العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن التحسين المستمر لمستوى سلامة الطيران المدني الدولي أساسي من أجل ضمان أداء النقل الجوي لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن النقل الجوي الوسيلة الأكثر أمانا و سرعة من بين وسائل النقل، ويساهم في نقل الملايين من المسافرين سنويا ويقرب بين الثقافات.
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن التحسين المستمر لمستوى سلامة الطيران المدني الدولي أساسي من أجل ضمان أداء النقل الجوي لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن النقل الجوي الوسيلة الأكثر أمانا و سرعة من بين وسائل النقل، ويساهم في نقل الملايين من المسافرين سنويا ويقرب بين الثقافات.
واعتبر عبد الجليل، أن أمن وسلامة الملاحة الجوية، يعدان من المبادئ الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، من أجل الحد من وقوع حوادث ووقائع الطائرات، وذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال الورشة المنظمة حول الوقاية من حوادث الطائرات، التي تتشرف المملكة المغربية باحتضانها هذه السنة بتنسيق مع لجنة آليات التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنظمة العربية للطيران المدني والمكتب الجهوي للمنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الاوسط.
وفيما يخص مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال الوزير إن قطاع صناعة الطيران يوفر العديد من فرص الشغل بشكل مباشر وغير مباشر والعديد من فرص الاستثمار، كما يساهم في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي، لذى وجب أن تكون السلامة الجوية أولى أولويات الفاعلين في ميدان الطيران المدني.
وتوقع الوزير، تضاعف حركة الطيران في الأعوام الخمسة عشر المقبلة، في إطار سياسة العولمة والانفتاح التي عرفتها مجتمعاتنا.
وفي هذا الصدد، شدد عبد الجليل على ضرورة التطرق بشكل استباقي لمختلف المخاطر المرتبطة بالسلامة الجوية من أجل تفادي وقوع حوادث الطيران.
ودعا المسؤول، جميع الدول والأقاليم للتركيز بشكل أساسي على تحديد وتحديث ومعالجة أولوياتها في مجال السلامة الجوية والوقاية من حوادث الطائرات، بالموازاة مع مواصلة تشجيع توسع قطاع النقل الجوي. مذكرا في هذا الإطار بالمادة 26 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) التي تنص على أن الدولة التي يقع فيها حادث طيران ملزمة بفتح تحقيق في ظروف الحادث وفقا للإجراء الذي توصي به المنظمة الدولية للطيران المدني، بقدر ما تسمح به قوانينها.
وكشف عبد الجليل، أن نتائج عمليات التدقيق للإكاو، التي أظهرت أن العديد من الدول المتعاقدة لم تتمكن من إحداث أو إدارة هيئات فعالة للتحقيق في حوادث الطيران، بسبب الصعوبات التي تجدها في تخصيص المزيد من الموارد المادية والبشرية لتلك الهيئات، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية السالفة الذكر، مما دفع بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط التوقيع على مذكرة التفاهم لسد الخصاص في هذا الشأن.
وأبرز الوزير أن هذا الهدف قد تحقق تنزيلا لمخرجات اجتماع المجلس التنفيذي 42 للمنظمة العربية للطيران المدني الذي انعقد بالرباط سنة 2012 وذلك في إطار الاستراتيجية المشتركة بين مكتب الإيكاو الإقليمي للشرق الأوسط والمنظمة العربية للطيران المدني بشأن التعاون الاقليمي للتحقيق في حوادث الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح عبد الجليل، أن الاجتماع الخامس للمدراء العامون للطيران المدني، المنعقد بالكويت، أيام 4الى 6 نونبر 2019، صادق على آلية التعاون الإقليمي فيما يتعلق بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وبعدها على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف في هذا الشأن. وكثمرة لهذه الاجتماعات، تم التوقيع على هذه المذكرة من طرف 14 دولة تابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك سنة 2022.
وأكد أن الرؤية والرسالة المتوخاة من مذكرة التفاهم هذه، تتجلى في ضمان تطبيق المعايير اللازمة في عمليات التحقيقات التقنية في حوادث ووقائع الطائرات، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحسين التنفيذ الفعلي للمقتضيات والمساطر الخاصة بميدان التحقيق التقني.
وقال، إن هذه المذكرة بالأساس تروم تيسير التعاون التقني المتعدد الأطراف، والمساعدة التقنية في التحقيق في الحوادث والوقائع، بالإضافة إلى الاستفادة من موارد التحقيق المتاحة بما في ذلك الخبرة وقدرات التدريب والمعدات والمعلومات والمعايير والإرشادات.
وأعرب الوزير على أن الوقاية من حوادث الطيران تعني وضع خطط استباقية لتفادي هذه الحوادث وذلك عبر نشر ثقافة السلامة الجوية لدى جميع العاملين والمتدخلين في قطاع الطيران المدني، من أجل تشجيعهم وحثهم على التعاون مع الهيئات المكلفة بالتحقيقات التقنية، كما توصي بذلك المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تهدف الى خلق هيئات إقليمية في هذا الشأن لجمع المعطيات الخاصة بالعوارض من أجل تحليلها واستخلاص توصيات من شأنها منع وقوع حوادث الطائرات.
وأكد في هذا الإطار أن المغرب منخرط في سياسة تحسين مستوى السلامة الجوية سواء على مستوى المديرية العامة للطيران المدني أو على مستوى مكتب التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك، حيث قامت الوزارة بإعادة هيكلة هذا المكتب من خلال خلق مصلحة خاصة بالوقاية من حوادث الطيران المدني ومصلحة خاصة بمختبر تحليل معطيات الرحلات الجوية، مما سيعزز من قدرات المملكة المغربية في تطوير وتحسين مستوى السلامة الجوية بالمنطقة.
وأفصح الوزير عن البرامج الخاصة التي أطلقتها وزارته، والتي تختص بتكوين الأطر التقنية وتستجيب للمعايير الدولية، من أجل الرفع من قدرات وكفائات ومهارات المحققين التقنيين ومفتشي السلامة الجوية مما سمح لبعض الخبراء المغاربة المشاركة في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) مساهمة من المملكة المغربية في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأضاف عبد الجليل أن الوزارة تسهر على تتبع نظام تدبير سلامة الطيران المدني عبر جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوقائع الجوية لوضع خطط استباقية بغية الحد من وقوع حوادث الطائرات.
واعتبر الوزير أن الورشة منصة مهمة للاطلاع على التحديات والفرص المستقبلية في مجال السلامة الجوية والتحقيق التقني، وكذا مناسبة لبناء تصورات استباقية لتفادي حوادث الطيران، مع تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال وإيجاد حلول مبتكرة.
ودعا في الختام، إلى العمل المشترك والدعم المتبادل بغية التحسين المستمر لمستوى سلامة الطيران المدني وتجويد إجراءات التحقيق التقني في حوادث الطائرات، من أجل تعزيز قدرات جميع الدول في التحقيق التقني في حوادث الطائرات، مما سيعود بالنفع على قطاع النقل الجوي وعلى المساهمة في تنمية اقتصادات مجتمعاتنا.