العلم الإلكترونية - سمير زرادي
كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن الدراسات جارية من اجل تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي وذلك بهدف تطويرها.
وأكد خلال انعقاد أشغال لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي لتدارس موضوع الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات أن المؤسسة تأثرت على غرار باقي المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات بآثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي، حيث كبدها التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي أضرارا ملموسة جراء انخفاض الملاحة وتنقل المسافرين الوافدين على المغرب، تمثلت في خسائر مالية بـ3 ملايير درهم خلال الازمة الصحية.
وأشار إلى أنه بالرغم من حدة الأزمة، أبان المكتب الوطني للمطارات عن قدرة كبيرة للتأقلم مع تبعات وإكراهات الأزمة، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران ومساعدتها على تحمل انعكاسات الازمة الصحية وتمكينها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وتابع موضحا في نفس الإطار أن القطاع الجوي سجل انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022 وهو ما مكن من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، بحيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين بعد فتح الحدود الجوية في فبراير 2022 استقبال أزيد من 20.6 مليون مسافر بمعدل استرجاع قدرة 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مواصلا أن هذا المنحى الإيجابي يُرتقب أن يسجل 25 مليون مسافرا برسم السنة الجارية ليعادل بذلك مستوى الدينامية المسجل في 2019.
وبعدما شدد على أن الأزمة الصحية أصبحت من الماضي، لفت إلى أن المكتب الوطني للمطارات مُطالب اليوم بالعمل على تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للشبكة المطارية لتواكب النمو المرتقب في الحركة السياحية، وتطوير التجهيزات المطارية، وتعزيز رقمنة خدماتها كمشاريع ذات قيمة مضافة تتطلب اغلفة مالية وموارد استثمارية مهمة.
كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن الدراسات جارية من اجل تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي وذلك بهدف تطويرها.
وأكد خلال انعقاد أشغال لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي لتدارس موضوع الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات أن المؤسسة تأثرت على غرار باقي المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات بآثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي، حيث كبدها التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي أضرارا ملموسة جراء انخفاض الملاحة وتنقل المسافرين الوافدين على المغرب، تمثلت في خسائر مالية بـ3 ملايير درهم خلال الازمة الصحية.
وأشار إلى أنه بالرغم من حدة الأزمة، أبان المكتب الوطني للمطارات عن قدرة كبيرة للتأقلم مع تبعات وإكراهات الأزمة، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران ومساعدتها على تحمل انعكاسات الازمة الصحية وتمكينها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وتابع موضحا في نفس الإطار أن القطاع الجوي سجل انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022 وهو ما مكن من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، بحيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين بعد فتح الحدود الجوية في فبراير 2022 استقبال أزيد من 20.6 مليون مسافر بمعدل استرجاع قدرة 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مواصلا أن هذا المنحى الإيجابي يُرتقب أن يسجل 25 مليون مسافرا برسم السنة الجارية ليعادل بذلك مستوى الدينامية المسجل في 2019.
وبعدما شدد على أن الأزمة الصحية أصبحت من الماضي، لفت إلى أن المكتب الوطني للمطارات مُطالب اليوم بالعمل على تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للشبكة المطارية لتواكب النمو المرتقب في الحركة السياحية، وتطوير التجهيزات المطارية، وتعزيز رقمنة خدماتها كمشاريع ذات قيمة مضافة تتطلب اغلفة مالية وموارد استثمارية مهمة.
حبيبة لقلالش: استثمار إنجاز المنتخب الوطني
بدورها أبرزت حبيبة لقلالش المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات قصة النجاح الذي يعيشها القطاع الجوي حاليا والتي من المنتظر أن تمتد للسنوات المقبلة مفيدة في مستهل عرضها ان هناك 100 مشروع يهم مجالات مختلفة للتدخل جاري تنفيذها حاليا، متحدثة بعد ذلك عن المخطط الخماسي 2021/2025 لاستشراف المستقبل وجعل الزبون في مركز اهتمام مخطط إقلاع 2025 بحيث يعتمد على خمسة محاور استراتيجية: الاستعداد للتأقلم مع الوضعية الجديدة، وتعزيز مستوى التعاون مع مختلف الفاعلين في محيط المؤسسة، ثم الابتكار في الخدمات والبنيات التحتية من اجل نمو مستدام، وتشجيع التميز التشغيلي والبيئي وفق أعلى شروط السلامة والأمن وتنمية رأس المال البشري، وأخيرا الانفتاح بشكل واسع على العالم والتعريف بالطابع المغربي للمكتب الوطني للمطارات.
