رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
لم يعد خافيا على الرأي العام الوطني أن العلاقات المغربية الفرنسية تجتاز مرحلة اهتزازات تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحديث لهذه العلاقة ، التي تميزت على الدوام بالتفاهم والانسجام . وتؤكد ذلك تطورات كثيرة تراكمت خلال الشهور الماضية التي تؤكد أن مواقف باريس و الرباط مستمرة في التباعد و الخلافات حول العديد من الملفات الساخنة .
ويبدو أن باريس مصرة على إدخال تعديلات على سياستها الخارجية، خصوصا تلك المتعلقة بدول شمال أفريقيا، و ضمنها المغرب ، حيث سبق لها أن ألقت بحجرة كبيرة في بركة هذه العلاقات بأن أعلنت عن تقليص كبير في عدد التأشيرات بالنسبة لمواطني الدول المغاربية، خصوصا المغرب ، بدعوى أن الرباط ترفض التعاون و التنسيق فيما يتعلق باسترجاع الأطفال القاصرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي ، بيد أن الرباط سبق لها أن أكدت غير ما مرة أنها لا ترفض التعاون في هذا الملف ، و لكن بشروط تتعلق بالتدقيق في جنسيات هولاء الأطفال .
لكن أهم تحول في السياسة الخارجية الفرنسية تمثل في التقارب الفرنسي الجزائري، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر وقع خلالها على اتفاقيات مع حكومة قصر المرادية في الجزائر ، و كان واضحا أن هذا الود الجديد بين باريس و الجزائر يأتي في إطار الرد الفرنسي على المواقف الواضحة التي أعلنتها الرباط في شأن مصالحها الاستراتيجية .
آخر التطورات المتعلقة بالتباعد بين باريس و الرباط تمثل في تطورات اقتصادية و مالية وازنة .فقد توالت الوقائع التي تؤشر على تطاير شرارات التباعد إلى المجالات المالية و الاقتصادية .و في هذا الصدد أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل أيام قليلة من اليوم عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب يستهدف أسهم شركة ليديك الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء و الماء و التطهير السائل في الدار البيضاء ، و هذا آخر تطور لسلسلة من الانسحابات لشركات فرنسية كبرى من المغرب تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي، ًحيث سبق لمجموعة "جيفري دانون "الفرنسية و التي تستحوذ على أكثر من 99 بالمائة في مجموعة" سنطرال دانون" الفرنسية أن أعلنت عن بداية انسحابها من المغرب ، كما تروج أخبار مؤكدة عن توصل مصرف المغرب و هو في الأصل بنك تابع للمجموعة الفرنسية" القرض الفلاحي" إلى اتفاق مع مجموعة "هولمالكوم" المملوكة لشخصية مغربية لاقتناء حصص فرع المجموعة البنكية بالمغرب الفرنسية، حيث تم التوقيع رسميا على هذا الاتفاق .
ونستحضر في هذا السياق قرار وزارة الداخلية المغربية الذي اعلن عنه قبل شهور قليلة من اليوم يقضي بتفويت التدبير المفوض في الجماعات المحلية المغربية إلى الشركات الوطنية، بما يعني مغادرة العديد من الشركات الفرنسية المكلفة بهذا التدبير في العديد من المدن المغربية .
والواضح أن باريس لا تخفي امتعاضها من تنويع المغرب لشركائه الاقتصاديين والتجاريين، وترى أن هذا التنويع يتم على حساب مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية في المغرب .
لم يعد خافيا على الرأي العام الوطني أن العلاقات المغربية الفرنسية تجتاز مرحلة اهتزازات تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحديث لهذه العلاقة ، التي تميزت على الدوام بالتفاهم والانسجام . وتؤكد ذلك تطورات كثيرة تراكمت خلال الشهور الماضية التي تؤكد أن مواقف باريس و الرباط مستمرة في التباعد و الخلافات حول العديد من الملفات الساخنة .
ويبدو أن باريس مصرة على إدخال تعديلات على سياستها الخارجية، خصوصا تلك المتعلقة بدول شمال أفريقيا، و ضمنها المغرب ، حيث سبق لها أن ألقت بحجرة كبيرة في بركة هذه العلاقات بأن أعلنت عن تقليص كبير في عدد التأشيرات بالنسبة لمواطني الدول المغاربية، خصوصا المغرب ، بدعوى أن الرباط ترفض التعاون و التنسيق فيما يتعلق باسترجاع الأطفال القاصرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي ، بيد أن الرباط سبق لها أن أكدت غير ما مرة أنها لا ترفض التعاون في هذا الملف ، و لكن بشروط تتعلق بالتدقيق في جنسيات هولاء الأطفال .
لكن أهم تحول في السياسة الخارجية الفرنسية تمثل في التقارب الفرنسي الجزائري، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر وقع خلالها على اتفاقيات مع حكومة قصر المرادية في الجزائر ، و كان واضحا أن هذا الود الجديد بين باريس و الجزائر يأتي في إطار الرد الفرنسي على المواقف الواضحة التي أعلنتها الرباط في شأن مصالحها الاستراتيجية .
آخر التطورات المتعلقة بالتباعد بين باريس و الرباط تمثل في تطورات اقتصادية و مالية وازنة .فقد توالت الوقائع التي تؤشر على تطاير شرارات التباعد إلى المجالات المالية و الاقتصادية .و في هذا الصدد أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل أيام قليلة من اليوم عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب يستهدف أسهم شركة ليديك الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء و الماء و التطهير السائل في الدار البيضاء ، و هذا آخر تطور لسلسلة من الانسحابات لشركات فرنسية كبرى من المغرب تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي، ًحيث سبق لمجموعة "جيفري دانون "الفرنسية و التي تستحوذ على أكثر من 99 بالمائة في مجموعة" سنطرال دانون" الفرنسية أن أعلنت عن بداية انسحابها من المغرب ، كما تروج أخبار مؤكدة عن توصل مصرف المغرب و هو في الأصل بنك تابع للمجموعة الفرنسية" القرض الفلاحي" إلى اتفاق مع مجموعة "هولمالكوم" المملوكة لشخصية مغربية لاقتناء حصص فرع المجموعة البنكية بالمغرب الفرنسية، حيث تم التوقيع رسميا على هذا الاتفاق .
ونستحضر في هذا السياق قرار وزارة الداخلية المغربية الذي اعلن عنه قبل شهور قليلة من اليوم يقضي بتفويت التدبير المفوض في الجماعات المحلية المغربية إلى الشركات الوطنية، بما يعني مغادرة العديد من الشركات الفرنسية المكلفة بهذا التدبير في العديد من المدن المغربية .
والواضح أن باريس لا تخفي امتعاضها من تنويع المغرب لشركائه الاقتصاديين والتجاريين، وترى أن هذا التنويع يتم على حساب مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية في المغرب .
