صوت آخر..

يمكن الجزم بأن المملكة المغربية انتقلت من ظرفية الدفاع عن وحدتها الترابية إلى مرحلة تثمين مجهوداتها بترسيخ سيادتها على أرض الواقع سياسيا بفتح القنصليات

مثّل العقد الثانـي من الألفية الثّالثة، مُنعطفا تاريخيا في مسار تطور قضية الصحراء الغربية المغربية، كنتيجـة حتميّـة لسنوات تراكمية من العمـل المتواصل، المتمثّل فـي مختـلف الأوراش الإصلاحيـة والمبادرات التحديثية المتتـــالية فـي سياق تاريخي دولـي دقيق، وفـي خضمّ الأحداث التي كان معبر الكركرات مسرحا لها والتي راهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية كآلية لتصريف حالات الاختناق السياسي لقياديي الجبهة وعلامات عدم الرضا للشعب الجزائري عن السلطة السياسية، بل تم تعليق آمال مستقبلية للضغط وتسجيل المكاسب السياسية بين الأطراف من جهة، وبين الأطراف والمجتمع الدولي من جهة أخرى من قبل الأطراف المناوئة للوحدة الترابية المغربية. 
 

حيث قامت مليشيات البوليساريو بلبوسات مدنية بإغلاق معبر الكركرات، عبر التجمع في المنطقة الحدودية العازلة منذ 21 أكتوبر الماضي ولمدة 3 أسابيع، مما أغلق الطريق التجاري الرابط بين المعبرين، مما اضطر المئات من الشاحنات للتوقف أمامهما في انتظار فتح الطريق من جديد، ذلك أن تجمع عناصر البوليساريو في المعبر كان بهدف التأثير على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر نهاية شهر أكتوبر بتمديد بعثة المينورسو، وبعد فشلهم أوقفوا حركة النقل التجاري.
 

في ظل هذه الوضعية انقلب السحر على الساحر، من خلال دق آخر مسمار في نعش الارتزاق بالقضية، ليتم تشييع جثمان القضية من خلال المرسوم الرئاسي "لدونالد ترامب" حول الاعتراف بمغربية الصحراء،

فما هي سياقات المرسوم الرئاسي ودلالاته القانونية والسياسية والاقتصادية؟ 
 

أعلن المرسوم الرئاسي المنشور على بوابة البيت الأبيض للرئاسة الأمريكية؛ والمؤكد بمقتضى بلاغ الديوان الملكي ليوم الخميس 10 دجنبر 2020؛ دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لسيادة المغرب على كافة أراضيه بالصحراء، مشيراً إلى أن "الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية-المغربية، مع حث "الأطراف على المشاركة في محادثات بدون تأخير، واستخدام الخطة التي اقترحها المغرب كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين"، وهو ما حذا بالرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن أي كيان مصطنع في المنطقة سيكون أمرا غير منطقي. كما أعلن مرسوم "ترامب" عن قرب فتح قنصلية عامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة المغربية لتثمين علاقات التعاون الاقتصادي بينها وبين المغرب.
 

وبالتالي، لتمحيص مقتضيات المرسوم الرئاسي الأمريكي، يجب النظر إليه من سبع زوايا أساسية:
 

أولا من حيث المصدر؛ فالمرسوم صادر عن رئيس أقوى دولة عظمى، هذه الدولة التي تكاد تكون مركز العالم حسب منطوق المفكر العربي د. "سمير أمين"، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن والمحتكر للصياغة القانونية لقرارات هذا المجلس الخاصة بقضية الصحراء المغربية من داخل أروقة الأمم المتحدة.
 

