وفي هذا الإطار، توالت البلاغات التي تفيد تورط بعض المسؤولين في تمكين أشخاص غير معنيين إطلاقا بالحملة الوطنية للتلقيح، ومع ذلك استفادوا في ظروف غامضة من الجرعة الأولى للقاح، ويتعلق الأمر بشخص استفاد من التطعيم بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، على الرغم من كونه خارج الفئة المستهدفة حاليا، حيث أفادت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، أنها فتحت تحقيقا في الموضوع يوم الأربعاء، لمعرفة ظروف وملابسات ذلك، مؤكدة في بلاغ لها، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها، في الوقت الذي أوضح فيه مصدر أن الأمر يتعلق بمصور يقوم بتغطية وتصوير أنشطة العمالة، وليس موظفا تابعا للعمالة، كما أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أصدرت بدورها خلال بداية الأسبوع الجاري بلاغا، تؤكد فيه بأن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أنها أصدرت عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد بجهة الدار البيضاء سطات، وذلك على خلفية ثبوت استفادته من عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا»، رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة المحدد في سن 45 سنة الذي تشترطه السلطات العمومية، مشددة في البلاغ ذاته على أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير من أجل رصد وتحديد كل الاختلالات المحتملة التي قد تكون سهلت ارتكاب هذا التجاوز المهني.
يشار إلى أنه مباشرة عقب انطلاقة عملية التلقيح الوطنية ضد وباء (كوفيد-19)، كشفت معطيات عن ضلوع تورط بعض الجهات المسؤولة في تمكين بعض الأشخاص في ظروف غامضة من تلقي الجرعة الأولى للقاح خارج الضوابط والشروط المحددة سلفا، مثلما وقع يوم السبت الماضي بمركز التلقيح أنوال بتازة، عقب كشف وزارة الداخلية عن استفادة 8 أشخاص من اللقاح، رغم عدم أهليتهم لذلك، على اعتبار أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم تستهدف العاملين في الصفوف الأولى، ويتعلق الأمر بمهنيي قطاع الصحة البالغين 40 سنة وما فوق، ورجال السلطات العمومية ورجال التعليم الذين تصل أعمارهم إلى 45 سنة وما فوق، فضلا عن الأشخاص المسنين البالغين من العمر 75 سنة وما فوق.
العلم: سعيد خطفي