العلم الإلكترونية - سمير زرادي
كان من الطبيعي أن يشد تقديم الميزانية الفرعية لقطاع التعليم إليه الأنظار لاعتبارين، أولهما إن البرنامج الحكومي أبرز أولوية دعم المنظومة التربوية توخيا لتأهيل الرأسمال البشري، وتم التعبير عن هذه الإرادة الحكومية عبر رفع الميزانية بـ6 في المائة في مشروع القانون المالي، ثانيهما إن السيد شكيب بنموسى تولى توجيه دفة هذا القطاع الاستراتيجي خلفا للسيد سعيد أمزازي، وهو الذي صاغ توصيات هامة عن المنظومة التعليمية من خلال رئاسته للجنة النموذج التنموي.
وزير التعليم والرياضة جعل من الجودة الكلمة المفتاح على امتداد عرضه وهو يقدم مؤشرات مقلقة جدا، جعلته يبوح بان مضاعفة الميزانية لن تسعف لتجاوز الاكراهات، لذا يظل الأساس ترتيب الأولويات سيما وان رفع الغلاف المالي للقطاع يفوق الزيادة التي تعرفها ميزانية الدولة.
بالنسبة للمعطيات التي تضمنها العرض بإسهاب، فان 28 في المائة من الفئة العمرية 12/15 سنة خارج المدرسة، مقابل 55 في المائة بالنسبة للفئة 15/17 سنة، والتي يصل تمدرسها 45 في المائة. اما أسباب الانقطاع الدراسي فعزاها السيد شكيب بنموسى الى الحالة الاجتماعية او الحاجة الى الدعم، مشددا في ظل الظرفية الصعبة والمجهود المالي توجيه الدعم للأطفال الأكثر احتياجا لتقليص الهدر ورفع مستوى الجودة.
وبحسب دراسات برسم 2016 و2018 و2019 تناولت مستويات دراسية مختلفة، فان المحصلة أبانت عدم بلوغ النتائج المرجوة إذ لا يتجاوز التمكن من المكتسبات الأساسية والتعلمات 30 في المائة، ما يعكس مدى الجهد المطلوب على مستوى تحقيق الجودة، والذي لن يتأتى في سنة او سنتين معتبرا انه مسار، ويظل ما هو مؤمل من التعليم الاولي لإبراز جيل جديد متمكن من المهارات وخاصة اللغوية والعلمية.
مؤشر آخر ارخى بأثره السلبي على الجودة يتمثل في الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث ان 20 كعدد للتلاميذ في الفصل لا يفرز نفس النتائج كـ40 او 60 تلميذا.
وهكذا نجد في السنة الأولى والثانية من الابتدائي ان 18 في المائة من الفصول تضم ازيد من 36 متمدرسا، و20 في المائة من المستويات الثالث الى السادس تضم اكثر من 37 تلميذا، وفي الاعدادي نجد 66 في المائة من الفصول الدراسية تضم ازيد من 37 تلميذا و31 في المائة من الفصول تضم 40 تلميذا. والسيناريو ذاته ينطبق على التعليم الثانوي.
وفي هذا الصدد أوضح السيد شكيب بنموسى ان التجارب الدولية اقرت ان تجاوز 20 تلميذا في الفصل الدراسي يخفض من مستوى الجودة، التي تظل الرهان الأبرز في تكوين الأساتذة والمربين وكذا التلاميذ والتلميذات.
وخلال حديثه عن الميزانية التي ارتفعت الى 62 مليار درهم هذه السنة اعتبر السيد شكيب بنموسى أطر الأكاديميات نظاميين أيضا وذلك خلال حديثه عن الأطر الوطنية او الموظفين النظاميين التي ستخصص لها 39 مليار درهم وأطر الاكاديميات التي سترصد لها 11 مليار درهم، معلنا عدم ارتياحه لعبارة "نظاميين"، مسجلا انه في سياق النقاش المفتوح حول التعاقد هناك إرادة لبحث الحلول في اطار الحوار الاجتماعي، ووفق الإمكانات الموجودة، حيث سيكون مجهود سنوي قصد تحسين وضعية الأساتذة.
وقال إن الوزارة تود الاشتغال على تصور مشترك وإرساء حوار اجتماعي منتظم قصد خلق جو من الاطمئنان للاشتغال في ظروف مريحة.
وابرز بخصوص التعليم الخاص الذي له التزامات في المنظومة التربوية ان دور الوزارة يتمثل في التقنين والمراقبة والتفتيش والمواكبة عبر ضمان التكوين المستمر للأساتذة، اعتبارا ان 80 في المائة من الجودة يرتبط بهيئة التدريس، ولذلك ستعمد الوزارة فيما يخص التكوين في المراكز الى انتقاء المتدربين واستقطاب الأشخاص من مستوى عالي، موازاة مع إحداث مركز تميز لمهن التدريس وحرص الوزارة على صقل مهارات التلاميذ soft skills من خلال أنشطة موازية والارتقاء بالرياضة المدرسية وتعميم الجمعيات الرياضية بالمؤسسات، وربط المدارس بالانترنت ووضع حقائب متعددة الوسائط رهن إشارتها.