الزاوية الثانية تكمن في شكل المرسوم: إذ أنه ليس لا بالتصريح ولا بالخطاب ولا بالبروتوكول ولا حتى باتفاقية أو معاهدة دولية، وإنما هو مرسوم رئاسي بما يخوله له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء، وبالرغم من أنه يعتبر كآخر قرار حاسم لإدارة "ترامب" في نهاية ولايتها، بيد أن المهم أنه منبثق من مؤسسة دستورية، هذه الوضعية التي تحتم على الإدارة المقبلة بمنطق استمرارية الدولة؛ ضرورة بلورة هذا المرسوم في عهد إدارة "بايدن" خاصة أنه مرسوم مدعوم من قبل جماعات الضغط ومؤسسات المصالح والشركات المتعددة الجنسيات. 
 

الزاوية الثالثة لهذا المرسوم يتلخص في مضمونه: بحيث طغى عليه الوضوح في العبارة والبساطة في التركيب والبرغماتية في التحليل، إذ لا لبس فيه ولا إمكانية لتأويل مفرداته، بل يستمد من منطوق مواده من مصطلحات أحادية المفهوم، عبر القول بأن الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية-المغربية. 
 

أما الزاوية الرابعة فتتمثل في السياق الاستثنائي: الذي واكب التحول الذي طرأ على القضية، إذ أنه جاء بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى لا تكون تجارة كاسدة في يد السياسيين وتجار الانتخابات الأمريكية، كما يأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية. كما يأتي بعد التدخل الحاسم والناجع، للقوات المسلحة الملكية، بمنطقة الكركرات من أجل حفظ الأمن والاستقرار، بهذا الجزء من التراب المغربي، ولضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، مع الدول الإفريقية الشقيقة.
 

هذا وترتكز الزاوية الخامسة في المنطق التراكمي للمرسوم: إذ أن هذا القرار لا يأتي منعزلا بقدر ما هو تتويج لتراكم تاريخي، إذ تم استحضار لحظة اعتراف المغرب كقوة عالمية آنذاك بفاعل جديد في المنظومة الدولية ألا وهي الولايات المتحدة عام 1777، بل حتى الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية "جو بايدن" عندما زار المملكة المغربية قبل حوالي 6 سنوات في إطار مشاركته في القمة العالمية الخامسة للمقاولات بمراكش أشاد بالعلاقات التاريخية المغربية الأمريكية، علاوة على الاتصالات والتواصلات التي كانت بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر في سنة 2018.
 

واستقراء للقرارات الأممية الخاصة بالقضية، تكاد تكون قرارات الولايات المتحدة الأمريكية منسجمة مع مختلف القرارات الأممية باستثناء بعض التحفظات العابرة، هذه الفترات العابرة التي حاول العاهل المغربي أن يتعامل معها من خلال تنويع شراكاته الدولية مع كل من الصين وروسيا منذ سنة 2016، بعد القمة الخليجية المغربية لرسم خريطة جديدة للعلاقات المغربية، وهو ما خلخل المنظومة العلائقية مع رائدة النظام الدولي الجديد لتعيد ترتيب أوراقها الاستراتيجية.
 

هذا ويرتكز المنظور السادس لهذا المرسوم في الآثار المترتبة عنه: والذي يكمن في أجرأة واقعية لمنطوق المرسوم الرئاسي؛ من خلال فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، استنادا على المادتين 4 و5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، في سياق فتح 16 دولة لقنصلياتها العامة بالمنطقة بما فيها الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إبداء أربع دول أخرى لإمكانية فتحها لقنصلياتها. 
 

هذا فضلا عن الأثر المستقبلي الذي سيرفع دون أدنى شك من حالات الاحتقان من داخل مخيمات تندوف في ظل انحباس وسائل الدعم الدولية للجبهة الانفصالية، مما سيدخل القضية في منعطف آخر يصب في اتجاه الحل النهائي للقضية في ظل السيادة المغربية.
 

