عبد الله البقالي يكتب.. حديث اليوم

لكن الذي حدث أن يد الميت نزلت على هذا الملف و دخل طي الكتمان ، و نحن نعلم أنه ، و لأول مرة ، وزارة الداخلية ليست مسؤولة عما حدث ، بل إن بعض الأحزاب السياسية هي التي تتحمل المسؤولية ، و الحزب الذي يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في مقدمتها ، الذي يتعامل مع ملف القوانين الانتخابية بنفس المنطق الذي كانت تتعامل به أم الوزارات في الزمن الغابر ، لأنه يريد أن يفرض رأيه ، و إن كان يمثل أقلية الأقلية ، بغض النظر عن مشروعيته من عدمها ، و لأنه أيضا يتعمد تأخير الحسم إلى غاية الأنفاس الأخيرة ، و هذا ما كنا نعيشه في عهد أم الوزارات.

‎هناك العديد من الملفات و القضايا التي تستوجب الاشتغال العميق عليها بعد المصادقة على منظومة القوانين، من تطهير و تحيين للوائح الانتخابية و غيرها كثير ، و هذا ما لايمكن أن يتحقق في زمن قياسي. فما هو مؤكد اليوم أن مشاريع القوانين الانتخابية لن تكون جاهزة لإدراجها في الدورة النيابية الحالية التي ستلفظ أنفاسها بعد أيام قليلة ، و حتى و إن كانت جاهزة لدورة استثنائية ، فلن يكون ذلك ممكنا قبل شهر مارس ، قبل أيام من بداية الدورة النيابية الربيعية ، بمعنى أننا سنعيد إنتاج نفس أساليب الماضي ، لكن هذه المرة على يد حكومة يقودها حزب كان يملأ الدنيا صخبا في الماضي احتجاجا على تعمد تأخير الاشتغال على مشاريع القوانين الانتخابية . و في ضوء ذلك فإذا ما لحقت الانتخابات المقبلة أية إساءة، لا قدر الله، فإن مسؤولية ذلك ستكون واضحة ومحددة، وهكذا ( فإن من يصل متأخرا، لن تقبل منه أية شكاية).