ساكنة عمارات الصفاء بالهرهورة يستغيثون

العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون

يسود توجس كبير في أوساط ساكنة عمارات الصفاء بالهرهورة ، بسبب إصرار وتعنت مسؤولي الودادية السكنية سطات بمحاذاة شاطئ سيدي العابد بالهرهورة على إضافة طابق ثالث فوق الأسطح، رغم علمهم أنه الأمر مخالف للقانون، والقضاء قد أصدرأحكاما بوقف الأشغال لخطورتها وتهديدها لسلامة وصحة الساكنة.

ونظرا لخطورة الوضع فقد وجه سكان عمارات "الصفاء" لودادية سطات الهرهورة، عدة نداءات وشكايات إلى الجهات المسؤولة من قبيل وزارة الداخلية والسلطات الإدارية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل التدخل لوقف الأشغال، خشية انهيارات وشيكة للدعامات الهشة، والتي يمكن في أي لحظة أن تتسبب في كارثة إنسانية محتملة.

وأكدت الساكنة المتضررة، أن رئيس الودادية فاجأ المنخرطين بإنجاز أشغال زيادة طابق ثالث بهذه الإقامة التي شيدت منذ 1994، ضاربا عرض الحائط بجميع القوانين المنظمة للوداديات والتي تنص على موافقة الأغلبية المطلقة. 

وتساءل سكان هذه العمارات، من منح الترخيص لرئيس الودادية بإضافة طابق ثالث، وذلك بالتلاعب في أسسها بزيادة بعض الأعمدة الإسمنتية بهدف تمويه لجن المراقبة عندما تحل بعين المكان، مستغربين كيف ستتحمل هذه العمارات القديمة التي تضم العديد من السكان زيادة طابق ثالث.

وأضاف المعنيون بالأمر، أن العمارات التابعة للودادية السكنية المذكورة سلفا لا تتوفر على الربط بشبكة الصرف الصحي، بل مجرد "خزانات" تحت العمارات مما يشكل تهديدا لصحة وسلامة الساكنة.

وكان السكان المتضررون قد وضعوا العديد من الشكايات والتظلمات لدى والي الجهة والسلطات المركزية ووزارة الداخلية قبل وضع شكاية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، ملتمسين الإيقاف الفوري لهذه الأشغال التي قد تتسبب في كارثة إنسانية.

وعزز المشتكون تظلماتهم بالعديد من الحجج من قبيل قيام عمال البناء بتعرية القضبان الحديدية القديمة وإعادة ربطها بأخرى جديدة، من أجل بناء الطابق الثالث، رغما على إرادة الساكنة، مما تسبب في تسرب المياه إلى الشقق وبين الجدران.

وتطالب الساكنة المسؤولين المحليين والإقليميين بوقف أشغال البناء حفاظا على أرواح القاطنين بهذه العمارات، محذرين من التلاعب بأمن الساكنة.

وقال هؤلاء إن الساكنة همها هو الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع كارثة أو فاجعة إنسانية محتملة، كما حدث في بنايات حي بوركون بالدار البيضاء والتي ذهبت بأرواح العديد من المواطنين.

وفي هذا السياق، قال أحد المتضررين الذي تحفظ عن ذكر اسمه خوفا من تهديدات رئيس ودادية سطات، إن الأمور داخل الودادية كانت تسير على نحول أفضل منذ انطلاق أشغال البناء سنة 1994، لكن نقطة التحول جاءت بعدما سجن رئيس الودادية سنة 2001 ،حيث قضى قرابة خمس سنوات كمعتقل، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن الودادية دخلت أنذاك في فراغ قانوني نظرا لغياب الرئيس ومكتبه المسير، حيث تخبط المنخرطون في العديد من المشاكل لغاية الساعة، أبرزها عدم التوصل بالرسوم العقارية.

وأضاف المتحدث، أن رئيس الودادية وبعد خروجه من السجن، بدأ يطالب الساكنة بمزيد من الأموال بمبرر أن الودادية تعيش مشاكل مالية وإدارية، ولكن انطلاقا من سنة 2015 تبين أن الرئيس ليست لديه نية لحل المشكل، مشيرا إلى أن الودادية كانت تتشكل من شطرين، الأول يضم الفيلات تمت تسوية مشكلها، والثاني عبارة عن عمارات وهي التي نقطن بها مازلنا نعاني.

