العلم الإلكترونية - إعداد: أنس الشعرة
تفتح "العلم"، ملفَ الاتحاد الأوروبي، وما يرتبط به من قضايا جيوسياسية، على المستويين الإقليمي والدولي، حيث باتت الأزمات المتراكمة داخله، تقلق وحدته وقوته السياسية والاقتصادية.
وأجمع المشاركون في هذا الملف، على أن التأثير السياسي، للاتحاد الأوروبي، محدود جدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وربما تكون إحدى الأسباب المفسرة لذلك: ارتباط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بالمصالح الأمريكية المشتركة، وإلى تراجع التأثير الاستراتيجي لبعض الدول مثل فرنسا.
وفي هذا الإطار، أكد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على أن الدول الأوروبية مجتمعة تشكل قوة اقتصادية وعسكرية كبرى، لكن تأثيره في النظام الدولي بوصفه فاعلا يعد محدودًا، مضيفا أن الفاعل الأساسي في النظام الدولي، هو الدول وليسَ المنظمات الدولية أو التكتلات الجهوية مثل الاتحاد الأوربي.
ومن جانبه، أوضح رشيد أوراز، باحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الاتحاد الأوروبي، ليسَ تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ليسَ بمقدوره الاستقلال نهائيا عنها.
وشدد المتحدث، على أن التكتل، لم يفقد قوته الاقتصادية، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن المقياس الحقيقي لمعرفة قوة اقتصاد الدول هو ارتفاع الدخل السنوي الفردي لمواطنيها.
بالمقابل، فإن بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، يؤكد على أن الاتحاد الأوروبي، لا يرقىَ إلى أن يكونَ اتحادًا فيدراليًا، مبرزا أنه أقرب إلى أن يكونَ تكتلا يوحد وينسق مختلف السياسات التجارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، على صعيد الدول المنضوية تحته.
ولمزيد من التفسير، لهذا الموضوع ، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الاتحاد الأوروبي، متأثر كثيرًا بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن مجموعة من الدول الأعضاء في التكتل لديها عدة مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة، ولا يمكن لمصالحها داخل الاتحاد أن تتناقض أو تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد سوفيان بوشكور، أستاذ باحث في الاقتصاد، بجامعة محمد الأول وجدة، على أنه من الصعب الحكم على تراجع قوة الاتحاد الأوروبي من خلال قراءة بعد المؤشرات سواء اقتصادية، أو ذات طابع سياسي كخروج بريطانيا من الاتحاد.
وشدد، على أن التدابير المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي، لمجابهة الأزمة الطاقية على الاقتصاد الأوروبي، شكلت لحمة وتضامن هذه الدول.
ولتطوير النقاش، تقدم "العلم" ورقة حصرية من إعداد الخبير في السياسة الأوروبية والعلاقات العابرة للمحيط الأطلسي، مايكل ليغ، نشرت في مجلة "فورين بوليسي"، تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي: هل هو قوة جيو-سياسية أم جيو-اقتصادية؟"، يرى فيها أن الرغبة في سياسة أوروبية خارجية أكثر قوة ومستندة إلى القيم الأوروبية، تعكس العديد من الشكوك في ظل تصاعد القوة الصينية والروسية.
وأكد، على أن الاتحاد الأوروبي، يعتمد في سياسته الخارجية، ممارسة التأثير في القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة، ولكنه بالمقابل يحتاج إلى الإرادة السياسية والقوة لتنفيذ هذه القرارات.
أما مقالة الباحث وليد موحن، فهي تسلط الضوء على الأزمات الكبرى، التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ضمن السياق الدولي، وما قد تحفل به من أزمات كبرى، تضعف وتؤثر على الجانبين السياسي والاقتصادي على وجه التحديد.
كما أننا نفتحُ هذا الموضوع، إيمانًا بالمساهمة الفاعلة في تجويدِ النقاش العمومي، في ظل قضايا مستجدة، وإيمانًا بدور الصحافة في مواكبة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية.
