العلم الإلكترونية - محمد جنان
لا يزال الرأي العام المحلي بسطات يتداول وبمزيد من الترقب والانتظار ما سيسفر عنه ملف وصل صداه إلى ردهات المحاكم ويتعلق الأمر بمشروع بناء حي جامعي خاص سيتضمن مرافق حيوية مهمة وسيضمن 2450 سرير لفائدة الطلبة والذي تم تشييده بالقرب من جامعة الحسن الأول لغرض توسيع العرض أمام هؤلاء الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالمدينة لصاحبه المستثمر المغربي الذي قدم من شمال المغرب إلى وسطه بغية الاستثمار بعاصمة الشاوية وبالتالي المساهمة في انتعاش الاقتصاد المحلي ،إلا أن المشروع المذكور الذي أصبح في مراحله الأخيرة من البناء بعد حصوله على جميع التراخيص المعمول بها في هذا الشأن من الجهات المختصة، اعترضت سبيله عدة عراقيل ومشاكل تخص بنيته التحتية والتي كان لازما أن ينتبه لها خبراء هذا الميدان من الساهرين على تصاميم البناء والمرخصين له على اعتبار أن الرسم العقاري الذي أنجز فوقه هذا المشروع غير مجهز بشبكتي التطهير والماء الصالح للشرب الشيء الذي يتنافى مع المادة 47 من قانون التعمير التي نصت على عدم تسليم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المشروع عليها غير مجهزة وموصولة بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب ،مما يتضح جليا أن هناك حلقة لازالت مفقودة من مسلسل هذا المشروع الذي شارك فيه أحد المستثمرين المحليين الشباب مضطرا بعد أن وجد نفسه بين مطرقة الشطط في استعمال السلطة وسندان شكاية تقدمت بها شركة خاصة أنيطت لها مهمة بناء الحي الجامعي الخاص حول موضوع بناء سور داخل رسمه العقاري المحفظ بدعوى إغلاق المنفذ المؤدي الى ورش أشغال الشركة المعنية.
ولعله كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة المحلية ردود فعل قوية ومستنكرة لحيثيات هذا الملف الذي يقتضي من الجهات المختصة التدخل العاجل لدعوة جميع الأطراف المتداخلة فيه إلى طاولة الحوار بغية التوصل إلى حل توافقي بين صاحب المشروع وجاره مالك الأرض الشرعي الذي اتهمت شركته بإغلاق الممر المؤدي إلى ورش أشغال البناء والذي أنصفه القضاء في الحكم القطعي رقم 1472 القاضي بإيقاف تنفيذ قرار الهدم مؤقتا إلى حين البث في دعوى الموضوع.
اليوم القضاء قال كلمته الفصل فيما يخص المسلك الطرقي موضوع النزاع ومشروع الحي الجامعي الخاص الذي أصبح في مراحله الأخيرة من البناء أضحى بناية بدون روح لعدم إيجاد مسلك تمر عبره قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب،وطلبات الاشتراك والربط هي موضوع للدراسة بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية ، وتصميم التهيئة للمدينة حسب مصادر "العلــــم" انتهى أثره القانوني مع نهاية الشهر المنصرم وفق المادة 28 من قانون التعمير 12.90 التي تؤكد مضامينها الدورية 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012 التي تفيد وجوب رفع اليد عن العقارات مباشرة من طرف الإدارات فور انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وهو التاريخ الذي يتوافق مع 31 ماي 2022 بعدما تم نشر تصميم التهيئة لمدينة سطات تحت عدد 6052 بتاريخ 31 ماي 2012، التي تنتهي معها الآثار المترتبة عن المنفعة العامة ،وبين هذا وذاك ستتضرر سمعة الاقتصاد المحلي والوطني الذي بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات أزمة كورونا والمدينة والبلاد بصفة عامة في حاجة ماسة للمزيد من المشاريع الاستثمارية التنموية المهمة ،فهل سيتدخل من بيدهم الأمر لحل هذا المشكل رحمة بطلبة جامعة الحسن الأول الذين يضطرون مع دخول كل جامعي جديد للبحث عن بيوت مستأجرة ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستظل أعمدة المشروع معلقة الى أجل غير مسمى ؟ إنه نداء نوجهه إلى الجهات المسؤولة نتمنى أن يجد الآذان الصاغية.
