العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من مشاوراته بخصوص المادة الرابعة لسنة 2022، وبعد مناقشاته الثنائية مع الأعضاء التي يجريها عادة كل سنة، تم الإفراج عن الوثائق المتعلقة بخلاصات لقاءاته، ومن ضمن المعطيات التي تضمنتها هذه الوثائق، تلك التي تتعلق بالمغرب.
وأوضحت الوثائق المتعلقة بوضعية المملكة المغربية، أنه كان للجفاف والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية والأوكرانية تأثير كبير على الاقتصاد المغربي خلال 2022 ، على الرغم من المجهودات التي بذلت من أجل تجاوز الأزمة.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الوطني عرف انتعاشا قدر بنسبة 7.9 في المائة سنة 2021، وأنه من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي إلى درجة واحدة بالمائة في السنة الجارية، بسبب التراجع في الإنتاج الفلاحي، وتفاقم الوضع الخارجي. كما أنه بلغ ذروته عند 6.5 بالمائة في المتوسط خلال السنة الماضية.
وأشارت وثائق صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع أسعار السلع الدولية، أدى إلى زيادة العجز التجاري ولكن الدينامية التي عرفها قطاع السياحة عوضت الإيرادات والتحويلات جزئياً التأثير السلبي على الاقتصاد عامة وتظل الاحتياطيات الدولية في مستويات مريحة.
وأفادت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3٪ خلال سنة 2023، وذلك بدعم من الإنتاج الفلاحي وانعكاساته الإيجابية على بقية الاقتصاد. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً إلى حوالي 4 في المائة خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري نحو معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، علما أن التوقعات الأساسية تخضع لحالة عدم يقين عالية بشكل غير عادي، بالنظر إلى الأوضاع العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكرت أن ميزانية 2023 تتضمن إجراءات تساهم بشكل كبير في تحقيق عدة أهداف منها التغلب على الإكراهات الاقتصادية والسعي نحو توازن أفضل بين العروض والطلبات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مما يسمح بشكل أسرع تخفيض الدين العام على المدى المتوسط. في حين قام بنك المغرب بشكل مناسب برفع أسعار الفائدة سنة 2022.
ووقفت الوثائق عند اتخاذ خطوات مهمة نحو توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين من خلال إدخال نظام موحد يتمثل في السجل الاجتماعي، كما تم إجراء إصلاحات بعيدة المدى في كل من قطاعي الصحة والتعليم من شأنها تحسين الولوج إلى هذه الحقوق مع السعي إلى الكفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز رأس المال البشري على المدى المتوسط والبعيد مع إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وتم اعتماد ميثاق الاستثمار لتحفيز الاستثمار الخاص. والتقدم في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، في حين يتعين القيام بجهود جبارة لمعالجة الندرة المتزايدة للموارد المائية.
وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب»الاستجابة السياسية القوية» للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه فيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن «مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا».
وتطرقوا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذه الميزانية «ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية».
كما نوه صندوق النقد الدولي «بالتقدم الذي أحرزه» المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على «التزامه الراسخ» بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
وخلصت معطيات الصندوق إلى أنه من شأن «إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل».