العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
بحضور كل من عامل عمالة القنيطرة وسفير دولة الإمارات بالمغرب، أشرف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، صباح يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، على افتتاح منصة لوجيستيكية لشركتي SOFTGROUP وEmirates Logistics بالمنطقة الحرة أطلانتيك بالقنيطرة. تمتد هذه المنصة على مساحة 35,000 متر مربع.
بحضور كل من عامل عمالة القنيطرة وسفير دولة الإمارات بالمغرب، أشرف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، صباح يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، على افتتاح منصة لوجيستيكية لشركتي SOFTGROUP وEmirates Logistics بالمنطقة الحرة أطلانتيك بالقنيطرة. تمتد هذه المنصة على مساحة 35,000 متر مربع.
تُعد هذه المنصة مكوناً هاماً للمنطقة الحرة الصناعية الأطلسية. يندرج هذا المشروع في إطار السياسة الاستثمارية الاستباقية في قطاع اللوجيستيك، التي تعمل من خلالها الشركتان على تطوير وتجهيز منصات لوجيستيكية عصرية من الجيل الجديد، ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين.
ينضاف هذا المشروع إلى المحطة اللوجيستيكية التي سبق أن أحدثتها مجموعة SOFTGROUP داخل منطقة التسريع الصناعي أطلانتيك، والتي تمتد على مساحة مغطاة تفوق 45,000 متر مربع.
من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تنويع العرض المخصص للعقار اللوجيستيكي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وفي تثمين الدينامية التي تم إحداثها بمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة. كما يسعى إلى تأكيد دور اللوجستيك كمسرّع لوتيرة التنمية بالمجالات الترابية، بهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة وتوفير فرص شغل عديدة.
في هذا الصدد، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن تعزيز البنية التحتية اللوجيستيكية في المغرب يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن اختيار مجموعة الإمارات للوجيستيك، إنشاء ثاني مركز لوجيستيكي لها بالمغرب داخل هذه المحطة، بعد افتتاح أول مركز لوجيستيكي لها بالمنطقة الحرة لميناء طنجة المتوسط، يعد دليلا على الآفاق الواعدة لقطاع اللوجيستيك في البلاد.
وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الدينامية الحالية، حيث تعمل وزارة النقل واللوجيستيك، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، على تحفيز تطوير المناطق اللوجيستيكية بمختلف جهات المملكة لتوفير بنية تحتية أساسية لتنمية القطاع وهيكلة وتكثيف تدفقات البضائع عبر مجموع التراب الوطني.
وأشار عبد الجليل إلى أن الجهود المبذولة قد تكللت بوضع برنامج استعجالي لإنشاء المحطات اللوجيستيكية في عدد من جهات المملكة، بدءا بالمنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس-ماسة، التي تمتد على مساحة تبلغ 45 هكتارا وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 350 مليون درهم، ومن المتوقع إطلاق عملية تسويقها قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج الأولوي، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 750 هكتارا بحلول عام 2028، من خلال إبرام تحالف استراتيجي بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، وشركة ميدز، والذي يهدف إلى تكثيف الموارد التقنية والمالية لتسريع تنفيذ البرنامج.
وأشار الوزير إلى أن تطوير هذه المشاريع يعتمد على مقاربة استباقية، حيث تواصل الوزارة العمل على تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان هذه المناطق اللوجيستيكية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجازها، بالتوازي مع مدى تقدم مختلف دراسات السوق والدراسات التقنية المتعلقة بها وتماشياً مع تطور الحاجيات.
وأكد عبد الجليل، أن هذه الجهود من المتوقع أن تسفر عن إعطاء الانطلاقة لأشغال ثلاثة مشاريع مناطق لوجيستيكية في عام 2024 بكل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة. فعلى بعد بضعة كيلومترات من موقعنا هذا، سيتم تهيئة منطقة لوجيستيكية تمتد على مساحة 45 هكتارًا في أولاد بورحمة، لتوفير قطع أرضية لفائدة المستثمرين الخواص، مجهزة ببنية تحتية وعقار لوجيستيكي ذي جودة عالية يعزز العرض المتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو خاصة بالتصدير أو التوزيع الداخلي.
واعتبر المتحدث، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير مجال اللوجيستيك وتنفيذ مختلف أوراش الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، مؤكدا أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على التنسيق بين جميع الفاعلين العموميين والخواص المتدخلين على طول سلسلة القيم اللوجيستيكية على الصعيدين المحلي والوطني.
وأضاف عبد الجليل: "إننا نسير بخطى ثابتة مع شركائنا من القطاع الخاص، الذين يجمعنا بهم تفاعل إيجابي في عدة أوراش في إطار هذه الاستراتيجية. ولعل هذا المشروع الذي نحن بصدد إعطاء انطلاقة تشغيله هو تجسيد فعلي لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكريس لالتزامهما من أجل جعل اللوجيستيك رافعة حقيقية لتنافسية الاقتصاد الوطني".
وأشار الوزير إلى أن تطوير هذه المشاريع يعتمد على مقاربة استباقية، حيث تواصل الوزارة العمل على تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان هذه المناطق اللوجيستيكية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجازها، بالتوازي مع مدى تقدم مختلف دراسات السوق والدراسات التقنية المتعلقة بها وتماشياً مع تطور الحاجيات.
واختتم عبد الجليل بتأكيد أن هذه الجهود من المتوقع أن تسفر عن إعطاء الانطلاقة لأشغال ثلاثة مشاريع مناطق لوجيستيكية في عام 2024 بكل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة. "فعلى بعد بضعة كيلومترات من موقعنا هذا، سيتم تهيئة منطقة لوجيستيكية تمتد على مساحة 45 هكتارًا في أولاد بورحمة، لتوفير قطع أرضية لفائدة المستثمرين الخواص، مجهزة ببنية تحتية وعقار لوجيستيكي ذي جودة عالية يعزز العرض المتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو خاصة بالتصدير أو التوزيع الداخلي".