كان من الطبيعي أن يشد تقديم الميزانية الفرعية لقطاع التعليم إليه الأنظار لاعتبارين، أولهما إن البرنامج الحكومي أبرز أولوية دعم المنظومة التربوية توخيا لتأهيل الرأسمال البشري، وتم التعبير عن هذه الإرادة الحكومية عبر رفع الميزانية بـ6 في المائة في مشروع القانون المالي، ثانيهما إن السيد شكيب بنموسى تولى توجيه دفة هذا القطاع الاستراتيجي خلفا للسيد سعيد أمزازي، وهو الذي صاغ توصيات هامة عن المنظومة التعليمية من خلال رئاسته للجنة النموذج التنموي.
وزير التعليم والرياضة جعل من الجودة الكلمة المفتاح على امتداد عرضه وهو يقدم مؤشرات مقلقة جدا، جعلته يبوح بان مضاعفة الميزانية لن تسعف لتجاوز الاكراهات، لذا يظل الأساس ترتيب الأولويات سيما وان رفع الغلاف المالي للقطاع يفوق الزيادة التي تعرفها ميزانية الدولة.
بالنسبة للمعطيات التي تضمنها العرض بإسهاب، فان 28 في المائة من الفئة العمرية 12/15 سنة خارج المدرسة، مقابل 55 في المائة بالنسبة للفئة 15/17 سنة، والتي يصل تمدرسها 45 في المائة. اما أسباب الانقطاع الدراسي فعزاها السيد شكيب بنموسى الى الحالة الاجتماعية او الحاجة الى الدعم، مشددا في ظل الظرفية الصعبة والمجهود المالي توجيه الدعم للأطفال الأكثر احتياجا لتقليص الهدر ورفع مستوى الجودة.
وبحسب دراسات برسم 2016 و2018 و2019 تناولت مستويات دراسية مختلفة، فان المحصلة أبانت عدم بلوغ النتائج المرجوة إذ لا يتجاوز التمكن من المكتسبات الأساسية والتعلمات 30 في المائة، ما يعكس مدى الجهد المطلوب على مستوى تحقيق الجودة، والذي لن يتأتى في سنة او سنتين معتبرا انه مسار، ويظل ما هو مؤمل من التعليم الاولي لإبراز جيل جديد متمكن من المهارات وخاصة اللغوية والعلمية.
مؤشر آخر ارخى بأثره السلبي على الجودة يتمثل في الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث ان 20 كعدد للتلاميذ في الفصل لا يفرز نفس النتائج كـ40 او 60 تلميذا.
وهكذا نجد في السنة الأولى والثانية من الابتدائي ان 18 في المائة من الفصول تضم ازيد من 36 متمدرسا، و20 في المائة من المستويات الثالث الى السادس تضم اكثر من 37 تلميذا، وفي الاعدادي نجد 66 في المائة من الفصول الدراسية تضم ازيد من 37 تلميذا و31 في المائة من الفصول تضم 40 تلميذا. والسيناريو ذاته ينطبق على التعليم الثانوي.
وفي هذا الصدد أوضح السيد شكيب بنموسى ان التجارب الدولية اقرت ان تجاوز 20 تلميذا في الفصل الدراسي يخفض من مستوى الجودة، التي تظل الرهان الأبرز في تكوين الأساتذة والمربين وكذا التلاميذ والتلميذات.
وخلال حديثه عن الميزانية التي ارتفعت الى 62 مليار درهم هذه السنة اعتبر السيد شكيب بنموسى أطر الأكاديميات نظاميين أيضا وذلك خلال حديثه عن الأطر الوطنية او الموظفين النظاميين التي ستخصص لها 39 مليار درهم وأطر الاكاديميات التي سترصد لها 11 مليار درهم، معلنا عدم ارتياحه لعبارة "نظاميين"، مسجلا انه في سياق النقاش المفتوح حول التعاقد هناك إرادة لبحث الحلول في اطار الحوار الاجتماعي، ووفق الإمكانات الموجودة، حيث سيكون مجهود سنوي قصد تحسين وضعية الأساتذة.
وقال إن الوزارة تود الاشتغال على تصور مشترك وإرساء حوار اجتماعي منتظم قصد خلق جو من الاطمئنان للاشتغال في ظروف مريحة.
وابرز بخصوص التعليم الخاص الذي له التزامات في المنظومة التربوية ان دور الوزارة يتمثل في التقنين والمراقبة والتفتيش والمواكبة عبر ضمان التكوين المستمر للأساتذة، اعتبارا ان 80 في المائة من الجودة يرتبط بهيئة التدريس، ولذلك ستعمد الوزارة فيما يخص التكوين في المراكز الى انتقاء المتدربين واستقطاب الأشخاص من مستوى عالي، موازاة مع إحداث مركز تميز لمهن التدريس وحرص الوزارة على صقل مهارات التلاميذ soft skills من خلال أنشطة موازية والارتقاء بالرياضة المدرسية وتعميم الجمعيات الرياضية بالمؤسسات، وربط المدارس بالانترنت ووضع حقائب متعددة الوسائط رهن إشارتها.