العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
عادت الروح للعلاقات التجارية بين المغرب ومصر بعد فترة من الجمود، واستطاع الاتفاق حول دخول السيارات المصنعة بطنجة إلى السوق المصرية تحطيم الحواجز بين البلدين، وتم من خلال ذلك تدشين مرحلة جديدة بالنظر لما يربط البلدين من علاقات استراتيجية قاريا وجهويا، مع العلم أن هذه العلاقات قائمة وموجودة على أكثر من صعيد، سواء اقتصاديا ودبلوماسيا وتاريخيا.
عادت الروح للعلاقات التجارية بين المغرب ومصر بعد فترة من الجمود، واستطاع الاتفاق حول دخول السيارات المصنعة بطنجة إلى السوق المصرية تحطيم الحواجز بين البلدين، وتم من خلال ذلك تدشين مرحلة جديدة بالنظر لما يربط البلدين من علاقات استراتيجية قاريا وجهويا، مع العلم أن هذه العلاقات قائمة وموجودة على أكثر من صعيد، سواء اقتصاديا ودبلوماسيا وتاريخيا.
وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن التوتر الاقتصادي بين البلدين الشقيقين أصبح من الماضي، مؤكدا أن التبادل الحر بين الدولتين انتهى إلى إبرام اتفاق لتصدير سيارات «رونو» المصنوعة بطنجة إلى السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى أن الجانب المصري وافق على اعتماد المعهد المغربي للتقييس كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.
وسبق للعلاقة التجارية بين المغرب ومصر أن مرت بوضع يطبعه نوع من التوتر كان من أسبابه الخلاف التجاري في قضية السيارات المصنعة في المغرب، والشروط التي وضعتها مصر أمام دخول هذه السيارات إليها، وأيضا قضية المواد المصنعة في الصين، والتي تحاول الدخول إلى المغرب بهوية مصرية.
وتعود قصة التوتر إلى سنة 2014، عندما منعت مصر دخول السيارات التي يتم تصنيعها بطنجة، بدون أسباب واضحة علما أن هناك ثلاث اتفاقيات تبادل تجاري حر بين البلدين.
كما سبق أن أثيرت القضية في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مخطط تسريع التنمية الصناعية بالبرلمان المغربي، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وتم الحديث في ذلك الاجتماع عن منع دخول 3 حاويات محملة بالبضائع المصرية إلى المغرب من بين 5، على أساس أنها جاءت من الصين وتم وضع عليها علامة «صنع في مصر».
يذكر أن السيارات تعتبر من أهم الصادرات المغربية إلى مصر، لكن هذه الأخيرة كانت لا تقبل سوى السيارات المصنعة في مصنع «سوماكا» وترفض منتجات مصنع «رونو بطنجة».
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات المصرية للمغرب السنة ما قبل الماضية بلغ نحو 468 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة الماضية 265 مليون دولار.
بالإضافة إلى حجم المبادلات التجارية بين القاهرة والرباط سبق أن عرفت تراجعا خلال سنة 2020، ليسجل 453 مليون دولار، مقابل 519 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2019. وأن الصادرات المصرية إلى المغرب تراجعت هي الأخرى لتسجل نحو 335 مليون دولار، مقارنة بـ 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.