استكمال برنامج بناء السدود وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه وإنجاز محطات التحلية
*العلم :نهيلة البرهومي*
تبعا للظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب وضعية الإجهاد المائي، والجفاف البنيوي، أولت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة ،2025 الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أهمية بالغة للأمن المائي.
وأكدت المذكرة أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على المستوى الوطني.
وأوضحت ذات المذكرة أن ذلك سيتم عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية.
وستعمد الحكومة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات البلاد، في أفق سنة 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق، أكد زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أن كل هذه المشاريع المسطرة من قبل الحكومة هي خطوات مهمة، تستقي مرجعيتها من الخطاب الملكي، الذي يعد ورقة طريق ومخطط عمل من أجل مواجهة إشكالية الجفاف.
وأضاف الحسيني في تصريح لـ"العلم"، أن المغرب دخل مرحلة الإجهاد المائي منذ 2013، ووصلت نسبة الاحتياطي اليوم من مخزون الماء في حقينة السدود الكبرى حوالي 28 في المائة فقط من نسبة الملء، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات الماضية.
وشدد الحسيني، على أن الوضعية الحالية تتطلب السرعة في تنفيذ المشاريع، خاصة المتعلقة باستكمال برنامج بناء السدود، وتعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل توفير الماء الصالح للشرب في السنوات المقبلة، معتبرا أن كل هذا لا يمكن تحقيقه بعيدا عن العمل المشترك، والوقوف في وجه الاستهلاك غير المقنن وغير المسؤول.
وأفاد بأن الفرشات المائية بالمغرب بالنسبة لجميع الأحواض المائية حملت عبئا كبيرا خصوصا في السنوات الأخيرة الجافة مع تسجيل عدم انتظام الأمطار سواء الزمني أو المكاني، وتطور تقنيات الحفر التي استنزفت المياه، وخص بالذكر حوض أم الربيع وسوس ماسة الأكثر تضررا من هذا الجفاف.
وسجل أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة، خصوصا على مستوى التشريع الذي ينظم استهلاك وإنتاج الماء، تتمثل في القانون 10.95، الذي تمت مراجعته وتعديله وإضافة مجموعة من المواد والبنود فيه سنة 2016، التي مست الندرة على وجه الخصوص، داعيا إلى ضرورة تطبيق التشريعات الجاري بها العمل، وتفعيل المؤسسات (المجلس الأعلى للماء/ المجالس الجهوية/ الإقليمية/ والعمالات/ شرطة المياه) ، وتطبيق الصرامة والشدة لإيقاف هذا النزيف، خاصة وأن موجات الجفاف متوالية ومتعاقبة.