سبعُ سنوات لمغتصب شابة في العرائش

العلم الإلكترونية - العرائش 

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أول أمس الخميس 07 أبريل 2022 قرارها بإدانة شخص ثلاثيني صاحب مركز للغات بمدينة العرائش بسبع سنوات سجنا نافذا وتعويضا مدنيا لفائدة الضحية و قدره خمسين ألف درهم .

 

وسبق للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نشرت بلاغا حول الملف بناء على طلب المؤازرة عدد 919 بتاريخ 24/11/2021 الذي تقدمت به الضحية إلى الهيئة الحقوقية

وجاءت واقعة الاغتصاب حسب الضحية يوم 17 نونبر 2021 الساعة الواحدة زوالا بينما كانت تهم بالخروج من المؤسسة التي تشتغل بها السابقة الذكر مع سيدة أخرى تشتغل بنفس المكان، فإذا بالمتهم يطلب منها عدم مغادرة المؤسسة ورغم إصرارها على مرافقة زميلتها بالعمل، إلا أن المتهم أصر بشدة أن تظل الشابة رفقته بالمركز من أجل قضاء واجب مطلوب منها وبعدها يمكنها الانصراف. 

 

وقالت الضحية في طلب المؤازرة، إن المتهم قام بإقفال الباب وسلمها ملفا وطلب منها وضعه في أحد الغرف وفور ولوجها الغرفة قام بدفعها وإغلاق الباب بالمفتاح، ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، وبدأ يمارس عليها العنف الجسدي، ثم أسقطها أرضا واغتصبها بالقوة، 

 

وأضافت الشابة من خلال سردها للوقائع، أنها وجدت نفسها ضعيفة في مواجهة شخص قوي البنية قام بتجريدها من سروالها والاعتداء عليها جنسيا لتتوجه بعدها للشرطة، حيث قامت بالإبلاغ عن الواقعة، التي استمع إليها في محضر رسمي، كما استمع للشخص من طرف المصلحة المكلفة، ومرافقة الشابة إلى المستشفى بناء على تعليمات السيد وكيل العام لإجراء خبرة طبية عليها وهو ما تأكد بالدليل أن الشابة تم اغتصابها وسلمت لها شهادة في هذا الشأن .

 

بعد الاستماع إلى المشتبه فيه بالتحقيق فيما ورد في شكاية الشابة التي تشتغل معه بنفس المركز، تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة، حيث طالبت الشرطة من الضحية إحضار هاتفها لتعميق البحث ومتابعة المشتبه فيه في حالة سراح .

 

وتوجهت بعد ذلك أسرة الشابة بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، الذي استقبل الأب والأم والضحية وأختها بمكتبه، واطلعهم أنه على علم بالقضية وأنه سيتم تقديم المشتبه فيه في اليوم الموالي، حيث استمع الوكيل العام للمشتبه فيه وأحاله على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن المحلي بطنجة وفتح ملف القضية بعدما سأل هذا الأخير الضحية، هل بإمكانها أن تتنازل عن الدعوى، الأمر الذي رفضته الشابة بقوة .

 

ويضيف بلاغ الرابطة، أنه وبعد انتهاء التحقيق، تم إحالة الظنين على الغرفة الجنائية الابتدائية رشداء، حيث أصدرت قرارها يوم الخميس الماضي بإدانة المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا وتعويض مدني لفائدة الضحية وقدره خمسين ألف درهم وهو القرار الذي علمت الرابطة في تواصلها مع عائلة الضحية أنه سيتم استئنافه مستقبلا .

 

وقالت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إنها تتابع بكل قلق تنامي ظاهرة هتك عرض القاصرين وقضايا الاغتصاب التي تتعرض لها النساء على اختلاف أعمارهن وما يترتب عن ذلك من زيادة في عدد الأمهات العازبات بالمغرب.

 

وسجلت الأخيرة بارتياح المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لإعلان مراكش 2020، وتطبيق مقتضيات البروتوكول الخاص بالنساء ضحايا العنف داخل القطاعات الموقعة على الإعلان وتفعيل مبدأ الالتقائية مع القطاعات ذات الاهتمام المشترك .