كما أفادت أن الطموح برسم 2030 هو بلوغ 37 مليون مسافرا علما أن الطاقة الاستيعابية تصل حاليا 39 مليون مسافرا، وذلك من خلال استثمار الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني في قطر وآثاره الإيجابية المرتقبة على الحركة السياحية، وكذا جعل المطارات فضاءات حية تجسد هوية المنطقة وتلعب دور الواجهة الترحيبية بالمسافرين، وتحقيق هدف الارتقاء بالمغرب في الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول سنة 2035.
خطوات محسوبة للتحكم في الأزمة
وفي هذا السياق كشفت أن مطار الدارالبيضاء حصل على ثلاث علامات التميز سنة 2022 منها أحسن مطار في افريقيا، والمطار المتوفر على المستخدمين الأكثر تفانيا في العمل على المستوى القاري، وكذلك المطار الذي يمتلك المسار الاسهل للمسافرين قاريا، فضلا عن تصنيفه ضمن أفضل خمسة مطارات الأكثر تطورا في العالم.
ولم يفتها تقديم معطيات مفصلة بدءا بالدينامية الكبيرة التي شهدتها فترة 2015/2019 حيث بلغ عدد المسافرين 25 مليونا، لكن الجائحة أثرت بشكل عميق في القطاع مخلفة تراجعا بناقص 71 في المائة في عدد المسافرين سنة 2020، وناقص 60 في المائة في 2021، وتسجيل انهيار في رقم المعاملات وعجز تراكمي ب2.9 مليار درهم.
وكانت أولوية المكتب خلال الازمة الحفاظ على صحة المسافرين والمستخدمين والتكيف مع إجراءات المراقبة الصحية وتنزيل كل البروتوكولات المعمول بها، وبذلك حصل 16 مطارا مغربيا على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات.
كما اتجه المكتب إلى خفض التكاليف وتقليل المساحة المستخدمة وتأجيل بعض المشاريع، ومنح مليار درهم للشركاء للحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة تداعيات الازمة، وتأجيل مواعيد سدادا الفواتير وإعفاء من رسوم توقف الطائرات.
بدورها أبرزت حبيبة لقلالش المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات قصة النجاح الذي يعيشها القطاع الجوي حاليا والتي من المنتظر أن تمتد للسنوات المقبلة مفيدة في مستهل عرضها ان هناك 100 مشروع يهم مجالات مختلفة للتدخل جاري تنفيذها حاليا، متحدثة بعد ذلك عن المخطط الخماسي 2021/2025 لاستشراف المستقبل وجعل الزبون في مركز اهتمام مخطط إقلاع 2025 بحيث يعتمد على خمسة محاور استراتيجية: الاستعداد للتأقلم مع الوضعية الجديدة، وتعزيز مستوى التعاون مع مختلف الفاعلين في محيط المؤسسة، ثم الابتكار في الخدمات والبنيات التحتية من اجل نمو مستدام، وتشجيع التميز التشغيلي والبيئي وفق أعلى شروط السلامة والأمن وتنمية رأس المال البشري، وأخيرا الانفتاح بشكل واسع على العالم والتعريف بالطابع المغربي للمكتب الوطني للمطارات.
كما أفادت أن الطموح برسم 2030 هو بلوغ 37 مليون مسافرا علما أن الطاقة الاستيعابية تصل حاليا 39 مليون مسافرا، وذلك من خلال استثمار الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني في قطر وآثاره الإيجابية المرتقبة على الحركة السياحية، وكذا جعل المطارات فضاءات حية تجسد هوية المنطقة وتلعب دور الواجهة الترحيبية بالمسافرين، وتحقيق هدف الارتقاء بالمغرب في الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول سنة 2035.
خطوات محسوبة للتحكم في الأزمة
وفي هذا السياق كشفت أن مطار الدارالبيضاء حصل على ثلاث علامات التميز سنة 2022 منها أحسن مطار في افريقيا، والمطار المتوفر على المستخدمين الأكثر تفانيا في العمل على المستوى القاري، وكذلك المطار الذي يمتلك المسار الاسهل للمسافرين قاريا، فضلا عن تصنيفه ضمن أفضل خمسة مطارات الأكثر تطورا في العالم.
ولم يفتها تقديم معطيات مفصلة بدءا بالدينامية الكبيرة التي شهدتها فترة 2015/2019 حيث بلغ عدد المسافرين 25 مليونا، لكن الجائحة أثرت بشكل عميق في القطاع مخلفة تراجعا بناقص 71 في المائة في عدد المسافرين سنة 2020، وناقص 60 في المائة في 2021، وتسجيل انهيار في رقم المعاملات وعجز تراكمي ب2.9 مليار درهم.
وكانت أولوية المكتب خلال الازمة الحفاظ على صحة المسافرين والمستخدمين والتكيف مع إجراءات المراقبة الصحية وتنزيل كل البروتوكولات المعمول بها، وبذلك حصل 16 مطارا مغربيا على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات.
كما اتجه المكتب إلى خفض التكاليف وتقليل المساحة المستخدمة وتأجيل بعض المشاريع، ومنح مليار درهم للشركاء للحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة تداعيات الازمة، وتأجيل مواعيد سدادا الفواتير وإعفاء من رسوم توقف الطائرات.
استثمارات بـ19 مليار درهم
وفي نطاق الوضعية ما بعد الأزمة أوردت المديرة العامة أن استئناف حركة النقل الجوي مكن المكتب من العودة إلى تحقيق الأرباح بعدما استعاد 82 في المائة من الركاب بعد فتح الحدود الجوية حيث سجل برسم السنة المنصرمة 3.8 مليار درهم كرقم معاملات، و800 مليون درهم كنتيجة للاستغلال، و315 مليون درهم كناتج صافي، وبذلك فان المعدل المحقق يفوق بعشر نقط المعدل العالمي حسب قولها.
وبخصوص تحويل المكتب الى شركة مساهمة فقد كشفت أن السيناريو الجاري قيد الدراسة هو تحويله الى شركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة، وتحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة الى فروع وفتح رؤوس أموالها الى صناديق استثمارية خاصة، وتحويل قطب الملاحة الجوية تدريجيا إلى مركز للأعمال.
وبعدما أكدت أن متوسط الاستثمار السنوي في البنيات التحتية هو 900 مليون درهم (12 مليار درهم في أفق 2030، و19 مليار درهم في سنة 2035) شددت في ختام عرضها على ضرورة ترصيد نقط القوة وتعزيز مكتسبات المكتب الوطني للمطارات.
وفي نطاق الوضعية ما بعد الأزمة أوردت المديرة العامة أن استئناف حركة النقل الجوي مكن المكتب من العودة إلى تحقيق الأرباح بعدما استعاد 82 في المائة من الركاب بعد فتح الحدود الجوية حيث سجل برسم السنة المنصرمة 3.8 مليار درهم كرقم معاملات، و800 مليون درهم كنتيجة للاستغلال، و315 مليون درهم كناتج صافي، وبذلك فان المعدل المحقق يفوق بعشر نقط المعدل العالمي حسب قولها.
وبخصوص تحويل المكتب الى شركة مساهمة فقد كشفت أن السيناريو الجاري قيد الدراسة هو تحويله الى شركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة، وتحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة الى فروع وفتح رؤوس أموالها الى صناديق استثمارية خاصة، وتحويل قطب الملاحة الجوية تدريجيا إلى مركز للأعمال.
وبعدما أكدت أن متوسط الاستثمار السنوي في البنيات التحتية هو 900 مليون درهم (12 مليار درهم في أفق 2030، و19 مليار درهم في سنة 2035) شددت في ختام عرضها على ضرورة ترصيد نقط القوة وتعزيز مكتسبات المكتب الوطني للمطارات.