العلم - بقلم عبد الله البقالي
لا جدال في أن تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات تكتسي أهمية كبيرة واستثنائية، إذ أنها تمثل أقوى وسيلة مراقبة على صرف المال العام. وخاطىء من يعتبر هذه التقارير إدانة ضد الجهات التي ترصدها، لأن جميع هذه التقارير تتضمن ردود الجهات المعنية بها، وبالتالي فإنها تتيح الفرصة أمام تلك الجهات لتوضيح ردودها التي تضع الأمور في نصابها.
ومع ذلك يجب أن نعترف بأن التطلع إلى تطوير ممارسة مراقبة صرف المال العام يبقى مشروعا، لأن التجربة أبانت لحد الآن عن بعض الاختلالات التي يجب تداركها .
من ذلك مثلا أن هذه المراقبة في حاجة إلى تطوير التشريع الخاص بها، خصوصا ما يتعلق باختيار الجهات و المؤسسات المستهدفة بالافتحاص، في بعض التجارب المقارنة يتم اعتماد قيمة الميزانية المرصودة، وأن أي مؤسسة وصلت في صرف المال العام إلى تلك القيمة تدخل تلقائيا في خانة المؤسسات الخاضعة للافتحاص والمراقبة، وهكذا فإن جميع المؤسسات التي تصرف مالا عاما تصبح متساوية فيما يتعلق بالمراقبة و بالمحاسبة. لأنه لحد اليوم لا يفهم الرأي العام استبعاد العديد من المؤسسات والقطاعات العمومية من مراقبة المجلس الأعلى للحسابات على الرغم من أنها تصرف ميزانيات تضاعف عدة مرات ميزانيات قطاعات ركز عليها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، خصوصا الجماعات الترابية. والأكيد أن توسيع مساحة المراقبة يقتضي تعزيز المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالموارد البشرية الكافية، من قضاة متخصصين و كفاءات في المالية والمحاسبة.
ثم إن الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في مفهوم المحاسبة والافتحاص، ففي تجارب مقارنة أخرى، نجد أن المراقبة لم تعد تقتصر على التأكد من سلامة صرف المال العام التي تبقى هامة و أساسية، ولكن أيضا التحقق مما إذا كان المشروع المنجز بالمال العام قد حقق أهدافه فعلا، لأنه لا فائدة مثلا من بناء منشأة علاجية بالمال العام إذا لم تكن هذه المنشأة تقوم بالأدوار التي وجدت من أجلها، وإذا لم تكن تفعل، فالمراقبة تقتضي تمكينها من القيام بدورها وبواجبها .
لذلك كله وغيره كثير، فإن ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات هام و أساسي و يستوجب التنويه والإشادة، ولكنه مع ذلك يبقى في حاجة إلى التطوير والتحسين لتحقيق أعلى منسوب المراقبة والمحاسبة.
لا جدال في أن تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات تكتسي أهمية كبيرة واستثنائية، إذ أنها تمثل أقوى وسيلة مراقبة على صرف المال العام. وخاطىء من يعتبر هذه التقارير إدانة ضد الجهات التي ترصدها، لأن جميع هذه التقارير تتضمن ردود الجهات المعنية بها، وبالتالي فإنها تتيح الفرصة أمام تلك الجهات لتوضيح ردودها التي تضع الأمور في نصابها.
ومع ذلك يجب أن نعترف بأن التطلع إلى تطوير ممارسة مراقبة صرف المال العام يبقى مشروعا، لأن التجربة أبانت لحد الآن عن بعض الاختلالات التي يجب تداركها .
من ذلك مثلا أن هذه المراقبة في حاجة إلى تطوير التشريع الخاص بها، خصوصا ما يتعلق باختيار الجهات و المؤسسات المستهدفة بالافتحاص، في بعض التجارب المقارنة يتم اعتماد قيمة الميزانية المرصودة، وأن أي مؤسسة وصلت في صرف المال العام إلى تلك القيمة تدخل تلقائيا في خانة المؤسسات الخاضعة للافتحاص والمراقبة، وهكذا فإن جميع المؤسسات التي تصرف مالا عاما تصبح متساوية فيما يتعلق بالمراقبة و بالمحاسبة. لأنه لحد اليوم لا يفهم الرأي العام استبعاد العديد من المؤسسات والقطاعات العمومية من مراقبة المجلس الأعلى للحسابات على الرغم من أنها تصرف ميزانيات تضاعف عدة مرات ميزانيات قطاعات ركز عليها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، خصوصا الجماعات الترابية. والأكيد أن توسيع مساحة المراقبة يقتضي تعزيز المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالموارد البشرية الكافية، من قضاة متخصصين و كفاءات في المالية والمحاسبة.
ثم إن الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في مفهوم المحاسبة والافتحاص، ففي تجارب مقارنة أخرى، نجد أن المراقبة لم تعد تقتصر على التأكد من سلامة صرف المال العام التي تبقى هامة و أساسية، ولكن أيضا التحقق مما إذا كان المشروع المنجز بالمال العام قد حقق أهدافه فعلا، لأنه لا فائدة مثلا من بناء منشأة علاجية بالمال العام إذا لم تكن هذه المنشأة تقوم بالأدوار التي وجدت من أجلها، وإذا لم تكن تفعل، فالمراقبة تقتضي تمكينها من القيام بدورها وبواجبها .
لذلك كله وغيره كثير، فإن ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات هام و أساسي و يستوجب التنويه والإشادة، ولكنه مع ذلك يبقى في حاجة إلى التطوير والتحسين لتحقيق أعلى منسوب المراقبة والمحاسبة.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com