شروط مباريات التوظيف بالأكاديميات تتطلب دراسة جدوى لتحديد نجاعتها

سؤال شفوي مركزي طرحه النائب البرلماني عبد العالي بروكي يوم الاثنين الماضي لما يحمله من راهنية تمحور حول مباريات التوظيف بالأكاديميات والنتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث أفاد أن مباريات توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه السنة كانت متميزة نظرا للنقاشات التي صاحبتها بخصوص شروط التقدم لاجتيازها، وهو ما يحتم وضع تساؤلات حول مدى تقييم الوزارة للنتائج، وإلى أي حد جاءت مستجيبة لانتظاراتها.

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أوضح ان هذه الدورة تميزت بتخصيص مدة زمنية كافية امتدت لشهر ونصف عوض أقل من شهر في دورة 2020 من أجل ضبط كل العمليات المتعلقة بتدبير هذه المباريات انطلاقا من تقديم الترشيحات ودراسة الملفات وتنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية ثم الإعلان عن النتائج.

وقد تم اعتماد انتقاء أولي للمترشحات والمترشحين أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في 153 91 مقابل 701 186 في السنة الماضية؛ موازاة مع تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباراة الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير العمليات المتعلقة بإعداد مواضيع الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين وتنظيم المقابلات الشفوية والمداولات النهائية.

ومكنت هذه الإجراءات من تحسين موثوقية نتائج المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.

وساهمت الإجراءات في ارتفاع نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في الباكلوريا من 43% في دورة 2020 إلى 64% خلال هذه الدورة، كما أن نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في الإجازة ارتفع إلى 50,2 %، وبلغت نسبة الناجحين بميزة في البكالوريا أو في الإجازة أو هما معا 78 %.

بينما انخفض متوسط عمر الناجحين من 28,3 سنة في دورة 2020 إلى 24,8 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.

الأخ عبد العالي بروكي أفاد في تعقيبه أنه "باعتبارنا جزء من الحكومة ينبغي ان نكون متضامنين من حيث القرارات التي تتخذها الحكومة، ودون العودة لشروط المباراة نود لفت الانتباه الى أن هذا القرار كان ينبغي إسناده بدراسة للجدوى والآثار للوقوف على مكامن القوة والضعف والقيام بتقييم دقيق للنتائج والفعالية والنجاعة ما دام الأمر يتعلق بتدبير سياسات عمومية وقطاعية يجب أن يخضع لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتابع قائلا "إن النتائج التي تحدثتم عنها السيد الوزير تعتبر فرصة سانحة لتعزيز الرأسمال البشري باعتباره محددا حاسما لنجاح النموذج التنموي الجديد والذي يعتبر منطلقا لكل المشاريع التي نراها اليوم في هذه الحكومة، وتعتبر مدخلا لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ وجميع مناطق المملكة بعدما أبانت الجائحة عن هشاشة منظومة التربية والتكوين بالمناطق النائية على الخصوص، سواء من حيث مستوى التمدرس ومعايير الجودة، أمام تزايد ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ والخصاص المهول في الأطر التربوية؛ مثلما تعتبر فرصة حقيقية لتقوية كفاءات المدرسين من خلال الاستثمار الأمثل في تكوينهم والارتقاء بمستوى كفاءاتهم وتأطيرهم، بما يضمن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وجعلها قاطرة للارتقاء الاجتماعي وبناء مجتمع العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة الكفيلة بتثمين جهود هيئة التدريس وتحفيزها على العطاء، خاصة بالمناطق النائية".

وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور المتعلقة بهيئة التدريس وفق ما التزمت به الحكومة في برنامجها، وذلك يقول الأخ بروكي "في إطار حوار اجتماعي مسؤول، ما دام المدرس كما نؤكد دائما هو الحلقة الأقوى في أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما في ذلك التنزيل السليم للقانون الإطار".