أما الزاوية المهمة في هذا المرسوم فتتمثل في التكلفة الاقتصادية: إذ أنه مرسوم يشرئب لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية في المنطقة ككل، مما سيدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانخراط في تنمية المنطقة وجلب الاستثمارات اليها، بما سيعم من خير على أبناء المنطقة، من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
 

وفي هذا الإطار وباستحضارنا لمجموعة من المعطيات الأساسية يمكن القول بأن المغرب هو الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف الناتو، وهو أول بلد إفريقي وقع اتفاقية للتبادل الحر، سنة 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت حيز التنفيذ قبل 14 سنة من اليوم، وهو شريك في مناورات الأسد الإفريقي في الصحراء، وهو المساند الاستراتيجي لمحاربة الإرهاب، وهو سفير الدبلوماسية الناعمة بين القارات... 
 

مع ضرورة استحضار ما انتهى إليه اجتماع لجنة الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو في نفس يوم إقرار المرسوم، الهادف إلى تدارس خط أنابيب غرب إفريقيا WAGPEP وربطه بمشروع خط غاز المغرب نيجيريا NMGP ، والذي أشّر بشكل رسمي على دراسة الجدوى وأعطى الانطلاق في تشييد خط المغرب نيجيريا باعتباره مشروعا سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة من قبيل تنمية موارد الغاز في المنطقة، وباستحضارنا للتقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي أشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب تأتي في المرتبة الثانية بنحو 5.9 مليار درهم في 2017...
 

يمكن القول بأن هناك آفاقا واعدة للمنطقة ولأبنائها وللقارة على حد سواء، فعلى سبيل المثال تعتزم مؤخرا الشركة الأمريكية "سولونا تكنولوجي" بناء مزرعة ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في الداخلة على مساحة 11 ألف و313 هكتار باستثمار مبدئي يقدر ب 15 مليار درهم الذي سيرى النور في الست سنوات المقبلة، وهو ما ستخصص بمقتضاه الشركة 1 في المائة من عائذات المشروع لفائدة ساكنة الجهة عن طريق دعم مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة.
 

وتأسيسا على ما سبق، يمكن الجزم بأننا بتنا نعيش في عالم مضطرب يكاد يكون بلا معنى، مما يجعل الدول تبحث على تموقع جيد في المنتظم الدولي يقيها سلبيات التقلبات الاقتصادية العالمية في ظل عالم يحتضر اقتصاديا، في ظل هذه الوضعية تكاد تكون الصحراء من داخل السيادة المغربية بوابة الغرب للاستثماٍر في القارة السمراء، مما سيدفع دون أدنى شك بمجموعة من الدول إلى إعادة ترتيب أوراقها ومراجعة مواقفها تجاه القضية.
 

من هنا يمكن الجزم بأن المملكة المغربية انتقلت من ظرفية الدفاع عن وحدتها الترابية إلى مرحلة تثمين مجهوداتها بترسيخ سيادتها على أرض الواقع سياسيا بفتح القنصليات، وواقعيا بممارسة اختصاصاتها السيادية في حماية أمنها الإقليمي، وتنمويا بتهييء البنيان والإنسان الصحراوي معا، وإن كانت ستكون هناك تحديات قانونية ولوجستيكية وأمنية فإن رفع التحديات لكسب رهانات المستقبل تبقى أكبر من أي عقبة مفترضة، خاصة إذا كانت بجانب الأقوياء من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وما سيعقبها من دول في لائحة الدعم الصريح والواضح والبناء للقضايا العادلة للمملكة.

 

 

أعلن المرسوم الرئاسي المنشور على بوابة البيت الأبيض للرئاسة الأمريكية؛ والمؤكد بمقتضى بلاغ الديوان الملكي ليوم الخميس 10 دجنبر 2020؛ دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لسيادة المغرب على كافة أراضيه بالصحراء، مشيراً إلى أن "الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية-المغربية، مع حث "الأطراف على المشاركة في محادثات بدون تأخير، واستخدام الخطة التي اقترحها المغرب كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين"، وهو ما حذا بالرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن أي كيان مصطنع في المنطقة سيكون أمرا غير منطقي. كما أعلن مرسوم "ترامب" عن قرب فتح قنصلية عامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة المغربية لتثمين علاقات التعاون الاقتصادي بينها وبين المغرب.
 

