقدها قبل يومين ، للحديث عن رفع الدعم عن المواد التي لازالت مشمولة بدعم صندوق المقاصة، بما يمكن وصفه بمواصلة ممارسة الضغط على الحكومة للإسراع برفع هذا الدعم الذي يمثل برأي والي بنك المغرب و من والاه، مشكلا حقيقيا في سبيل تحقيق التوازنات المالية العمومية .
ورغم أن الحكومة فتحت ملف هذه القضية الشائكة و الصعبة إلا أن السيد والي بنك المغرب يبدو مستعجلا أكثر، و هذا أمر غير محبذ بالمرة.
الحكومة بقيادة جلالة الملك اعتمدت مقاربة اجتماعية و مالية صحيحة وسليمة، وستأتي نتائجها الإيجابية في المدى المنظور، و تتجسد هذه المقاربة في قيام الدولة الاجتماعية ، بحيث لا يقتصر الأمر على معالجة الإشكاليات المتعلقة بدعم بعض المواد بصفة أحادية ، بل إنها تنشد تحقيق الكفاية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، ولذلك تقرر تعميم التغطية الاجتماعية و الدعم الاجتماعي المباشر ودعم امتلاك السكن ودعم التمدرس وغير ذلك كثير من أجزاء مقاربة اجتماعية شمولية، و فوق كل ذلك قررت الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد بصفة تدريجية لا تخلف أضرارا لذوي الدخل المحدود . أما حصر الإشكالية كلها في الاستهداف فذلك أمر صعب جدا خصوصا في غياب وجود السجل الاجتماعي الدقيق.
السيد والي بنك المغرب يتحدث من موقع المسؤول و الخبير التكنوقراطي، وقد تكون وجهة نظره صحيحة من الناحية التقنية المالية الصرفة ، لكن الحكومة تشتغل إضافة إلى صفتها التقنية، فهي أيضا حكومة سياسية و اجتماعية، ومن واجبها تدبير الإشكاليات المالية و الاجتماعية بمرجعيتها السياسية والاجتماعية، لذلك طرحت مقاربة اجتماعية شاملة ليست قابلة للتجزيء .
المؤكد أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات التكنوقراطية لن تثني الحكومة على المضي في تنفيذ بناء الدولة الاجتماعية التي يؤطّرها ويرعاها ويحميها جلالة الملك محمد السادس نصره الله .
