رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
البرلمان الأوروبي الذي يبدو مهووسا بقضايا حقوق الإنسان في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجزائر وتونس، وفي مناطق أخرى من العالم، كما هو عليه الحال في أوكرانيا وببعض الدول الأفريقية التي عرفت تغييرات في أنظمة حكمها. ويصاب بالإسهال في إصدار البيانات والتوصيات والإطناب في مناقشة أوضاع حقوق الانسان بهذه الأقطار، بلع نوابه وأعضاؤه ألسنتهم في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تجتازها منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم بأسره جراء الجرائم الإرهابية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية.
أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والرقابية الأوروبية الذين يشغلهم كثيرا ، حد الهوس، اعتقال صحافي أو التضييق على حقوق الانسان في منطقة منتقاة من جغرافيا العالم، يبدون غير معنيين بما يقترف من جرائم ضد الانسانية في غزة، لذلك لم نرهم هذه المرة يسارعون بعقد جلسات لبرلمانهم للإدانة وإصدار توصيات، بل إن بعضا من أعضائه المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف، لم يتوانوا لحظة واحدة في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وتصنيف الجرائم التي يقترفها في خانة الدفاع عن النفس.
طبعا، لن يتجرأ هؤلاء البرلمانيون على عقد اجتماع لهم تحت قبة برلمانهم لمناقشة التطورات الجارية في غزة بكل موضوعية و نزاهة، لأن جرأتهم لا تتجاوز دولا معينة تجمعها مصالح اقتصادية مع الدول الأوروبية التي ينتمون إليها و يمثلون شعوبها. ولا نستبعد أن يجتمعوا لإضفاء الشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية على الجرائم ضد الانسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ، كما فعل أسيادهم من قاداتهم السياسيين الذين تسابقوا نحو تل أبيب لتقديم فروض الطاعة والولاء لمجرم الحرب، وانسجاما مع الانتهاكات الأخلاقية التي يقترفها جزء كبير من إعلامهم ، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بمنظومة تواطؤ دولي خبيث يفرض على أعضاء البرلمان الأوروبي الانخراط فيه والخضوع إليه.
لذلك من الصعب أن يحاول البعض إقناعنا بمصداقية ما، أو بشرعية ما، للبرلمان الأوروبي في تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان في العالم.
البرلمان الأوروبي الذي يبدو مهووسا بقضايا حقوق الإنسان في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجزائر وتونس، وفي مناطق أخرى من العالم، كما هو عليه الحال في أوكرانيا وببعض الدول الأفريقية التي عرفت تغييرات في أنظمة حكمها. ويصاب بالإسهال في إصدار البيانات والتوصيات والإطناب في مناقشة أوضاع حقوق الانسان بهذه الأقطار، بلع نوابه وأعضاؤه ألسنتهم في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تجتازها منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم بأسره جراء الجرائم الإرهابية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية.
أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والرقابية الأوروبية الذين يشغلهم كثيرا ، حد الهوس، اعتقال صحافي أو التضييق على حقوق الانسان في منطقة منتقاة من جغرافيا العالم، يبدون غير معنيين بما يقترف من جرائم ضد الانسانية في غزة، لذلك لم نرهم هذه المرة يسارعون بعقد جلسات لبرلمانهم للإدانة وإصدار توصيات، بل إن بعضا من أعضائه المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف، لم يتوانوا لحظة واحدة في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وتصنيف الجرائم التي يقترفها في خانة الدفاع عن النفس.
طبعا، لن يتجرأ هؤلاء البرلمانيون على عقد اجتماع لهم تحت قبة برلمانهم لمناقشة التطورات الجارية في غزة بكل موضوعية و نزاهة، لأن جرأتهم لا تتجاوز دولا معينة تجمعها مصالح اقتصادية مع الدول الأوروبية التي ينتمون إليها و يمثلون شعوبها. ولا نستبعد أن يجتمعوا لإضفاء الشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية على الجرائم ضد الانسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ، كما فعل أسيادهم من قاداتهم السياسيين الذين تسابقوا نحو تل أبيب لتقديم فروض الطاعة والولاء لمجرم الحرب، وانسجاما مع الانتهاكات الأخلاقية التي يقترفها جزء كبير من إعلامهم ، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بمنظومة تواطؤ دولي خبيث يفرض على أعضاء البرلمان الأوروبي الانخراط فيه والخضوع إليه.
لذلك من الصعب أن يحاول البعض إقناعنا بمصداقية ما، أو بشرعية ما، للبرلمان الأوروبي في تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان في العالم.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
