شكلت وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية التي نسق وأدار أشغالها الأستاذ عبد الله البقالي، عصب النقاش داخل المؤتمر الثامن عشر للحزب حول القضايا المصيرية التي تهم بلادنا، لما حبلت به من محاور هامة احتلت فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة مكان الصدارة باعتبارها القضية المركزية الوجودية الأولى، إضافة إلى محور الشؤون السياسية الذي استعرض جل انشغالات الطبقة السياسية، والتي تقع الإصلاحات في صلبها، ومحور ورش الجهوية راهنها ومآلاتها، وأيضا، محور منظومة الحكامة في المغرب.
وفيما يخص المحور الأول المتعلق بقضية الوحدة الترابية، ذكرت وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية بالمواقف التاريخية لحزب الاستقلال ودفاعه عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدة مواصلة الحزب وفائه للنهج النضالي للحركة الوطنية المغربية وفي مقدمتها الزعيم علال الفاسي، وانخراطه في التعبئة الوطنية دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا، وفي مقدمتها مغربية الصحراء، وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأثناء العرض الذي قدمه الأستاذ عبد الله البقالي، رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية، نوه هذا الأخير بالأداء الجيد لأعضاء اللجنة المذكورة خلال مرحلة التهييء، وهو الأداء الذي انعكس على القيمة العالية لمضامينها، حتى تصبح بحق مرجعا لا غنى عنه في الاسترشاد بمواقف الحزب وتصوراته في هذا الباب.
وقال البقالي إن وثيقة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية تتطرق لقضايا تتميز بحساسية مفرطة، مؤكدا أن قضية الوحدة الترابية للمملكة ظلت دوما بالنسبة لحزب الاستقلال وللشعب المغربي في صدارة انشغالاته ونضاله، مذكرا بالموقف التاريخي الاستباقي للزعيم علال الفاسي حول الوحدة الترابية، وقدرته الفائقة على التنظير لها، محيلا على كتابه القيم: "دفاعا عن وحدة البلاد"، وكذا موقف الانسجام والتكامل بين نضالات حزب الاستقلال على هذه الواجهة مع القيادة الرشيدة للمؤسسة الملكية.
وذكر رئيس اللجنة بدعوة حزب الاستقلال المستمرة إلى تشكيل جبهة وطنية شعبية للدفاع عن وحدتنا الترابية، مستعرضا تسلسل الأحداث من الاعتراف الدولي بشرعية الحكم الذاتي ومواقف الدول المساندة، وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبالإشادة الأممية والدولية بإنجازات بلادنا المتمثلة في الأوراش التنموية وحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي النهوض بالتنمية في هذه الأقاليم، وبالبرنامج التنموي الخاص بها، وبتخصيص غلاف بقيمة 80 مليار مكن من إطلاق دينامية جديدة، وبدفاع المغرب عن عمقه الإفريقي، مشيرا في هذا الصدد إلى المحاولات الجزائرية البائسة تاريخيا لقطع المغرب عن عمقه الإفريقي، سياسيا وجغرافيا من خلال خلق كيان وهمي، مقابل سياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب.
وحول مقاربة حزب الاستقلال في التعامل مع ملف القضية الوطنية، أكد رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية على تثبيت مغربية الصحراء على أساس لا تفاوض حول السيادة وإنما التفاوض حول حل سلمي قاعدته الوحيدة الأساس مبادرة الحكم الذاتي، مع دعوة الشعب المغربي إلى التحلي باليقظة، ودعوة الجارة الشمالية لتفهم الموقف المغربي الشرعي في المطالبة باستعادة سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، ومواصلة النضال لاسترجاع الصحراء الشرقية,
وفيما يخص ورش الجهوية بالمغرب، قال الأستاذ البقالي إنها منظومة اللامركزية المبنية على أقطاب جغرافية واقتصادية، موردا أن الوثيقة ذكرت بتفصيل تاريخي بمسار الجهوية في المغرب، بدءا من اللجنة الملكية الاستشارية في سنة 2010، تنزيل الجهوية 2015/2020، والذي كان تنزيلا متعثرا في البداية، برز من خلال انتخابات وهياكل الجهات في غياب البرامج والرؤى، ومن خلال تحقيق نتائج هزيلة، حتى إن الجهة لم تتحول إلى قاطرة حقيقية للتنمية، وكذا، عدم إفراز نخب محلية وجهوية، قادرة على تدبير الشأن الجهوي، مع عجز في التمويل.
