العلم الإلكترونية - بقلم عبد البقالي
أعلنت النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، والتي تشغل منصب وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة الإسبانية عن موقف إزاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية مخالف للموقف الرسمي للحكومة الإسبانية، الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، والذي اعتبر مشروع الحكم الذاتي صالحا لضمان تسوية عادلة و دائمة ومقبولة من جميع الأطراف لهذا النزاع.
موقف الوزيرة الإسبانية يكشف عن انتهازية فجة اعتدناها من السياسيين الانتهازيين والوصوليين الذين يحتقرون مواقفهم ومبادئهم مقابل البقاء في المنصب، والاستفادة من نعم هذا المنصب. وهو سلوك انتهازي لأشخاص يأكلون الغلة ويسبون الملة.
حينما تكون شخصية مسؤولة سامية في منصب نائبة رئيس الحكومة، ليست متفقة مع رئيسها في الحكومة، فهذا يعني أمرين لا ثالث لهما:
أولهما، أنها مجرد (كركوز ) في منصبها، إذ رغم كونها الشخصية الثانية في الحكومة، فإنها لا وزن لها، وأن رئيس الحكومة يتخذ المواقف التي يقدرها مناسبة و ضرورية، دون الحاجة إلى استشارة نائبته و لا الأخذ برأيها، وفي هذا الأمر احتقار ما بعده احتقار لهذه السيدة التي تنتمي إلى بقايا الماضي.
ثانيهما، بما أن السيدة ليست موافقة على موقف الحكومة الإسبانية إزاء قضية تكتسي أهمية بالغة، وأنها، كما تسوق الوزيرة لذلك، قضية ترتبط بمبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فلم لا تزال هذه السيدة في هذه الحكومة؟ ألم يكن من المنطقي و انسجاما مع مبادئها، الاستقالة من منصبها و مغادرة الحكومة؟ أم أن خلافها مع رئيسها في الحكومة لا يستحق ردة فعل بهذا الحجم، اقتناعا منها أن الأمر يتعلق بقضية تافهة لا تهم الشعب الإسباني؟ أم أن السيدة بولاندا دياز لا يمكنها التفريط في المنصب والراتب والامتيازات مقابل عيون أشخاص يتاجرون بالقضية؟
أعلنت النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، والتي تشغل منصب وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة الإسبانية عن موقف إزاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية مخالف للموقف الرسمي للحكومة الإسبانية، الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، والذي اعتبر مشروع الحكم الذاتي صالحا لضمان تسوية عادلة و دائمة ومقبولة من جميع الأطراف لهذا النزاع.
موقف الوزيرة الإسبانية يكشف عن انتهازية فجة اعتدناها من السياسيين الانتهازيين والوصوليين الذين يحتقرون مواقفهم ومبادئهم مقابل البقاء في المنصب، والاستفادة من نعم هذا المنصب. وهو سلوك انتهازي لأشخاص يأكلون الغلة ويسبون الملة.
حينما تكون شخصية مسؤولة سامية في منصب نائبة رئيس الحكومة، ليست متفقة مع رئيسها في الحكومة، فهذا يعني أمرين لا ثالث لهما:
أولهما، أنها مجرد (كركوز ) في منصبها، إذ رغم كونها الشخصية الثانية في الحكومة، فإنها لا وزن لها، وأن رئيس الحكومة يتخذ المواقف التي يقدرها مناسبة و ضرورية، دون الحاجة إلى استشارة نائبته و لا الأخذ برأيها، وفي هذا الأمر احتقار ما بعده احتقار لهذه السيدة التي تنتمي إلى بقايا الماضي.
ثانيهما، بما أن السيدة ليست موافقة على موقف الحكومة الإسبانية إزاء قضية تكتسي أهمية بالغة، وأنها، كما تسوق الوزيرة لذلك، قضية ترتبط بمبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فلم لا تزال هذه السيدة في هذه الحكومة؟ ألم يكن من المنطقي و انسجاما مع مبادئها، الاستقالة من منصبها و مغادرة الحكومة؟ أم أن خلافها مع رئيسها في الحكومة لا يستحق ردة فعل بهذا الحجم، اقتناعا منها أن الأمر يتعلق بقضية تافهة لا تهم الشعب الإسباني؟ أم أن السيدة بولاندا دياز لا يمكنها التفريط في المنصب والراتب والامتيازات مقابل عيون أشخاص يتاجرون بالقضية؟
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com