تفتح "العلم"، ملفَ الاتحاد الأوروبي، وما يرتبط به من قضايا جيوسياسية، على المستويين الإقليمي والدولي، حيث باتت الأزمات المتراكمة داخله، تقلق وحدته وقوته السياسية والاقتصادية.
وأجمع المشاركون في هذا الملف، على أن التأثير السياسي، للاتحاد الأوروبي، محدود جدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وربما تكون إحدى الأسباب المفسرة لذلك: ارتباط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بالمصالح الأمريكية المشتركة، وإلى تراجع التأثير الاستراتيجي لبعض الدول مثل فرنسا.
وفي هذا الإطار، أكد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على أن الدول الأوروبية مجتمعة تشكل قوة اقتصادية وعسكرية كبرى، لكن تأثيره في النظام الدولي بوصفه فاعلا يعد محدودًا، مضيفا أن الفاعل الأساسي في النظام الدولي، هو الدول وليسَ المنظمات الدولية أو التكتلات الجهوية مثل الاتحاد الأوربي.
ومن جانبه، أوضح رشيد أوراز، باحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الاتحاد الأوروبي، ليسَ تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ليسَ بمقدوره الاستقلال نهائيا عنها.
وشدد المتحدث، على أن التكتل، لم يفقد قوته الاقتصادية، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن المقياس الحقيقي لمعرفة قوة اقتصاد الدول هو ارتفاع الدخل السنوي الفردي لمواطنيها.
بالمقابل، فإن بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، يؤكد على أن الاتحاد الأوروبي، لا يرقىَ إلى أن يكونَ اتحادًا فيدراليًا، مبرزا أنه أقرب إلى أن يكونَ تكتلا يوحد وينسق مختلف السياسات التجارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، على صعيد الدول المنضوية تحته.
ولمزيد من التفسير، لهذا الموضوع ، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الاتحاد الأوروبي، متأثر كثيرًا بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن مجموعة من الدول الأعضاء في التكتل لديها عدة مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة، ولا يمكن لمصالحها داخل الاتحاد أن تتناقض أو تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد سوفيان بوشكور، أستاذ باحث في الاقتصاد، بجامعة محمد الأول وجدة، على أنه من الصعب الحكم على تراجع قوة الاتحاد الأوروبي من خلال قراءة بعد المؤشرات سواء اقتصادية، أو ذات طابع سياسي كخروج بريطانيا من الاتحاد.
وشدد، على أن التدابير المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي، لمجابهة الأزمة الطاقية على الاقتصاد الأوروبي، شكلت لحمة وتضامن هذه الدول.
ولتطوير النقاش، تقدم "العلم" ورقة حصرية من إعداد الخبير في السياسة الأوروبية والعلاقات العابرة للمحيط الأطلسي، مايكل ليغ، نشرت في مجلة "فورين بوليسي"، تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي: هل هو قوة جيو-سياسية أم جيو-اقتصادية؟"، يرى فيها أن الرغبة في سياسة أوروبية خارجية أكثر قوة ومستندة إلى القيم الأوروبية، تعكس العديد من الشكوك في ظل تصاعد القوة الصينية والروسية.
وأكد، على أن الاتحاد الأوروبي، يعتمد في سياسته الخارجية، ممارسة التأثير في القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة، ولكنه بالمقابل يحتاج إلى الإرادة السياسية والقوة لتنفيذ هذه القرارات.
أما مقالة الباحث وليد موحن، فهي تسلط الضوء على الأزمات الكبرى، التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ضمن السياق الدولي، وما قد تحفل به من أزمات كبرى، تضعف وتؤثر على الجانبين السياسي والاقتصادي على وجه التحديد.
كما أننا نفتحُ هذا الموضوع، إيمانًا بالمساهمة الفاعلة في تجويدِ النقاش العمومي، في ظل قضايا مستجدة، وإيمانًا بدور الصحافة في مواكبة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية.