العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
أطلق وزير العدل الفرنسي العنان لتهديدات خطيرة ضد كل من يتجرأ على التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حاليا إلى إحدى أكبر المجازر في التاريخ البشري الحديث، و لوح بتطبيق قانون الإرهاب الذي تصل العقوبة التي ينص عليها إلى سنين طويلة من السجن .كما قررت السلطات الفرنسية حظر التظاهرات وأي شكل آخر من أشكال الدعم لفلسطين، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال دعم الإرهاب.
والأدهى من ذلك، أن السلطات الفرنسية وصلت حد محاكمة النوايا، حينما اعتبرت في مذكرة وجهتها وزارة العدل الفرنسية إلى محاكمها أن العقوبة يجب أن تطال مضامين مناقشة ذات مصلحة عامة أو خطاب سياسي، يفهم منها أنها تدعم الشعب الفلسطيني.
إنها بلاد الحرية يا سادة، إنها جمهورية (حرية، مساواة، أخوة) لم تعد تستحمل مجرد تعبير عن تضامن مع شعب يتعرض لأبشع مظاهر العدوان والإبادة، بل لم تعد تسمح بالتعدد في الرأي و في التعبير، ولم تعد تطيق الاختلاف والتنوع ،خصوصا حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لأنه في هذه الحالة، ليس وزير العدل الفرنسي ولا الحكومة الفرنسية هي التي تقرر، بل هناك مراكز أخرى للقرار توجد خارج التراب الفرنسي.
ننتظر من المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية التي تقيم الدنيا ولا تقعدها حول قضايا معينة، وفي دول محددة، أن تتعامل مع هذا القرار التعسفي بنفس الحدة، وإن كنت شخصيا أستبعد ذلك، لأن مثل هذه الحالات ليست مدرجة في جدول أعمالها و لا تدخل في نطاق اختصاصاتها .
أطلق وزير العدل الفرنسي العنان لتهديدات خطيرة ضد كل من يتجرأ على التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حاليا إلى إحدى أكبر المجازر في التاريخ البشري الحديث، و لوح بتطبيق قانون الإرهاب الذي تصل العقوبة التي ينص عليها إلى سنين طويلة من السجن .كما قررت السلطات الفرنسية حظر التظاهرات وأي شكل آخر من أشكال الدعم لفلسطين، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال دعم الإرهاب.
والأدهى من ذلك، أن السلطات الفرنسية وصلت حد محاكمة النوايا، حينما اعتبرت في مذكرة وجهتها وزارة العدل الفرنسية إلى محاكمها أن العقوبة يجب أن تطال مضامين مناقشة ذات مصلحة عامة أو خطاب سياسي، يفهم منها أنها تدعم الشعب الفلسطيني.
إنها بلاد الحرية يا سادة، إنها جمهورية (حرية، مساواة، أخوة) لم تعد تستحمل مجرد تعبير عن تضامن مع شعب يتعرض لأبشع مظاهر العدوان والإبادة، بل لم تعد تسمح بالتعدد في الرأي و في التعبير، ولم تعد تطيق الاختلاف والتنوع ،خصوصا حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لأنه في هذه الحالة، ليس وزير العدل الفرنسي ولا الحكومة الفرنسية هي التي تقرر، بل هناك مراكز أخرى للقرار توجد خارج التراب الفرنسي.
ننتظر من المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية التي تقيم الدنيا ولا تقعدها حول قضايا معينة، وفي دول محددة، أن تتعامل مع هذا القرار التعسفي بنفس الحدة، وإن كنت شخصيا أستبعد ذلك، لأن مثل هذه الحالات ليست مدرجة في جدول أعمالها و لا تدخل في نطاق اختصاصاتها .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com