العلم الإلكترونية - الرباط
دعا الناشط الحقوقي محمد سالم عبد الفتاح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا إلى التدخل لدى الأطراف المعنية لضمان عودة الصحراويين من قاطني مخيمات تيندوف إلى وطنهم، مطالبا بالعمل على إحياء تدابير بناء الثقة التي سبق أن دشنتها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع حول الصحراء، خاصة تلك التدابير التي تهم المجالات الإنسانية، وبالخصوص المتعلقة منها بلم شمل الأسر المشتتة بين الأقاليم الجنوبية ومخيمات تيندوف بالجزائر.
دعا الناشط الحقوقي محمد سالم عبد الفتاح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا إلى التدخل لدى الأطراف المعنية لضمان عودة الصحراويين من قاطني مخيمات تيندوف إلى وطنهم، مطالبا بالعمل على إحياء تدابير بناء الثقة التي سبق أن دشنتها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع حول الصحراء، خاصة تلك التدابير التي تهم المجالات الإنسانية، وبالخصوص المتعلقة منها بلم شمل الأسر المشتتة بين الأقاليم الجنوبية ومخيمات تيندوف بالجزائر.
وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان في اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي بمدينة العيون مساء يوم أمس الأربعاء، على ضرورة الفصل ما بين المسار السياسي المتعلق بالحل السياسي الذي يعرقله خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، وبين المسارين الإنساني والتنموي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي انتظار تبني بعض الأطراف للإرادة السياسية الحقيقية للانخراط في الجهود الأممية الرامية للتوصل للحل السياسية لأجل إنهاء مأساة احتجاز خارج الأعراف والقوانين، يفترض أن تكون المواقف منها مبنية على مبادئ إنسانية فوق أي مزايدة سياسوية.
ونوه الناشط الحقوقي والإعلامي في لقاء دي ميستورا بالنشطاء المدنيين بمسار المبعوث الأممي الذي سبق أن اشتغل على مجموعة من الملفات السياسية التي تهم جوانب إنسانية تتعلق بقضايا نزوح ولجوء جماعي في مجموعة من الدول، مشيرا إلى ما وصفه بـ"المفارقة" المتعلقة بحالة محتجزي مخيمات تيندوف، التي تشهد ترحيب المغرب بعودتهم، في حين أن أطرافا أخرى في الدولة التي تحتضنهم هي التي تصادر حقهم في العودة لوطنهم، بالرغم من كونه حق منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
كما أشار سالم عبد الفتاح إلى الفرص التنموية الهائلة التي تضيعها بلدان المنطقة بسبب تداعيات هذا النزاع المفتعل الذي عمر أكثر من اللازم، مشيرا على وجه الخصوص إلى آثار التداعيات المترتبة على غلق الحدود بين البلدين الجارين المغرب والجزائر، وما تكبده من خسائر اقتصادية وتنموية فيهما.
وعرج سالم عبد الفتاح على النهضة التنموية المتحققة في الأقاليم الجنوبية فيها، سيما منذ تدشين النموذج التنموي الخاص بها سنة 2015، والأهمية البالغة التي تحظى بها، في ظل توجه المملكة للانفتاح على عمقها الإفريقي، ما بات ينعكس على جاذبيتها الاستثمارية، ليعرب عن تأسفه لحرمان الصحراويين من قاطني مخيمات تيندوف من هذه الفرص الواعدة المتحققة في هذه الأقاليم.
كما أشار المتحدث إلى انعكاس التطورات التي يشهدها ملف الصحراء على توجهات الشباب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث باتت التوجهات العقلانية والبراغماتية تحظى باهتمامهم، بخلاف الطروحات الانفصالية الراديكالية المتجاوزة، مضيفا أن الرأي العام بهذه الأقاليم بات يرى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي الحل الأمثل للنزاع المفتعل حول الصحراء، باعتبارها تشكل حلا سلميا وقابلا للتطبيق، لا غالب فيه ولا مغلوب، يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، وينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية.
سالم عبد الفتاح أكد في مداخلته على أن قاطني مخيمات تيندوف بدأوا بدورهم يتحررون من الدعاية والبروباغاندة الانفصالية، بفضل فضاءات النقاش المفتوحة التي تحتضنها وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال، حيث انعكست الهزائم والانتكاسات التي تلقاها المشروع الانفصالي على قدرة الجبهة الانفصالية على التعبئة والتأطير في المخيمات، في حين تحظى الخطابات السياسية الواقعية بالقبول في الأوساط الشعبية التي تبدي سخطها وامتعاضها العارم من استمرار مأساتهم إلى ما لا نهاية.