وبالتالي، لتمحيص مقتضيات المرسوم الرئاسي الأمريكي، يجب النظر إليه من سبع زوايا أساسية:
 

أولا من حيث المصدر؛ فالمرسوم صادر عن رئيس أقوى دولة عظمى، هذه الدولة التي تكاد تكون مركز العالم حسب منطوق المفكر العربي د. "سمير أمين"، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن والمحتكر للصياغة القانونية لقرارات هذا المجلس الخاصة بقضية الصحراء المغربية من داخل أروقة الأمم المتحدة.
 

الزاوية الثانية تكمن في شكل المرسوم: إذ أنه ليس لا بالتصريح ولا بالخطاب ولا بالبروتوكول ولا حتى باتفاقية أو معاهدة دولية، وإنما هو مرسوم رئاسي بما يخوله له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء، وبالرغم من أنه يعتبر كآخر قرار حاسم لإدارة "ترامب" في نهاية ولايتها، بيد أن المهم أنه منبثق من مؤسسة دستورية، هذه الوضعية التي تحتم على الإدارة المقبلة بمنطق استمرارية الدولة؛ ضرورة بلورة هذا المرسوم في عهد إدارة "بايدن" خاصة أنه مرسوم مدعوم من قبل جماعات الضغط ومؤسسات المصالح والشركات المتعددة الجنسيات. 
 

الزاوية الثالثة لهذا المرسوم يتلخص في مضمونه: بحيث طغى عليه الوضوح في العبارة والبساطة في التركيب والبرغماتية في التحليل، إذ لا لبس فيه ولا إمكانية لتأويل مفرداته، بل يستمد من منطوق مواده من مصطلحات أحادية المفهوم، عبر القول بأن الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية-المغربية. 
 

أما الزاوية الرابعة فتتمثل في السياق الاستثنائي: الذي واكب التحول الذي طرأ على القضية، إذ أنه جاء بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى لا تكون تجارة كاسدة في يد السياسيين وتجار الانتخابات الأمريكية، كما يأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية. كما يأتي بعد التدخل الحاسم والناجع، للقوات المسلحة الملكية، بمنطقة الكركرات من أجل حفظ الأمن والاستقرار، بهذا الجزء من التراب المغربي، ولضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، مع الدول الإفريقية الشقيقة.
 

هذا وترتكز الزاوية الخامسة في المنطق التراكمي للمرسوم: إذ أن هذا القرار لا يأتي منعزلا بقدر ما هو تتويج لتراكم تاريخي، إذ تم استحضار لحظة اعتراف المغرب كقوة عالمية آنذاك بفاعل جديد في المنظومة الدولية ألا وهي الولايات المتحدة عام 1777، بل حتى الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية "جو بايدن" عندما زار المملكة المغربية قبل حوالي 6 سنوات في إطار مشاركته في القمة العالمية الخامسة للمقاولات بمراكش أشاد بالعلاقات التاريخية المغربية الأمريكية، علاوة على الاتصالات والتواصلات التي كانت بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر في سنة 2018.
 

واستقراء للقرارات الأممية الخاصة بالقضية، تكاد تكون قرارات الولايات المتحدة الأمريكية منسجمة مع مختلف القرارات الأممية باستثناء بعض التحفظات العابرة، هذه الفترات العابرة التي حاول العاهل المغربي أن يتعامل معها من خلال تنويع شراكاته الدولية مع كل من الصين وروسيا منذ سنة 2016، بعد القمة الخليجية المغربية لرسم خريطة جديدة للعلاقات المغربية، وهو ما خلخل المنظومة العلائقية مع رائدة النظام الدولي الجديد لتعيد ترتيب أوراقها الاستراتيجية.
 

هذا ويرتكز المنظور السادس لهذا المرسوم في الآثار المترتبة عنه: والذي يكمن في أجرأة واقعية لمنطوق المرسوم الرئاسي؛ من خلال فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، استنادا على المادتين 4 و5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، في سياق فتح 16 دولة لقنصلياتها العامة بالمنطقة بما فيها الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إبداء أربع دول أخرى لإمكانية فتحها لقنصلياتها. 
 

