*العلم الإلكترونية: نجاة الناصري*
شهدت واجهة مكتب البيع الخاص بالمشروع السكني الغالي قبالة حي المسيرة الثانية بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، منذ صباح يومه الأحد 20 أكتوبر الجاري، حالة استنفار أمني تحسبا لأي تصعيد من طرف المتضررين الذين يخوضون أشكال احتجاجية متواصلة بفعل تنصل المنعش العقاري من التزاماته تجاههم. وتأخره غير المبرر في تسليمهم شققهم الاقتصادية، رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بالرغم من تلقيهم وعود بحل الأزمة.
بالإضافة إلى إستنكارهم للطريقة التي تتعامل بها الشركة من خلال إستمرارها في تقديم وعود وصفوها بالتضليلية.
ويشار إلى أن مجموعة من المستفيدين المتضررين من التأخر في عملية تسليم الشقق، قرروا تصعيد أشكالهم الإحتجاجية ضد المنعش العقاري، حيث عمدوا منتصف شهر شتنبر المنصرم إلى خوض اعتصام أمام المشروع السكني دون أن يتم انصافهم لحد الآن.
ويذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش قد تساءلت في وقت سابق، عن الأسباب الخفية وراء عدم فتح تحقيق حول الخروقات التي شهدتها الأشطر السابقة للمشروع السكني الغالي واستمرار نفس التماطل خلال الشطر السادس، وذلك بعد تجدد الإحتجاجات صباح يوم الثلاثاء 16 يناير المنصرم، أمام مكتب البيع بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها ”أنه سبق لها أن راسلت الجهات المختصة حول التماطل وعدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته بتسليم الشقق حتى بعد تجاوز المدة التي صرح بها مرارا أو على الأقل إرجاع المبالغ المالية المتحصل من الزبناء إلى أصحابها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بواحد من المشاريع السكنية التي احتضنت كل أساليب التماطل والتسويف في تسليم شقق المستفيدات والمستفيدين رغم تأديتهم الواجبات المالية كاملة، لتستمر هذه الأساليب بعد استخلاص الشركة لكل الأموال الخاصة بالشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي دون احترامها لموعد تسليم الشقق الشيء الذي فجر غضب المستفيدين واحتجاجهم على هذا السلوك الذي يدخل في نطاق الاستغلال المفضوح لمراكمة الأرباح باستثمار مدخراتهم وتوظيفها.
وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ورغم ذلك عمر طويلا وخلق مأساة للمستفيدين الذين لجؤوا أكثر من مرة للدوائر المسؤولة من أجل الإنصاف واسترجاع حقوقهم العادلة والمشروعة، معربة عن تضامنها المطلق مع الضحايا.
ونددت الجمعية بما أسمته “الصمت المريب للجهات المعنية التي تجتهد في التبجح بضمان الحماية الاجتماعية وضمنها توفير السكن اللائق، وبما تسميه إعمال الشفافية ومحاربة الفساد وهي في الأصل لا تنصت لمطالب الضحايا ومعالجتها، وتتمادى في التنكر لمسؤولياتها وتخالف شعاراتها الداعية إلى محاربة الانتشار السرطاني لخلايا الفساد الذي أصبح بنية مستدامة تهدد النسيج الاقتصادي والتنمية”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد دخلت على خط هذه القضية في وقت سابق، حيث طالبت من خلال رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي، رئيس مجلس مراكش، مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومدير شركة العمران بمراكش، بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، متسائلة حول مشروعية الأداء المسبق لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف ما يستخلصه من الزبناء واستغلال دعم الدولة لمراكمة الأرباح.
كما طالبت الجمعية بوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجة المواطنين وحقوقهم العادلة والمشروعة، والتصدي بقوة القانون للشجع والابتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بإقتناء الشقق أو السكن بشكل عام بما يضمن حقوق الجميع، ووضع حد للتلاعبات والمضاربات باعتماد قوانين تمكن من النزاهة والشفافية وتلزم المتعاقدين بالتنفيذ مع الحرص على توفير كل الضمانات القانونية لحماية المواطنين من كل إخلال محتمل بالتعهدات والالتزامات.