سلطان عمان هيثم بن طارق
العلم الإلكترونية - الرباط
تحتفل سلطنة عمان يوم 18 نونبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم يوم 11 يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
ودعا السلطان هيثم، إلى المشاركة الفاعلة وتقديم “كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء”، يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى “الغاية الوطنية العظمى”، لـ"تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه"، وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وشهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 6/2021م ليكون ركنا أساسا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة “داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية، ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة”، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم “حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي”، “وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار”، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040م.
أوجد فيروس كورونا المستجد تبعات مختلفة في كل دول العالم، خاصة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وقد عملت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على اتخاذ قرارات “وسطية” راعت فيها هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين، الأمر الذي انعكس إيجابا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عمان، وهو ما أكد عليه السطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا يوم 18 من غشت الماضي في قصر المعمورة بولاية صلالة، قائلا: “إن هذا التحسن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتخذت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عمان وعلى رأسها القطاع الصحي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنية من ضوابط تصب مجتمعة في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العماني بأسره”.
وأوجدت حكومة سلطنة عمان بيئة مشجعة للاستثمار في سلطنة عمان من خلال تهيئة التشريعات والنظم وموانئ ومناطق حرة ولوجستية، يدعمها موقع استراتيجي فريد يتوسط الأسواق التجارية العالمية، واستقرار سياسي وأمني؛ حيث توفر موانئ الدقم وصلالة وصحار تقنيات وتجهيزات متقدمة مكنتها من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم، بالإضافة إلى المناطق الحرة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة بالمزيونة، وصلالة، وصحار، علاوة على الأعمال الإنشائية المستمرة في خزائن بمحافظة جنوب الباطنة، تدعمها حوافز استثمارية مثل الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 عاما وتملك أجنبي بنسبة مائة بالمائة وتوطين رأس المال والأرباح بنسبة مائة بالمائة وإعفاءات بنسبة صفر بالمائة للاستيراد والتصدير.
وقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجددة أن السياسة الخارجية لسلطنة عمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين، والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها، واحترام القوانين والأعراف الدولية، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار بينها، وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر الماضي، تعبيرا عن قناعتها بأن حل الخلافات بروح الوفاق والتسامح إنما هو سلوك حضاري يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما يمكن تحقيقه عن طريق الصراع.
تحتفل سلطنة عمان يوم 18 نونبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم يوم 11 يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
ودعا السلطان هيثم، إلى المشاركة الفاعلة وتقديم “كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء”، يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى “الغاية الوطنية العظمى”، لـ"تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه"، وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وشهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 6/2021م ليكون ركنا أساسا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة “داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية، ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة”، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم “حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي”، “وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار”، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040م.
أوجد فيروس كورونا المستجد تبعات مختلفة في كل دول العالم، خاصة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وقد عملت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على اتخاذ قرارات “وسطية” راعت فيها هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين، الأمر الذي انعكس إيجابا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عمان، وهو ما أكد عليه السطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا يوم 18 من غشت الماضي في قصر المعمورة بولاية صلالة، قائلا: “إن هذا التحسن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتخذت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عمان وعلى رأسها القطاع الصحي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنية من ضوابط تصب مجتمعة في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العماني بأسره”.
وأوجدت حكومة سلطنة عمان بيئة مشجعة للاستثمار في سلطنة عمان من خلال تهيئة التشريعات والنظم وموانئ ومناطق حرة ولوجستية، يدعمها موقع استراتيجي فريد يتوسط الأسواق التجارية العالمية، واستقرار سياسي وأمني؛ حيث توفر موانئ الدقم وصلالة وصحار تقنيات وتجهيزات متقدمة مكنتها من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم، بالإضافة إلى المناطق الحرة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة بالمزيونة، وصلالة، وصحار، علاوة على الأعمال الإنشائية المستمرة في خزائن بمحافظة جنوب الباطنة، تدعمها حوافز استثمارية مثل الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 عاما وتملك أجنبي بنسبة مائة بالمائة وتوطين رأس المال والأرباح بنسبة مائة بالمائة وإعفاءات بنسبة صفر بالمائة للاستيراد والتصدير.
وقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجددة أن السياسة الخارجية لسلطنة عمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين، والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها، واحترام القوانين والأعراف الدولية، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار بينها، وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر الماضي، تعبيرا عن قناعتها بأن حل الخلافات بروح الوفاق والتسامح إنما هو سلوك حضاري يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما يمكن تحقيقه عن طريق الصراع.