العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
قضية الإمام المغربي السيد حسن إيكوسان الذي أصدر القضاء الفرنسي قرارا يقضي بترحيله من التراب الفرنسي تستحق التوقف عندها .ذلك أن المعني بهذا القرار قام بتنفيذه و غادر التراب الفرنسي فعلا ، و بذلك كان من المفروض إغلاق ملف هذه القضية ، إلا أن السلطات الفرنسية قامت بتعميم مذكرة بحث في حقه بواسطة الشرطة الأوروبية ليتم ضبطه فوق التراب البلجيكي ، و يتقرر ترحيله إلى التراب المغربي .
القضاء الفرنسي أصدر قرارا يقضي بترحيله خارج التراب الفرنسي ، و رغم أن المعني بالأمر قام عمليا بتنفيذ القرار بعد مغادرته التراب الفرنسي ، و من غير المفهوم تماما أن تتم ملاحقته لتنفيذ قرار غير موجود تماما ، لأن القرار لا يعني ترحيله إلى جهة معينة ، و أن القرار صادر عن قضاء الدولة الفرنسية و ليس عن القضاء الأوروبي ، و لا يقضي بمغادرته التراب الأوروبي .
تنفيذ القرار بهذه الصيغة يعني أن له علاقة بما هو سياسي محض ، و تنفيذه اعتراه خرق فظيع لا علاقة له بمنطوق الحكم القضائي ، و هذا ما يفسر الإصرار على تنفيذه طبقا لتأويل سياسي خالص .
من جهة أخرى فإن المعني بالقرار مواطن يحمل الجنسية الفرنسية و يستقر في الديار الفرنسية منذ سنين طويلة خلت ، و بالتالي لأول مرة نسمع بصدور قرار قضائي ضد مواطن فرنسي تم تنفيذه على أساس خلفية سياسية واضحة .
ومع ذلك يتحدثون هناك في فرنسا عن استقلال السلطة القضائية و عن المساواة أمام القضاء بين جميع المواطنين الفرنسيين .
قضية الإمام المغربي السيد حسن إيكوسان الذي أصدر القضاء الفرنسي قرارا يقضي بترحيله من التراب الفرنسي تستحق التوقف عندها .ذلك أن المعني بهذا القرار قام بتنفيذه و غادر التراب الفرنسي فعلا ، و بذلك كان من المفروض إغلاق ملف هذه القضية ، إلا أن السلطات الفرنسية قامت بتعميم مذكرة بحث في حقه بواسطة الشرطة الأوروبية ليتم ضبطه فوق التراب البلجيكي ، و يتقرر ترحيله إلى التراب المغربي .
القضاء الفرنسي أصدر قرارا يقضي بترحيله خارج التراب الفرنسي ، و رغم أن المعني بالأمر قام عمليا بتنفيذ القرار بعد مغادرته التراب الفرنسي ، و من غير المفهوم تماما أن تتم ملاحقته لتنفيذ قرار غير موجود تماما ، لأن القرار لا يعني ترحيله إلى جهة معينة ، و أن القرار صادر عن قضاء الدولة الفرنسية و ليس عن القضاء الأوروبي ، و لا يقضي بمغادرته التراب الأوروبي .
تنفيذ القرار بهذه الصيغة يعني أن له علاقة بما هو سياسي محض ، و تنفيذه اعتراه خرق فظيع لا علاقة له بمنطوق الحكم القضائي ، و هذا ما يفسر الإصرار على تنفيذه طبقا لتأويل سياسي خالص .
من جهة أخرى فإن المعني بالقرار مواطن يحمل الجنسية الفرنسية و يستقر في الديار الفرنسية منذ سنين طويلة خلت ، و بالتالي لأول مرة نسمع بصدور قرار قضائي ضد مواطن فرنسي تم تنفيذه على أساس خلفية سياسية واضحة .
ومع ذلك يتحدثون هناك في فرنسا عن استقلال السلطة القضائية و عن المساواة أمام القضاء بين جميع المواطنين الفرنسيين .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com