العلم الإلكترونية - عبد الله البقالي
من حيث المبدإ، يبدو أن قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية تعتبر من القضايا التي تحظى بأولوية الأولويات في السياسة الداخلية والخارجية الجزائرية، وهي بذلك تتقدم على القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع المحارق في تاريخ البشرية الحديث .هذا ما يؤكده خبر تدشين الوزير الأول الجزائري الجديد الذي خلف سابقه المطرود بمنسوب عال من الذل والإهانة والاحتقار، كما حدث سابقا مع وزير الخارجية لعمامرة، عمله بتخصيص استقبال رسمي لأحد القياديين البارزين في جبهة البوليساريو الانفصالية الذي يشغل رئيس مجلسها الوطني .
والواضح أن قرار هذا الاستقبال اتخذ من خارج مقر الوزارة الأولى ، لأنه يستحيل على رجل وفد في حينه إلى الوزارة الأولى أن يفكر في هذا الاستقبال ، لأن دهشة الدخول تفرض كثيرا من التأني قبل الشروع في تنظيم الاستقبالات، ولذلك فإن القرار اتخذ من المصدر الذي لم يعد خافيا على أحد، و أن الوافد الجديد اكتفى بتنفيذ التعليمات الواردة إليه.
السخيف في الخبر يكمن في القول إن المسؤول القيادي في الجبهة الانفصالية (يقوم بزيارة إلى الجزائر) وكأنه وفد إليها من خارج الجزائر، و الحال أن الرجل يقيم في مخيمات تيندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية، وأنه يملك فيلا في مدينة تيندوف الجزائرية، حيث يقيم بصفة دائمة ومسكنا راقيا في العاصمة الجزائرية يتردد عليه كلما حل بالجزائر العاصمة .وصياغة الخبر بهذه الطريقة فيه تحايل على الحقيقة .
هكذا إذن، تعتبر المؤسسة العسكرية في الجزائر، أنها اختارت توقيتا مناسبا لاستقبال الوزير الأول الجزائري لشخصية قيادية في جبهة البوليساريو الانفصالية، أولا للتأكيد على أن قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية تعتبر ضمن أولويات النظام الجزائري، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الجزائر هي من تنصب نفسها دولة معنية بصفة رئيسية بقضية هذا النزاع المفتعل. ثانيا للتعبير عن مساندة الجزائر الواضحة للعمل الإرهابي الذي اقترفته مليشيات البوليساريو من خلال قتل المدنيين .وهو موقف يؤشر على أن استهداف المدنيين من المواطنين المغاربة يتم بتواطؤ واضح مع النظام الجزائري، و أنه يستحيل على مليشيات البوليساريو الإرهابية أن تقترف فعلا إرهابيا من هذا الحجم دون موافقة صريحة من المؤسسة العسكرية الجزائرية.
من حيث المبدإ، يبدو أن قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية تعتبر من القضايا التي تحظى بأولوية الأولويات في السياسة الداخلية والخارجية الجزائرية، وهي بذلك تتقدم على القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع المحارق في تاريخ البشرية الحديث .هذا ما يؤكده خبر تدشين الوزير الأول الجزائري الجديد الذي خلف سابقه المطرود بمنسوب عال من الذل والإهانة والاحتقار، كما حدث سابقا مع وزير الخارجية لعمامرة، عمله بتخصيص استقبال رسمي لأحد القياديين البارزين في جبهة البوليساريو الانفصالية الذي يشغل رئيس مجلسها الوطني .
والواضح أن قرار هذا الاستقبال اتخذ من خارج مقر الوزارة الأولى ، لأنه يستحيل على رجل وفد في حينه إلى الوزارة الأولى أن يفكر في هذا الاستقبال ، لأن دهشة الدخول تفرض كثيرا من التأني قبل الشروع في تنظيم الاستقبالات، ولذلك فإن القرار اتخذ من المصدر الذي لم يعد خافيا على أحد، و أن الوافد الجديد اكتفى بتنفيذ التعليمات الواردة إليه.
السخيف في الخبر يكمن في القول إن المسؤول القيادي في الجبهة الانفصالية (يقوم بزيارة إلى الجزائر) وكأنه وفد إليها من خارج الجزائر، و الحال أن الرجل يقيم في مخيمات تيندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية، وأنه يملك فيلا في مدينة تيندوف الجزائرية، حيث يقيم بصفة دائمة ومسكنا راقيا في العاصمة الجزائرية يتردد عليه كلما حل بالجزائر العاصمة .وصياغة الخبر بهذه الطريقة فيه تحايل على الحقيقة .
هكذا إذن، تعتبر المؤسسة العسكرية في الجزائر، أنها اختارت توقيتا مناسبا لاستقبال الوزير الأول الجزائري لشخصية قيادية في جبهة البوليساريو الانفصالية، أولا للتأكيد على أن قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية تعتبر ضمن أولويات النظام الجزائري، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الجزائر هي من تنصب نفسها دولة معنية بصفة رئيسية بقضية هذا النزاع المفتعل. ثانيا للتعبير عن مساندة الجزائر الواضحة للعمل الإرهابي الذي اقترفته مليشيات البوليساريو من خلال قتل المدنيين .وهو موقف يؤشر على أن استهداف المدنيين من المواطنين المغاربة يتم بتواطؤ واضح مع النظام الجزائري، و أنه يستحيل على مليشيات البوليساريو الإرهابية أن تقترف فعلا إرهابيا من هذا الحجم دون موافقة صريحة من المؤسسة العسكرية الجزائرية.