العلم الإلكترونية - بدر بن علاش
تواصل أثمنة المحروقات بمحطات توزيع الوقود بالمغرب ارتفاعها القياسي، حيث تجاوز سعر الغازوال 10 دراهم، فيما وصل البنزين 12 درهما،وذلك في سياق الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي وصلت حد 85 دولارا للبرميل.
وبقدر ما أثقل هذا الارتفاع جيوب المواطنين العاديين و أصحاب المصانع و المعامل و المهن و الفلاحين، ومختلف القطاعات التي تعتمد على المحروقات بشكل أساسي في أنشطتها، سجلت كذلك الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، انعكاس الوضع على رقم المعاملات لدى المحطات الذي انخفض بشكل ملحوظ، وبالتالي تراجع هامش الربح، ومضاعفة الاكراهات المالية لأصحاب المحطات.
وأوضحت الجامعة أن أصحاب محطات توزيع الوقود يعانون من حيف ضريبي تمثل في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية، والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة، في حين أن واقع الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا يحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات .
وأشارت الجامعة إلى انه علاوة على المفارقة الضريبية، فان الربط الآلي بين رقم المعاملات والربح خلق نوعا من سوء الفهم من قبل الإدارة الضريبية ،مما أدى إلى عمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول، و الذي لا يواكبه ارتفاع الربح لدى المحطة، بل هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.
وتطالب الجامعة بعدالة ضريبية منصفة، من خلال مراجعة هذه الضريبة بما يتوافق مع ربح المحطات، وليس بالاستناد على رقم المعاملات جد المرتفع، والذي لا يساير الهامش الربحي الضئيل للمحطة، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة .
تواصل أثمنة المحروقات بمحطات توزيع الوقود بالمغرب ارتفاعها القياسي، حيث تجاوز سعر الغازوال 10 دراهم، فيما وصل البنزين 12 درهما،وذلك في سياق الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي وصلت حد 85 دولارا للبرميل.
وبقدر ما أثقل هذا الارتفاع جيوب المواطنين العاديين و أصحاب المصانع و المعامل و المهن و الفلاحين، ومختلف القطاعات التي تعتمد على المحروقات بشكل أساسي في أنشطتها، سجلت كذلك الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، انعكاس الوضع على رقم المعاملات لدى المحطات الذي انخفض بشكل ملحوظ، وبالتالي تراجع هامش الربح، ومضاعفة الاكراهات المالية لأصحاب المحطات.
وأوضحت الجامعة أن أصحاب محطات توزيع الوقود يعانون من حيف ضريبي تمثل في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية، والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة، في حين أن واقع الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا يحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات .
وأشارت الجامعة إلى انه علاوة على المفارقة الضريبية، فان الربط الآلي بين رقم المعاملات والربح خلق نوعا من سوء الفهم من قبل الإدارة الضريبية ،مما أدى إلى عمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول، و الذي لا يواكبه ارتفاع الربح لدى المحطة، بل هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.
وتطالب الجامعة بعدالة ضريبية منصفة، من خلال مراجعة هذه الضريبة بما يتوافق مع ربح المحطات، وليس بالاستناد على رقم المعاملات جد المرتفع، والذي لا يساير الهامش الربحي الضئيل للمحطة، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة .