اشتكت شركات تركية من تأخر سلعهم وخاصة مصدري الملابس الجاهزة من دخول المغرب وبقيت معلقة في الحواجز الجمركية، بعدما قامت السلطات مؤخرا من تعديل اتفاق تجاري يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 بالمئة على مثل هذه السلع.
وقالت ثلاث مجموعات في القطاع لوسائل الإعلام، إن مصدري الملابس الجاهزة اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب.
وتأتي الشكاوى بينما يسعى مصنعو المنسوجات والملابس في شمال أفريقيا والمغرب بالخصوص، للاستفادة من تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.
وكانت السلطات المغربية قد قررت فرض مزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة 5 سنوات، لترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختاما تركية بنسبة 90 %، كما فرضت قيودا صارمة على سلاسل المتاجر التركية.
ورغم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سنة 2004 والتي خلفت أضرارا بالمصنعين وتجار التجزئة، لكن لأول مرة تركع أنقرة أمام المطالب المغربية بعد أن صادق البرلمان على مجموعة من التعديلات تخص هذه الأخيرة.
وقال مصدر بوزارة التجارة إن التعديل يسمح للمغرب برفع الرسوم على 1200 منتج منها المنسوجات والملابس لمدة خمس سنوات.
كما اشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر «بيم» التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر «بيم» من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.
ويأتي قرار الرباط في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة التركية من قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البضائع والمنتجات القادمة من الأناضول، وهو القرار الذي دعمته عدد من الحملات الشعبية الكبرى لمقاطعة المنتجات التركية، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام.
ووفقا لموقع «أحوال» التركي، تناول قرار السلطات المغربية رفع أسعار الرسوم الجمركية على كل المنتجات المصنوعة في تركيا وهو ما أضر بالمصدرين الأتراك، وقال إن منتجات النسيج تعد أبرز المنتجات التركية التي تواجه قيودًا جديدة في المغرب؛ إذ تشجع الرباط مواطنيها على شراء المنتجات المحلية.