العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
لم يستطع خبراء الأرصاد الجوية تقديم أية مؤشرات عن نزول أمطار بكمية مريحة، واكتفوا بالتوقع بنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة في عدد من المناطق والجهات، بالرغم من أن الموسم الفلاحي 2021-2022، يشهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.
في هذا الإطار يراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.
ويرى خبراء في قضايا الماء والري أنه منذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، دخلت الزراعة السقوية حقبة جديدة من ترشيد وتثمين مياه الري، وذلك من خلال سياسة تشجيع تعميم التقنيات وأنظمة الري المقتصدة للمياه. وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية «الجيل الأخضر» 2020-2030 إلى بلوغ مليون هكتار من الري بالتنقيط بحلول عام 2030، من أجل رفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1,6 مليون هكتار.
وفي هذا السياق، قال هؤلاء الخبراء إن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية، وأنه ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط.
واعتبر هؤلاء الخبراء أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده. كما ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات «التي تستهلك المياه بشكل كبير وتنتج القليل من القيمة المضافة».
وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس. وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل.
وأعطوا مثلا لتدبير الندرة بسنغافورة التي نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف.
وارتباطا بالموضوع فإن استراتيجية «الجيل الأخضر» تهدف بالأساس إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب في الوسط القروي، عبر تشجيع التحول الرقمي لوسائل الإنتاج الفلاحي بغية تحسين الإنتاجية واستباق العجز المستقبلي في اليد العاملة. و أن هذا التحول يتوخى جعل تقنيات الري واقتصاد المياه فعالة، ودعم أسواق التصدير، عبر تشجيع المنتجات عالية القيمة المضافة مثل الفواكه الحمراء وتلك التي تخلق أكبر قدر من فرص الشغل.
لم يستطع خبراء الأرصاد الجوية تقديم أية مؤشرات عن نزول أمطار بكمية مريحة، واكتفوا بالتوقع بنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة في عدد من المناطق والجهات، بالرغم من أن الموسم الفلاحي 2021-2022، يشهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.
في هذا الإطار يراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.
ويرى خبراء في قضايا الماء والري أنه منذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، دخلت الزراعة السقوية حقبة جديدة من ترشيد وتثمين مياه الري، وذلك من خلال سياسة تشجيع تعميم التقنيات وأنظمة الري المقتصدة للمياه. وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية «الجيل الأخضر» 2020-2030 إلى بلوغ مليون هكتار من الري بالتنقيط بحلول عام 2030، من أجل رفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1,6 مليون هكتار.
وفي هذا السياق، قال هؤلاء الخبراء إن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية، وأنه ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط.
واعتبر هؤلاء الخبراء أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده. كما ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات «التي تستهلك المياه بشكل كبير وتنتج القليل من القيمة المضافة».
وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس. وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل.
وأعطوا مثلا لتدبير الندرة بسنغافورة التي نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف.
وارتباطا بالموضوع فإن استراتيجية «الجيل الأخضر» تهدف بالأساس إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب في الوسط القروي، عبر تشجيع التحول الرقمي لوسائل الإنتاج الفلاحي بغية تحسين الإنتاجية واستباق العجز المستقبلي في اليد العاملة. و أن هذا التحول يتوخى جعل تقنيات الري واقتصاد المياه فعالة، ودعم أسواق التصدير، عبر تشجيع المنتجات عالية القيمة المضافة مثل الفواكه الحمراء وتلك التي تخلق أكبر قدر من فرص الشغل.