العلم الإلكترونية - محمد جنان
أفلحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 9 يناير الجاري في توقيف نائب برلماني عن دائرة سطات بمنزله الكائن بجماعة أولاد سعيد ضواحي سطات، وذلك لتورطه بقضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية وضمانات مالية بإصداره شيكات بدون مؤونة لفائدة إحدى المؤسسات البنكية.
وقد أفادت مصادر "العلــم" أن البرلماني الموقوف والذي فاز مؤخرا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمقعد نيابي عن الاتحاد الدستوري سبق له أن صدرت في حقه مذكرة بحث لعدم أدائه مبلغا ماليا مهما قدر بالملايير من السنتيمات، الشيء الذي جعل النيابة العامة المختصة بسطات تدخل على الخط وتصدر في حقه قرار الإكراه البدني من أجل أداء هذه المبالغ التي توجد بذمته لفائدة المؤسسات البنكية المعنية.
هذا وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي أسند لها هذا الملف لخطورته ظلت تتابع تحركات البرلماني المذكور مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه وبالتالي الكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بالمبالغ المالية المهمة والتزوير في الوثائق الرسمية وكدا الوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد لحساسيته السياسية بالإقليم.
أفلحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 9 يناير الجاري في توقيف نائب برلماني عن دائرة سطات بمنزله الكائن بجماعة أولاد سعيد ضواحي سطات، وذلك لتورطه بقضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية وضمانات مالية بإصداره شيكات بدون مؤونة لفائدة إحدى المؤسسات البنكية.
وقد أفادت مصادر "العلــم" أن البرلماني الموقوف والذي فاز مؤخرا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمقعد نيابي عن الاتحاد الدستوري سبق له أن صدرت في حقه مذكرة بحث لعدم أدائه مبلغا ماليا مهما قدر بالملايير من السنتيمات، الشيء الذي جعل النيابة العامة المختصة بسطات تدخل على الخط وتصدر في حقه قرار الإكراه البدني من أجل أداء هذه المبالغ التي توجد بذمته لفائدة المؤسسات البنكية المعنية.
هذا وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي أسند لها هذا الملف لخطورته ظلت تتابع تحركات البرلماني المذكور مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه وبالتالي الكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بالمبالغ المالية المهمة والتزوير في الوثائق الرسمية وكدا الوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد لحساسيته السياسية بالإقليم.