سقوط شبكة إجرامية تضم دركيين ووسطاء

في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 11 مارس، أحكامًا قضائية بلغ مجموعها 72 سنة سجناً نافذاً بحق مجموعة من المتهمين، من بينهم رجال درك ومخبرون ووسطاء، كانوا يشكلون شبكة إجرامية تنشط في جهة بني ملال-خنيفرة.

 

المتهم الرئيسي في القضية، محمد.ص، أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، أدين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، حيث يقضي عقوبته في السجن المحلي عكاشة. كما حُكم على أربعة متهمين آخرين، لعبوا دور المخبرين والوسطاء، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهم، بينما نال المتهم ه.ع عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً.

 

أما رجال الدرك المتورطون، فقد صدرت بحقهم أحكام مشددة، إذ حُكم على خمسة منهم بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما تلقى 20 دركيًا آخر عقوبات بالسجن النافذ لمدة 20 شهرًا، ما سمح لبعضهم بمغادرة السجن بعد قضاء مدة عقوبتهم منذ توقيفهم.

 

القضية، التي جرى التحقيق فيها تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهدت مواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من رجال الدرك المتهمين، مما كشف عن مدى تعقيد الشبكة وامتدادها داخل المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون. التحقيقات شملت العشرات من عناصر الدرك بمختلف الرتب، وأسفرت عن متابعة 37 دركيًا.

 

الأحكام الصادرة تعكس رغبة قوية في التصدي لجرائم تهريب المخدرات، خاصة عندما يكون بعض رجال الأمن جزءًا من هذه الشبكات الإجرامية. كما تؤكد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، لضمان عدم استغلال النفوذ لحماية الأنشطة غير المشروعة. هذه القضية تطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأحكام في الحد من تهريب المخدرات، وما إذا كانت كافية لردع المتورطين مستقبلاً.