حينما تطرح أسئلة معينة مرتبطة بقضايا محددة، فمن واجب الوزير الجواب عليها في الإطار المحدد، وليس الهروب إلى الأمام والاختفاء في افتعال أزمات.
ولذلك حينما يتهرب وزير أو أكثر من الجواب على أسئلة مرتبطة بسيادة مظاهر المحسوبية والزبونية وحتى الفساد في القطاع الذي يشرف عليه، فإنه مطالب بتأكيد ما طرح أو نفيه بالدلائل والحجج، أما وأن يسارع وزير ما إلى الاختفاء بالإحالة على الماضي، فإنه بذلك يؤكد ما تضمنه السؤال من حقائق، ولم يجد من سبيل الى تخليص نفسه من الورطة غير نقل النقاش إلى فضاء سياسي عام.
الجواب السيد الوزير على سؤال يرتبط بوجود مظاهر اختلالات في القطاع الذي تشرف عليه يتمثل أساسا في الإعلان عن فتح تحقيق نزيه فيما قيل، هذا دورك وواجبك، وليس التحايل على الجواب بافتعال أزمة داخل المؤسسة الدستورية، وهذا سلوك مشين لا علاقة له بدولة القانون والمؤسسات والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن أن نقبل بمنهجية التخويف والترهيب والتخوين لتجنب المساءلة الدستورية.
الأخطر فيما يحصل في المؤسسة التشريعية، أن وزيرا ما يتحدث على مظاهر فساد كانت سائدة في الفترة التي سبقت تحمله للمسؤولية، وهو بذلك يؤكد تورطه فيما حدث، إن كان قد حدث فعلا، لأن دور الوزير لا يتمثل في تأكيد وجود فساد ما في القطاع الذي يشرف عليه قبل دخوله مكتب الوزارة، بل إن مسؤوليته وواجبه يتمثلان أساسا في إحالة الملفات والقضايا التي يرى أن شبهات تحوم حولها إلى القضاء ليقول كلمة الحسم فيها، وبما أنه لم يفعل، رغم أنه عمر لسنين عديدة في منصب المسؤولية، فإنه يعتبر مسؤولا جنائيا لأنه اقترف فعلا يجرمه القانون يتمثل في التستر على جريمة.
لا داعي إلى المزايدة في قضايا تهم الشأن العام، والرجاء احترام الدستور وعدم تبخيس دور مؤسسة البرلمان، وبالتالي تتفيه العمل السياسي والدستوري.
ولذلك حينما يتهرب وزير أو أكثر من الجواب على أسئلة مرتبطة بسيادة مظاهر المحسوبية والزبونية وحتى الفساد في القطاع الذي يشرف عليه، فإنه مطالب بتأكيد ما طرح أو نفيه بالدلائل والحجج، أما وأن يسارع وزير ما إلى الاختفاء بالإحالة على الماضي، فإنه بذلك يؤكد ما تضمنه السؤال من حقائق، ولم يجد من سبيل الى تخليص نفسه من الورطة غير نقل النقاش إلى فضاء سياسي عام.
الجواب السيد الوزير على سؤال يرتبط بوجود مظاهر اختلالات في القطاع الذي تشرف عليه يتمثل أساسا في الإعلان عن فتح تحقيق نزيه فيما قيل، هذا دورك وواجبك، وليس التحايل على الجواب بافتعال أزمة داخل المؤسسة الدستورية، وهذا سلوك مشين لا علاقة له بدولة القانون والمؤسسات والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن أن نقبل بمنهجية التخويف والترهيب والتخوين لتجنب المساءلة الدستورية.
الأخطر فيما يحصل في المؤسسة التشريعية، أن وزيرا ما يتحدث على مظاهر فساد كانت سائدة في الفترة التي سبقت تحمله للمسؤولية، وهو بذلك يؤكد تورطه فيما حدث، إن كان قد حدث فعلا، لأن دور الوزير لا يتمثل في تأكيد وجود فساد ما في القطاع الذي يشرف عليه قبل دخوله مكتب الوزارة، بل إن مسؤوليته وواجبه يتمثلان أساسا في إحالة الملفات والقضايا التي يرى أن شبهات تحوم حولها إلى القضاء ليقول كلمة الحسم فيها، وبما أنه لم يفعل، رغم أنه عمر لسنين عديدة في منصب المسؤولية، فإنه يعتبر مسؤولا جنائيا لأنه اقترف فعلا يجرمه القانون يتمثل في التستر على جريمة.
لا داعي إلى المزايدة في قضايا تهم الشأن العام، والرجاء احترام الدستور وعدم تبخيس دور مؤسسة البرلمان، وبالتالي تتفيه العمل السياسي والدستوري.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com