عبد العزيز الدرويش يشارك في ملتقيات الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والجهوية بستراسبورغ

العلم - الرباط

شارك السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم رفقة ممثلين عن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، في ملتقيات الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والجهوية المنظم من قبل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا (CPLR) تحت شعار "معا لبناء ديمقراطية ترابية أكثر قوية"، وذلك بمقر مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ بفرنسا يومي 12 و13 شتنبر 2024.

وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال هذا اللقاء كلمة في موضوع: كيف للمنتخبين المحليين والجهويين أن يشركوا بشكل جيد الشباب في عملية اتخاذ القرار؟، أكد فيها أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24سنة سيمثلون الفئة الأكبر في أفق 2030 وهذا ما يجعلهم فاعلا قويا مستقبلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة، وذكر بكون المملكة المغربية أولت اهتماما خاصا لهذه الفئة حيث عملت منذ سنة 1991 على إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي شكل نقطة الانطلاقة للتفكير في قضايا الشباب، ثم جاء دستور سنة 2011 الذي أرسى معالمه مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمقتضيات وأشكال إضافية لإشراك الشباب في تدبير الشأن المحلي عبر إقرار هيآت استشارية مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

 

وأضاف أن السلطات الحكومية عملت بتعليمات ملكية سامية على وضع استراتيجية تروم تشغيل الشباب 2015-2025 واستراتيجية وطنية للإدماج 2015-2030.

كما تطرق للمشاركة المكثفة للشباب في انتخابات سنة 2021 وكذا للنسبة التي يمثلونها داخل مجالس الجماعات الترابية حيث يمثل ذوي أقل من 35 سنة نسبة 16.56°/° وأصحاب أقل من 45 سنة نسبة 26 °/° ، وأضاف أن نسبة النساء بالبرلمان تصل إلى 25 °/°.

وعلى صعيد المجالس الترابية ذكر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمقاربة التشاركية من خلال التنصيص على إحداث هيأة استشارية مكلفة بدراسة شؤون الشباب بالعمالات والأقاليم والجماعات للدفع بهم لمزيد من المشاركة في السياسة الجهوية والمحلية.

وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة الإجابة أولا على انتظارات الشباب فيما يخص جودة الحياة والعدالة والمشاركة الفعالة في التنمية بما يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا هو هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوربية. وقد تم في أكتوبر 2014 إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل توفير للبلدان المعنية إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين.

وقد حظي المغرب كأول بلد في جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب "الشريك من أجل الديمقراطية"، وبموجب هذا القرار منح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية. كما أنه بموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.