العلم - الرباط
أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين بجنيف، أن إحداث مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، يمثل "سابقة تاريخية".
وقال السيد زنيبر، في تصريح صحفي على هامش حفل إطلاق هذه الهيئة، إن هذا المجلس الاستشاري يمثل أيضا "إنجازا مهما"، كما أعلنت عنه الرئاسة المغربية منذ توليها مسؤولية قيادة أعمال مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا "بالإجماع" في جنيف من قبل المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة في المجلس.
وأوضح السفير أن المجلس يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذا المجلس الاستشاري، بحكم تركيبته، سيضطلع بدور مهم للغاية في هذا المجال، لاسيما وأنه وبدعوة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيشارك فيه عشرة مديرين عامين لمنظمات دولية موجودة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وآليات مجلس حقوق الإنسان العاملة في مجال قضايا النوع الاجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات بارزة أخرى.
وسيجتمع هؤلاء الأعضاء، يتابع السيد زنيبر، بشكل دوري للنظر في الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وعلى نطاق أوسع في أنشطة المنظمات الدولية داخل النظام متعدد الأطراف، بهدف رئيسي يتمثل في نشر هذه المقترحات والتوصيات على المستوى المحلي في البلدان التي لديها برامج متعلقة بهذا الموضوع، كما هو الحال في معظم دول العالم.
وأقيم حفل إطلاق هذا المجلس الاستشاري في قصر الأمم في جنيف، بحضور عدد من الشخصيات التي تمثل مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.
أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين بجنيف، أن إحداث مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، يمثل "سابقة تاريخية".
وقال السيد زنيبر، في تصريح صحفي على هامش حفل إطلاق هذه الهيئة، إن هذا المجلس الاستشاري يمثل أيضا "إنجازا مهما"، كما أعلنت عنه الرئاسة المغربية منذ توليها مسؤولية قيادة أعمال مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا "بالإجماع" في جنيف من قبل المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة في المجلس.
وأوضح السفير أن المجلس يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذا المجلس الاستشاري، بحكم تركيبته، سيضطلع بدور مهم للغاية في هذا المجال، لاسيما وأنه وبدعوة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيشارك فيه عشرة مديرين عامين لمنظمات دولية موجودة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وآليات مجلس حقوق الإنسان العاملة في مجال قضايا النوع الاجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات بارزة أخرى.
وسيجتمع هؤلاء الأعضاء، يتابع السيد زنيبر، بشكل دوري للنظر في الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وعلى نطاق أوسع في أنشطة المنظمات الدولية داخل النظام متعدد الأطراف، بهدف رئيسي يتمثل في نشر هذه المقترحات والتوصيات على المستوى المحلي في البلدان التي لديها برامج متعلقة بهذا الموضوع، كما هو الحال في معظم دول العالم.
وأقيم حفل إطلاق هذا المجلس الاستشاري في قصر الأمم في جنيف، بحضور عدد من الشخصيات التي تمثل مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.