هذا فضلا عن الأثر المستقبلي الذي سيرفع دون أدنى شك من حالات الاحتقان من داخل مخيمات تندوف في ظل انحباس وسائل الدعم الدولية للجبهة الانفصالية، مما سيدخل القضية في منعطف آخر يصب في اتجاه الحل النهائي للقضية في ظل السيادة المغربية.
 

أما الزاوية المهمة في هذا المرسوم فتتمثل في التكلفة الاقتصادية: إذ أنه مرسوم يشرئب لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية في المنطقة ككل، مما سيدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانخراط في تنمية المنطقة وجلب الاستثمارات اليها، بما سيعم من خير على أبناء المنطقة، من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
 

وفي هذا الإطار وباستحضارنا لمجموعة من المعطيات الأساسية يمكن القول بأن المغرب هو الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف الناتو، وهو أول بلد إفريقي وقع اتفاقية للتبادل الحر، سنة 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت حيز التنفيذ قبل 14 سنة من اليوم، وهو شريك في مناورات الأسد الإفريقي في الصحراء، وهو المساند الاستراتيجي لمحاربة الإرهاب، وهو سفير الدبلوماسية الناعمة بين القارات... 
 

مع ضرورة استحضار ما انتهى إليه اجتماع لجنة الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو في نفس يوم إقرار المرسوم، الهادف إلى تدارس خط أنابيب غرب إفريقيا WAGPEP وربطه بمشروع خط غاز المغرب نيجيريا NMGP ، والذي أشّر بشكل رسمي على دراسة الجدوى وأعطى الانطلاق في تشييد خط المغرب نيجيريا باعتباره مشروعا سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة من قبيل تنمية موارد الغاز في المنطقة، وباستحضارنا للتقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي أشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب تأتي في المرتبة الثانية بنحو 5.9 مليار درهم في 2017...
 

يمكن القول بأن هناك آفاقا واعدة للمنطقة ولأبنائها وللقارة على حد سواء، فعلى سبيل المثال تعتزم مؤخرا الشركة الأمريكية "سولونا تكنولوجي" بناء مزرعة ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في الداخلة على مساحة 11 ألف و313 هكتار باستثمار مبدئي يقدر ب 15 مليار درهم الذي سيرى النور في الست سنوات المقبلة، وهو ما ستخصص بمقتضاه الشركة 1 في المائة من عائذات المشروع لفائدة ساكنة الجهة عن طريق دعم مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة.
 

وتأسيسا على ما سبق، يمكن الجزم بأننا بتنا نعيش في عالم مضطرب يكاد يكون بلا معنى، مما يجعل الدول تبحث على تموقع جيد في المنتظم الدولي يقيها سلبيات التقلبات الاقتصادية العالمية في ظل عالم يحتضر اقتصاديا، في ظل هذه الوضعية تكاد تكون الصحراء من داخل السيادة المغربية بوابة الغرب للاستثماٍر في القارة السمراء، مما سيدفع دون أدنى شك بمجموعة من الدول إلى إعادة ترتيب أوراقها ومراجعة مواقفها تجاه القضية.
 

من هنا يمكن الجزم بأن المملكة المغربية انتقلت من ظرفية الدفاع عن وحدتها الترابية إلى مرحلة تثمين مجهوداتها بترسيخ سيادتها على أرض الواقع سياسيا بفتح القنصليات، وواقعيا بممارسة اختصاصاتها السيادية في حماية أمنها الإقليمي، وتنمويا بتهييء البنيان والإنسان الصحراوي معا، وإن كانت ستكون هناك تحديات قانونية ولوجستيكية وأمنية فإن رفع التحديات لكسب رهانات المستقبل تبقى أكبر من أي عقبة مفترضة، خاصة إذا كانت بجانب الأقوياء من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وما سيعقبها من دول في لائحة الدعم الصريح والواضح والبناء للقضايا العادلة للمملكة.