لا يزال الرأي العام المحلي بسطات يتداول وبمزيد من الترقب والانتظار ما سيسفر عنه ملف وصل صداه إلى ردهات المحاكم ويتعلق الأمر بمشروع بناء حي جامعي خاص سيتضمن مرافق حيوية مهمة وسيضمن 2450 سرير لفائدة الطلبة والذي تم تشييده بالقرب من جامعة الحسن الأول لغرض توسيع العرض أمام هؤلاء الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالمدينة لصاحبه المستثمر المغربي الذي قدم من شمال المغرب إلى وسطه بغية الاستثمار بعاصمة الشاوية وبالتالي المساهمة في انتعاش الاقتصاد المحلي ،إلا أن المشروع المذكور الذي أصبح في مراحله الأخيرة من البناء بعد حصوله على جميع التراخيص المعمول بها في هذا الشأن من الجهات المختصة، اعترضت سبيله عدة عراقيل ومشاكل تخص بنيته التحتية والتي كان لازما أن ينتبه لها خبراء هذا الميدان من الساهرين على تصاميم البناء والمرخصين له على اعتبار أن الرسم العقاري الذي أنجز فوقه هذا المشروع غير مجهز بشبكتي التطهير والماء الصالح للشرب الشيء الذي يتنافى مع المادة 47 من قانون التعمير التي نصت على عدم تسليم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المشروع عليها غير مجهزة وموصولة بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب ،مما يتضح جليا أن هناك حلقة لازالت مفقودة من مسلسل هذا المشروع الذي شارك فيه أحد المستثمرين المحليين الشباب مضطرا بعد أن وجد نفسه بين مطرقة الشطط في استعمال السلطة وسندان شكاية تقدمت بها شركة خاصة أنيطت لها مهمة بناء الحي الجامعي الخاص حول موضوع بناء سور داخل رسمه العقاري المحفظ بدعوى إغلاق المنفذ المؤدي الى ورش أشغال الشركة المعنية.
ولعله كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة المحلية ردود فعل قوية ومستنكرة لحيثيات هذا الملف الذي يقتضي من الجهات المختصة التدخل العاجل لدعوة جميع الأطراف المتداخلة فيه إلى طاولة الحوار بغية التوصل إلى حل توافقي بين صاحب المشروع وجاره مالك الأرض الشرعي الذي اتهمت شركته بإغلاق الممر المؤدي إلى ورش أشغال البناء والذي أنصفه القضاء في الحكم القطعي رقم 1472 القاضي بإيقاف تنفيذ قرار الهدم مؤقتا إلى حين البث في دعوى الموضوع.
اليوم القضاء قال كلمته الفصل فيما يخص المسلك الطرقي موضوع النزاع ومشروع الحي الجامعي الخاص الذي أصبح في مراحله الأخيرة من البناء أضحى بناية بدون روح لعدم إيجاد مسلك تمر عبره قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب،وطلبات الاشتراك والربط هي موضوع للدراسة بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية ، وتصميم التهيئة للمدينة حسب مصادر "العلــــم" انتهى أثره القانوني مع نهاية الشهر المنصرم وفق المادة 28 من قانون التعمير 12.90 التي تؤكد مضامينها الدورية 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012 التي تفيد وجوب رفع اليد عن العقارات مباشرة من طرف الإدارات فور انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وهو التاريخ الذي يتوافق مع 31 ماي 2022 بعدما تم نشر تصميم التهيئة لمدينة سطات تحت عدد 6052 بتاريخ 31 ماي 2012، التي تنتهي معها الآثار المترتبة عن المنفعة العامة ،وبين هذا وذاك ستتضرر سمعة الاقتصاد المحلي والوطني الذي بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات أزمة كورونا والمدينة والبلاد بصفة عامة في حاجة ماسة للمزيد من المشاريع الاستثمارية التنموية المهمة ،فهل سيتدخل من بيدهم الأمر لحل هذا المشكل رحمة بطلبة جامعة الحسن الأول الذين يضطرون مع دخول كل جامعي جديد للبحث عن بيوت مستأجرة ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستظل أعمدة المشروع معلقة الى أجل غير مسمى ؟ إنه نداء نوجهه إلى الجهات المسؤولة نتمنى أن يجد الآذان الصاغية.