العلم الإلكترونية - محمد جنان
كما كان متوقعا وبعد انتظار طال أمده من منخرطات ومنخرطي ودادية بدر السكنية بسطات المتضررين من عدة خروقات وتجاوزات أبطالها أعضاء بالمكتب المسير للودادية الذين تماطلوا في تجهيز وتسليم بقعهم الأرضية، قال القضاء كلمته الفصل في هذه النازلة التي أسالت الكثير من المداد وأصبحت حديث الخاص والعام، حيث قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات بحر الأسبوع الجاري بإدانة رئيس الودادية وأحد مسؤولي شركة "آية" بـ سبع سنوات سجنا نافذة مع الغرامة، وإدانة أمين مال ودادية بدر بعشر سنوات سجنا نافذة مع الغرامة ،فيما حكمت المحكمة ذاتها على متهم ثالث بسنة حبسا نافذة مع الغرامة والتعويضات للمطالبين بالحق المدني.
كما كان متوقعا وبعد انتظار طال أمده من منخرطات ومنخرطي ودادية بدر السكنية بسطات المتضررين من عدة خروقات وتجاوزات أبطالها أعضاء بالمكتب المسير للودادية الذين تماطلوا في تجهيز وتسليم بقعهم الأرضية، قال القضاء كلمته الفصل في هذه النازلة التي أسالت الكثير من المداد وأصبحت حديث الخاص والعام، حيث قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات بحر الأسبوع الجاري بإدانة رئيس الودادية وأحد مسؤولي شركة "آية" بـ سبع سنوات سجنا نافذة مع الغرامة، وإدانة أمين مال ودادية بدر بعشر سنوات سجنا نافذة مع الغرامة ،فيما حكمت المحكمة ذاتها على متهم ثالث بسنة حبسا نافذة مع الغرامة والتعويضات للمطالبين بالحق المدني.
وقد جاء قرار المحكمة وفق مصادر "العلم" بعدما حجزت ملف القضية الى المداولة والاستماع الى الكلمة الأخيرة للمتهمين والدفاع، حيث سبق لوكيل الملك لدى ابتدائية المدينة أن تابع رئيس الودادية وأمين مالها في حالة اعتقال وإحالتهما على هيئة الجنحي التلبسي لمحاكمتهما، فيما تم متابعة أربعة متهمين آخرين في حالة سراح وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والتصرف في أموال ودادية تضم أكثر من 1200 منخرط ومنخرطة وإلحاق الضرر بودادية سكنية مع إصدار شيك بدون رصيد.
هذا وسبق لمنخرطي الودادية المذكورة أن خرجوا عدة مرات عن صمتهم وأعلنوا التصعيد مطالبين بمحاسبة المتورطين في ملفهم المطلبي ومطالبهم التي حكم عليها بإيقاف التنفيذ الى أجل غير مسمى من طرف بعض أعضاء المكتب الذين استغلوا المناسبة لاحتراف جرائم النصب وخيانة الأمانة لممارسة النهب داخل الودادية التي انتظر منخرطوها سنين طويلة للحصول على بقعهم الأرضية التي دفعوا مقابلها مبالغ مالية مهمة ناهزت العشرون مليون سنتيم دبرها عدد كبير منهم بواسطة الإقراض.
الشيء الذي جعل الضحايا يخوضون عدة وقفات ومسيرات احتجاجية مؤازرين بجمعيات حقوقية ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب في شخص رئيسها سفيان بزطامي الذي ناضل منذ سنوات على هذا الملف بناء على طلب مؤازرة، إذ قامت المنظمة المعنية آنذاك بالاحتجاج ونشر بيانات للرأي العام الوطني حملت من خلالها المسؤولية كاملة للجهات المختصة، فضلا عن الإدلاء بتصاريح لمواقع الكترونية وجرائد وطنية لإيصال ومعاناة هؤلاء من رعايا عاهل البلاد الذين يعيلون أسر في حاجة ماسة الى دور سكني يأويهم، بعدما وجدوا أنفسهم بين مطرقة عدم الحصول على بقعهم الأرضية وسندان التسويف والمماطلة وعدم إنجاز الأشغال التي وعد بها أعضاء المكتب المسير المنخرطين بالرغم من أداء جميع المستحقات المالية الواجبة والإضافية.