عبد الله البقالي يكتب.. حديث اليوم

البلاغ الذي تبرعت به هذه المنظمة خلال الأيام القليلة الماضية يكشف الخلفية السياسية بوضوح، اذ يعتبر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية (لا يغير من وضعها في منظومة الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي)، فما علاقة منظمة حقوقية بموقف سيادي لدولة ذات سيادة؟

وهل من صلاحيات منظمة حقوقية تقييم المواقف السيادية للدول؟ وإذا كانت هذه المنظمة تخول لنفسها هذه الصلاحية، فلماذا ابتلعت لسانها في العديد من القضايا السياسية الرائجة في العلاقات الدولية؟ ثم إن البلاغ يصف الوجود المغربي الشرعي في أقاليمه الجنوبية بـ(الاحتلال)، وهو موقف سياسي محض أيضا ينتصر لطرف سياسي على حساب أطراف أخرى.

وهذا تعبير يتناقض بصفة مطلقة وكاملة مع جميع القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة منذ 1963 إلى اليوم، والتي لا نجد فيها مثل هذا التعبير السياسي، الذي يكشف الخلفية السياسية في استعماله.

وبذلك فإن هذه المنظمة الحقوقية لا تعترف بالشرعية الدولية المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مما يعتبر تجاوزا خطيرا يقترفه مسؤولو هذه المنظمة الحقوقية.

ومما يعري الخلفية السياسية لموقف هذه المنظمة أيضا أنها تنتقي ما يخدم حساباتها السياسية في تعاطيها مع الأوضاع المرتبطة بالنزاع المفتعل، حيث تقتصر على مراقبة كل صغيرة وكبيرة في أقاليمنا الجنوبية، بينما تغض الطرف عما يقترف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الأخرى، والتي وصلت مؤخرا حد القتل العمد في حق مواطنين تم إضرام النار فيهما بصفة متعمدة.

حينما يتم الانتقاء، وتسود الخلفية السياسية عِوَض المقاربة الحقوقية، فإنه من الصعب الحديث عن المصداقية؟