وأكد أنه في سنة 2015 "وصل إلى علمنا أنه تم هدم الشطر الثالث من طرف العمالة، مما اضطر معه رئيس الودادية إلى اللجوء للمحكمة التي أنصفته حسب قوله، ولكن نفاجأ أنه يريد بناء طابق ثالث بالشطر الثاني الذي نسكن فيه، ونحن لسنا ضد هذا الفعل، ولكن يجب أن يكون قانونيا من خلال عقد جمع عام وأخذ موافقة ثلثي الساكنة، كما أن البناء لابد أن يكون خاضعا لدراسة معمقة لتعطيه الشروط الكفيلة لتفادي كارثة إنسانية"، مشددا على أن رئيس الودادية قام سنة 2015 بنفس الفعل، ولكن بعد تعرض الساكنة لدى عامل عمالة تمارة رفض منحه الترخيص، لنفاجأ يوم 23 غشت من سنة 2021 أن رئيس الجماعة وقع له رخصة إضافة طابق ثالث، حيث انطلقت الأشغال وحاليا مازالت جارية ضدا على إرادة الساكنة.

وأكد متضرر آخر من الجالية المغربية قاطن بنفس العمارات، أنه انخرط في الودادية منذ 1995، ولكن تفاجأ كغيره من الساكنة برئيس الودادية يريد إضافة طابق ثالث بذات الإقامة، رافضا في الوقت نفسه، هذا الأمر على اعتبار أنه يهدد صحة سلامة الساكنة، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن العمارات المعنية لا تتحمل هذا الطابق بحكم أنها عائمة على كتلة من المياه العادمة"خزانات".

وأشار المتحدث، إلى أن رئيس الودادية يتهمهم بالتحريض وعرقلة الأشغال، مشددا على أنهم ليس ضد إضافة الطابق الثالث ولكن يجب أن يخضع لدراسة معمقة وقانونية لتجنب أي كارثة إنسانية محتملة.

بينما اعتبر أحد المتضررين، أن الخبرة المنجزة والتي تهم العمارات مبهمة، بل الأدهى من ذلك أن هذه الخبرة تخص بالأساس عمارة أخرى تتحمل إضافة الطابق الثالث لا تعنينا بالمرة، وهي خروقات تمس سلامة الساكنة، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن العمارات المعنية غير قادرة على تحمل الطابق الثالث، والساكنة طلبت من خلال المحكمة خبرة في الأمر الذي تمت الاستجابة له، حيث عين خبير محلف تفيد خبرته أن الدعامات التي بناها رئيس الودادية في السراديب غير كافية لتحمل الطابق الثالث.

وأوضح المتحدث، أن الخبرة أكدت أنه لا يمكن فتح ورش بناء في وجود الساكنة والذي يهدد صحتها وسلامتها، مؤكدا أن هناك بعض الشقق التي بدأت تظهر فيها بعض الشقوق إضافة إلى سيلان المياه بين الجدران.

بالمقابل، قال معني آخر، إن العمارات أنجزت دون ربط بالصرف الصحي، بل هناك خزانات مباشرة تحت العمارات، ما يعني أن الساكنة فوق برك مائية في أي وقت يمكن أن تتهاوى، وبالتالي قد تحدث الكارثة، مشيرا إلى أنه إذا أراد رئيس الودادية إضافة طابق ثالث يتوجب عليه الاستعانة بخبير ودراسة معمقة تقضي بتدعيم وتقوية جميع أعمدة العمارات انطلاقا من السراديب إلى الطابق الثاني وذلك لحماية الساكنة، ولكن المفاجأة أن هذا الشخص اكتفى بتدعيم السراديب فقط دون الاكتراث للمخاطر التي قد تنجم عن انهيار محتمل للعمارات.

واعتبر أن الغريب في أمر، هو أن رئيس الودادية لجأ إلى تلحيم قضبان الحديد الخاصة بالسفق فقط رغم أنه غير قانوني، ونتوفر على جميع الحجج التي تؤكد كلامنا، مشددا على أنه لابد من وضع دعامات أساسية في الطابق الثاني إلى جانب تلك الموجودة سابقا لكي يتحمل إضافة الطابق الثالث،مستغربا من غياب كل هذا عن رئيس الودادية الذي يهمه فقط إكمال الأشغال ولو على حساب صحة وسلامة الساكنة.