*العلم الإلكترونية*
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 05 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، "أوضح بايتاس" أن هذا «المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 05 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، "أوضح بايتاس" أن هذا «المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.