وفيما يخص الحكامة، قال عبد الله البقالي أن الحكامة بالنسبة لحزب الاستقلال هي منظومة قيمية وسياسية ومؤسساتية بمقتضاها تدبر المجتمعات شؤونها، وقياسها هو مجال المشاركة الشعبية وسيادة القانون والشفافية والتوجه نحو التوافق ومحاربة الفساد والمحاسبة والاستقرار السياسي، ليخلص إلى أن الحكامة بهذا المنطوق هي منظومة متكاملة.
وتقييما لتقدم بلادنا على هذا الصعيد، أكد البقالي أن المغرب عرف تطورا مهما على المستوى المؤسساتي منذ 1960، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات، ما يعكسه تراجع المغرب في مؤشر الفساد.
وعن أسباب تدني أداء الحكامة قال رئيس اللجنة أنها تكمن في تداخل وتعدد أدوار المتدخلين، وفي بطء الإصلاح الإداري، وفي الإشكاليات المرتبطة بالقضاء وإضعاف دور البرلمان في المساءلة والتشريع، وفي سيادة مظاهر الفساد الانتخابي، وفي الضعف السياسي والديمقراطي مقابل التكنوقراطي، تفشي ظاهرة الشعبوية وتدني منسوب الثقة في المؤسسات، وضعف مشاركة المرأة والشباب، وفي تفشي الفساد بصفة عامة.
وفيما يتعلق بمحور الشؤون السياسية قال رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية أنه من الطبيعي أن تحافظ المطالب بالإصلاح السياسي والدستوري على الراهنية، منوها إلى أنه ليس هناك من حيث المبدأ إصلاح سياسي ودستوري نهائي، دائم وحاسم، مذكرا أن الغرب عرف تجربة سياسية قاسية في الممارسة السياسية، حيث مرت التجربة السياسية بمنعرجات صعبة وصلت في بعض الأحيان إلى المنغلق، حيث ظل الإصلاح السياسي محط تجاذب قوي بين فريقين، أولهما موالي يمثل الحاكمين وطيف من الطبقة السياسية المصنوعة، يصر على الإبقاء على حالة اللا إصلاح، وفريق ينادي بالإصلاح السياسي والدستوري.
وأضاف أن الماضي أنتج مؤسسات سياسية ودستورية ضعيفة، ونفور من العمل السياسي، واقتران السياسة بالنفعية والانتهازية والوصولية والترقي الاجتماعي غير المشروع، كما تم تجفيف الحقل السياسي من الأفكار والبرامج وبلورة المواقف، ليخلص إلى ضرورة استخلاص الدروس من الماضي لتجنب إعادة إنتاجه.
وعرج الأستاذ البقالي على تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، مع الإقرار بأجواء ثقة جديدة تنسج من خلال الإصلاح التدريجي وتقرير الخمسينية الذي حدد أعطاب التنمية، والمفهوم الجديد للسلطة، وتجربة العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة، وإصلاح مدونة الأسرة، ودستور 2011، وإصلاح الحقل الديني في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وفتح آفاق عريضة من خلال أوراش التنمية وإعمال المقاربة التشاركية.
وبالنسبة للمطلوب حاليا تحقيقه على المستوى السياسي هو إصلاح دستوري يطال المجالس الجهوية لمؤسسات الحكامة، واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، تطهير الحقل السياسي من الأعطاب البنيوية، وتخليق الحياة السياسية، من خلال اقتراح الحزب سن ميثاق وطني لأخلاقيات العمل السياسي، وتحقيق انفراج سياسي جذري وحقيقي وتسوية كثير من الملفات السياسية والحقوقية العالقة من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية ببلادنا، وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وربط قوي بين المسؤولية والمحاسبة، وإبرام تعاقد سياسي قوي جديد، وتعزيز التعددية السياسية وإصلاح منظومة الإعلام، وتبسيط مساطر وسبل الديمقراطية التشاركية من خلال تبسيط إجراءات تقديم العرائض.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات أبرز البقالي التطور الذي عرفته المسألة الحقوقية ببلادنا، وجعل احترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات الأساسية كمدخل مركزي وأساسي، مبرزا اقتراح الحزب إبرام تعاقد جديد على المستوى الحقوقي لتكريس الحقوق والحريات فيما يتعلق بالصحافة والتجمع والاحتجاج والإضراب كمدخل رئيسي بالنسبة للإصلاح السياسي ببلادنا.