رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
لا زالت ردود الفعل الوطنية متواصلة حول الخطاب الذي وجهه عاهل البلاد الى أعضاء البرلمان يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة،وأجمعت كل هذه التحاليل والتصريحات على أن الخطاب الملكي يحمل تجديدا للاصرار على مواصلة التنمية ويبرز مرحلة تشهد فيها البلاد والعالم تحديات اقتصادية ومناخية على رأسها ما يتعلق باشكالية الماء وما تفرضه من إجراءات ملحة وأخرى مستقبلية خاصة أن البلاد قد مرت بمرحلة جفاف صعبة تعد الاكثر حدة منذ ثلاثة عقود،بالاضافة الى الرؤية التي بسطها الملك في خطابه من خلال تأكيده أن البلاد تراهن على الاستثمار المنتج باعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة ،ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
وقد استحضر مغاربة المهجر في شخص عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذورلمغاربة العالم بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي الى ممثلي الأمة بالبرلمان منوها بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها البلاد تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية والفرشات المائية وكدا التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية التي انتشرت هنا وهناك.
وقد أشاد الفاعل الجمعوي بالرؤية التي بسطها عاهل البلاد في ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد ،مؤكدا في تصريح لجريدة "العلــــم" أن الجالية المقيمة بالخارج ستظل معبأة وراء صاحب الجلالة من مختلف مواقعها داخل البلاد أوخارجه ،متمنيا أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل على اعتبار أن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء بعدما جدد الملك دعوته لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026،داعيا الى تفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في مجال الاستثماررحمة بالمستثمرين المغاربة والأجانب.
هذا ولم يترك رئيس مؤسسة جذور لمغاربة العالم هذه المناسبة تمر دون تأكيده العزم على مواصلة انخراطه الدائم في كل الارادات الملكية الصادقة وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضاء مؤسسته في إنجاح وتنزيل تصورات الملك في جميع المجالات كما ثمن عاليا أجواء الفرح والسرور التي عبر عنها المواطنون خلال استقبالهم لجلالة الملك على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان وهو ما يؤكد ويترجم التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.
ليتضح جليا أن المواضيع التي أثارهما جلالة الملك أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها ،تحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل أو المزايدات أو هدر الوقت أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية،وعليه فالجهات المسؤولة مطالبة اليوم بالاسراع في تنزيل المخطط المائي وإنجاز بعض المشاريع الأخرى كتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة وإنشاء شبكات الربط المائي وبالتالي التعامل مع مضامين الخطاب الملكي كخارطة طريق لمرحلة تتطلب تعبئة مجتمعية وانخراط الجميع مؤسسات ومواطنين،لكون العالم كله أصبح يعيش وضعا لم يعد يسمع بكثير من التعثرات.
لا زالت ردود الفعل الوطنية متواصلة حول الخطاب الذي وجهه عاهل البلاد الى أعضاء البرلمان يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة،وأجمعت كل هذه التحاليل والتصريحات على أن الخطاب الملكي يحمل تجديدا للاصرار على مواصلة التنمية ويبرز مرحلة تشهد فيها البلاد والعالم تحديات اقتصادية ومناخية على رأسها ما يتعلق باشكالية الماء وما تفرضه من إجراءات ملحة وأخرى مستقبلية خاصة أن البلاد قد مرت بمرحلة جفاف صعبة تعد الاكثر حدة منذ ثلاثة عقود،بالاضافة الى الرؤية التي بسطها الملك في خطابه من خلال تأكيده أن البلاد تراهن على الاستثمار المنتج باعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة ،ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
وقد استحضر مغاربة المهجر في شخص عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذورلمغاربة العالم بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي الى ممثلي الأمة بالبرلمان منوها بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها البلاد تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية والفرشات المائية وكدا التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية التي انتشرت هنا وهناك.
وقد أشاد الفاعل الجمعوي بالرؤية التي بسطها عاهل البلاد في ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد ،مؤكدا في تصريح لجريدة "العلــــم" أن الجالية المقيمة بالخارج ستظل معبأة وراء صاحب الجلالة من مختلف مواقعها داخل البلاد أوخارجه ،متمنيا أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل على اعتبار أن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء بعدما جدد الملك دعوته لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026،داعيا الى تفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في مجال الاستثماررحمة بالمستثمرين المغاربة والأجانب.
هذا ولم يترك رئيس مؤسسة جذور لمغاربة العالم هذه المناسبة تمر دون تأكيده العزم على مواصلة انخراطه الدائم في كل الارادات الملكية الصادقة وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضاء مؤسسته في إنجاح وتنزيل تصورات الملك في جميع المجالات كما ثمن عاليا أجواء الفرح والسرور التي عبر عنها المواطنون خلال استقبالهم لجلالة الملك على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان وهو ما يؤكد ويترجم التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.
ليتضح جليا أن المواضيع التي أثارهما جلالة الملك أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها ،تحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل أو المزايدات أو هدر الوقت أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية،وعليه فالجهات المسؤولة مطالبة اليوم بالاسراع في تنزيل المخطط المائي وإنجاز بعض المشاريع الأخرى كتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة وإنشاء شبكات الربط المائي وبالتالي التعامل مع مضامين الخطاب الملكي كخارطة طريق لمرحلة تتطلب تعبئة مجتمعية وانخراط الجميع مؤسسات ومواطنين،لكون العالم كله أصبح يعيش وضعا لم يعد يسمع بكثير من التعثرات.
