رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
لم يكن غريبا و لا مثيرا أن يحتج الموالون لجبهة البوليساريو الانفصالية المقيمون في الأقاليم الجنوبية المغربية، والمشكلون لما يسمى بـ)تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء) ضد ما وصفوه بالمنع من تنظيم مؤتمرهم الأول بمنزل أحد قادة الموالاة للأسياد في تيندوف وفي الجزائر، وهو بالمناسبة لا علاقة له بالمنطقة المدرجة في النزاع المفتعل، لأن الهدف الحقيقي لم يكن يتمثل في تنظيم مؤتمر عادي بل و تافه حتى، ولكن الهدف كان ،و لا يزال، افتعال قضية حقوقية، يعتقد أصحابها أنه من شأنها إحراج المغرب في ظرف يعتبرونه دقيقا يتمثل في التزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي لهذا النزاع المفتعل .
هؤلاء الذين يدعون الهوية الحقوقية ومن المفروض أنهم متشبعون بالثقافة الحقوقية و على دراية بالقوانين التي تنظم مثل هذه الفعالية، وهم تعمدوا عدم احترام هذه القوانين وأصروا على تحدي السلطات العمومية بفرض تنظيم هذه الفعالية دون احترام و لا اعتبار للقوانين التي تسود على الجميع .
منع بعض الأشخاص من تنظيم فعالية لم تحترم المسطرة القانونية مبرر و منطقي، و يستند إلى القانون، هذا من الناحية القانونية الصرفة ، أما من الناحية الأخلاقية فهذا التجمع عنصري لأنه يفرق بين المواطنين و يميز بينهم ، و هكذا فإن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات الرابوني هم غير المواطنين المقيمين في الأقاليم الجنوبية المغربية، ولذلك فهم لا يستحقون من هذا التجمع و من أصحابه أي دفاع عن حقوق إنسانيتهم، وهم غير مشمولين بصلاحيات هذا التجمع العنصري، بل الأدهى من كل ذلك أنه يميز حتى بين المواطنين المقيمين في أقاليمنا الجنوبية، بين أقلية قليلة جدا تعد على رؤوس الأصابع و بين مئات الآلاف من مواطنين آخرين لا يقاسمون أصحاب التجمع موالاتهم للمخابرات الجزائرية.
أما من ناحية ثالثة، فالأمر يتعلق في حقيقته بتنظيم سياسي مغلف بما هو حقوقي، و أصحابه أشخاص نشطاء سياسيون ينتمون إلى تنظيم انفصالي تسيره مخابرات دولة أجنبية، وهؤلاء أنفسهم لا يخفون هذه الحقيقة الثابتة، و بالتالي من حق، بل من واجب السلطات العمومية المغربية منع تنظيم أي نشاط لأصحاب هذا التجمع العنصري ، الاستخباراتي .
نقترح على أصحاب هذا التجمع أن ينظموا هذا المؤتمر في مكانه الطبيعي في مخيمات تيندوف تحت رعاية جهاز المخابرات الذي يحركهم كدمى طيعة .
لم يكن غريبا و لا مثيرا أن يحتج الموالون لجبهة البوليساريو الانفصالية المقيمون في الأقاليم الجنوبية المغربية، والمشكلون لما يسمى بـ)تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء) ضد ما وصفوه بالمنع من تنظيم مؤتمرهم الأول بمنزل أحد قادة الموالاة للأسياد في تيندوف وفي الجزائر، وهو بالمناسبة لا علاقة له بالمنطقة المدرجة في النزاع المفتعل، لأن الهدف الحقيقي لم يكن يتمثل في تنظيم مؤتمر عادي بل و تافه حتى، ولكن الهدف كان ،و لا يزال، افتعال قضية حقوقية، يعتقد أصحابها أنه من شأنها إحراج المغرب في ظرف يعتبرونه دقيقا يتمثل في التزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي لهذا النزاع المفتعل .
هؤلاء الذين يدعون الهوية الحقوقية ومن المفروض أنهم متشبعون بالثقافة الحقوقية و على دراية بالقوانين التي تنظم مثل هذه الفعالية، وهم تعمدوا عدم احترام هذه القوانين وأصروا على تحدي السلطات العمومية بفرض تنظيم هذه الفعالية دون احترام و لا اعتبار للقوانين التي تسود على الجميع .
منع بعض الأشخاص من تنظيم فعالية لم تحترم المسطرة القانونية مبرر و منطقي، و يستند إلى القانون، هذا من الناحية القانونية الصرفة ، أما من الناحية الأخلاقية فهذا التجمع عنصري لأنه يفرق بين المواطنين و يميز بينهم ، و هكذا فإن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات الرابوني هم غير المواطنين المقيمين في الأقاليم الجنوبية المغربية، ولذلك فهم لا يستحقون من هذا التجمع و من أصحابه أي دفاع عن حقوق إنسانيتهم، وهم غير مشمولين بصلاحيات هذا التجمع العنصري، بل الأدهى من كل ذلك أنه يميز حتى بين المواطنين المقيمين في أقاليمنا الجنوبية، بين أقلية قليلة جدا تعد على رؤوس الأصابع و بين مئات الآلاف من مواطنين آخرين لا يقاسمون أصحاب التجمع موالاتهم للمخابرات الجزائرية.
أما من ناحية ثالثة، فالأمر يتعلق في حقيقته بتنظيم سياسي مغلف بما هو حقوقي، و أصحابه أشخاص نشطاء سياسيون ينتمون إلى تنظيم انفصالي تسيره مخابرات دولة أجنبية، وهؤلاء أنفسهم لا يخفون هذه الحقيقة الثابتة، و بالتالي من حق، بل من واجب السلطات العمومية المغربية منع تنظيم أي نشاط لأصحاب هذا التجمع العنصري ، الاستخباراتي .
نقترح على أصحاب هذا التجمع أن ينظموا هذا المؤتمر في مكانه الطبيعي في مخيمات تيندوف تحت رعاية جهاز المخابرات الذي يحركهم كدمى طيعة .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
