صورة المرأة في الإعلام المغربي...محور ندوة نظمها المجلس الوطني للصحافة

العلم الإلكترونية - شيماء اغنيوة 

نظم المجلس الوطني للصحافة ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من أجل تسليط الضوء على صورة المرأة في الإعلام المغربي لتعزيز الوعي حول قضاياها وتحفيز المجتمع على تحقيق المساواة واحترام حقوق النساء.وشهدت هذه الندوة، حضور ثلة من الشخصيات البارزة في الإعلام المغربي والأكاديميين من أجل مناقشة تمثيل المرأة في وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتحسين هذا التمثيل واستكشاف هذه القضايا بشكل أعمق. 

فالحديث عن صورة المرأة في الإعلام وما له من تأثير على الواقع السوسيوثقافي، يندرج في إثبات قيمة وقدرة المرأة المغربية المعترف بها على جميع المستويات في المغرب كما في دول العالم. هي مناسبة كذلك للتذكير بالتحولات الكبرى التي عرفها دور المرأة في عدة مجالات في بلادنا وخصوصا في الإعلام، الذي يشهد اليوم قصة نجاح باهرة تقلدت فيه المرأة مناصب عليا، وإذا كانت صورة المرأة المغربية في وسائل الإعلام تتأرجح منذ سنوات بين النمطية والمناسباتية، والأحكام المسبقة فإنه لا يمكن صرف النظر عن الإنجازات المتميزة التي حققتها في العديد من المستويات.

يصعب أن ننكر أيضا الأشواط التي قطعتها في السنوات الأخيرة في سبيل تجويد الحضور الكمي والنوعي، وصورتها في الخطاب الإعلامي ومحاربة التمثلات السلبية، التي يبلورها الإعلام، خصوصا بعد مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور سنة 2011. وعلى بعد أسابيع قليلة من المدونة الجديدة فإننا نأمل أيضا أن يتماشى تعديلها مع التطورات الثقافية لبلادنا وما أصبح يفرضه الواقع المغربي بما يتوافق مع حقوق المرأة والأسرة بأكملها. 

وبالرجوع إلى موضوع صورة المرأة في الإعلام وانعكاساته على الواقع المغربي يمكننا اليوم أن نقول بدون أي تردد أن المرأة تحتل مكانة خاصة في نسيج المجتمع ولن تكون فقط حبيسة المطبخ أو ربة بيت أو خادمة أو ما يروج لها من الصور النمطية التي يسوقها بعض المواقع والجرائد للأسف. 

المرأة اليوم قوية، ناجحة، لها كفاءات ذات قدرة عالية، تجمع بين العمل داخل وخارج سقف البيت، ما جعلها تواصل حصد المكتسبات، لما تقدمه من مساعدة في بناء مجتمع متوازن وعقلاني. فقد تأهلت المرأة وتحولت وتطورت من سيدة بيت إلى وزيرة، تغيرت أدوارها وأصبحنا في زمن تتولى فيه قيادة منظمات غير حكومية، واستطاعت أن تكسب مكانة مرموقة في المجتمع المدني وفي الفنون والثقافة. 

 

وهذا ما أكدته عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، موضحة أ ن لقاء اليوم يتمحور حول صورة المرأة في الإعلام، وهي مناسبة لتقديم الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يخص ولوج النساء لحقوقهن، وفرصة لمحاربة العنف ضدهن، في جميع المجالات بما فيه المجال الإعلامي. وهذه مناسبة أيضا للتنويه بهذه المبادرة التي أشرف عليها المجلس الوطني للصحافة، كون الإعلام دور رئيس في محاربة الصور النمطية ضد النساء، لنشر ثقافة القيم وفي تعزيز المساواة.

كما قدمت حيار المجهودات التي تقوم بها الحكومة في إطار الخطة الحكومية الثالثة، والتي تنطوي على محاور التمكين والريادة، والحماية والرفاه، ثم محور القيم والحقوق، لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وأكدت حيار على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على جهود وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذ المجال. 

مؤكدة المتحدثة ، أن المغرب يواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترصيد مختلف إنجازاته من أجل التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى النهوض بأوضاع النساء وتبويئهن المكانة اللائقة بهن كشريكات أساسيات في تنمية البلاد المكانة اللائقة بهن كشريكات أساسيات في التنمية وفاعلات رئيسيات في تطور المنطقة التطور والازدهار، وذلك على مستوى مختلف مجالات الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشددت حيار على ضرورة خلق إعلام صديق للنساء انطلاقا من منظومة القيم الوطنية، مع الانفتاح على منظومات أخرى في إطار احترام الثوابت الجامعة للأمة المغربية، مشددة على ضرورة تضافر جهود كل مكونات المجتمع، بما فيها الإعلام، من أجل النهوض بمكانة المرأة وتقوية مشاركتها في الحياة العامة.

 

ومن جهته أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لفتح نقاش حاسم في تطور المجتمع، ونحن أمام مراحل مفصلية، تتعلق الآن بالنقاش الجاري حول الإصلاحات الضرورية في مدونة الأحوال الشخصية وأبعادها وما تطرحه من إشكالات.

فالتحولات الكبرى التي طبعت المجتمعات يعود الفضل فيها إلى مكانة المرأة والتعليم والتربية، وبالتالي فكل الديناميات المجتمعية تعود لتآلف مجموعة من العناصر، وفي خضم العولمة أضحت القيم عالمية تجاوزت النطاقات المحلية. وما يضيف لهذه الأوضاع خاصية التضخيم هو التطورات الحاصلة في وسائل التكنولوجيات الحديثة، التي فتحت العالم على مصراعيه، بالنسبة لمختلف القضايا وخاصة ما يتعلق بمنظومة القيم. 

كما أكد المتحدث ذاته، على استحضار مسألة القيم في الاجتماعات الأخيرة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الثقافة والنشر، باعتبار موضوع المرأة إشكالية لا تتوقف عند مسألة الإعلام والصحافة بل تمتد إلى المجتمع برمته، وبذلك يجب بذل مجهودات كبيرة لمحاربة الصورة النمطية للمرأة على كافة المستويات والمجالات.

وأوضح مجاهد، أن موضوع المرأة في الإعلام يبدو كلاسيكيا، ولا يعني ذلك مناقشته على هذا الأساس، فالمجلس الوطني للصحافة عمل على عدة مداخل ومقاربات، ويتجلى أولها حسب مجاهد في أخلاقيات المهنة، فموضوع المرأة وصورتها مسألة أساسية في ميثاق أخلاقيات الصحافة، بالإضافة إلى الممارسة الإعلامية ومساهمتها في رسم صورة متوازنة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة، كمدخل ثاني.

وأشار يونس مجاهد، إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعمل على رصد صورة المرأة وكيف تتعامل الصحافة معها، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير تفعيل ميثاق تحسين صورة المرأة في المجال الإعلامي. وأضاف، هذه مناسبة مهمة يحاول العالم من خلالها تقييم وضعية المرأة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية. وأكد على ضرورة التركيز على وضع استراتيجيات تهم التربية على الإعلام، من خلال الاعتماد على الدراسات السابقة ومن خلال التخطيط والتنزيل أيضا. 

 

من جانبها، نوهت فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة رئيس اللجنة المؤقتة لشؤون الصحافة والنشر، بما وصفته بالقدرة على إثبات النفس وإبراز الذات الذي أبانت عنه المرأة المغربية المعترف بها دوليا ووطنيا، معتبرة أن الإعلام المغربي يتضمن قصص نجاح باهرة تقلدت فيها المرأة مناصب مرموقة تحريريا ومهنيا وإداريا.

حسب المتحدثة، التي تشغل منصب مديرة نشر، فإن صورة المرأة في الإعلام المغربي تتأرجح بين النمطية والمناسباتية والأحكام المسبقة، قبل أن تستدرك بأنه لا يمكن صرف النظر ونكران قطع أشواط كبيرة في السنوات الأخيرة في تجويد الحضور الكمي والنوعي في الخطاب الإعلامي ومحاربة التمثلات السلبية ضد النساء.

 

 

فيما اعتبرت سمية بنرحال السرغيني، قاضية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن قضايا المرأة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي والدولي، وتتعدد هذه القضايا وتتنوع بين الحقوق الأساسية والمساواة والمشاركة والتعليم والصحة. وأشارت إلى أن المغرب على أبواب مدونة جديدة ومكتسبات تواكب القضايا الراهنة، إلا أنه هناك تحديات قانونية تواجه المرأة المغربية بالخصوص، والتي لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كامل من طرف الإعلام.

 فمدونة الأسرة لسنة 2004 أدخلت إصلاحات جوهرية في مجالات الزواج والطلاق والحضانة، إلا أن النساء المغربيات متشوقات إلى ميلاد مدونة جديدة أكثر ضمانة وتكريسا لحقوقهن الأسرية بالخصوص. فإلى جانب ما كرسه الدستور المغربي سنة 2011، وقانون العمل، وقانون مكافحة العنف ضد النساء الذي كان له الأثر الكبير، وتعديلات في القانون الجنائي من تشهير، وفصول تم تعديلها فيما يتعلق بالاغتصاب و التحرش الجنسي، فقد سجلت العديد من التحديات القانونية والمتمثلة أساسا في الإثبات والتبليغ بالجريمة، حيث يمكن تلخيص الجرائم التي تطال المرأة من خلال منابر الإعلام في جنحتي التشهير و العنف.